صندوق بین المللی پول ارائه کرد :سه راهکار بازگرداندن بانک ها به مسیر

وقوع بحران سیستمی در شبکه بانکی اتفاقی است که با اثرگذاری بر بخش‌های واقعی اقتصاد، گستره بحران را به تمامی اعضای بدنه اقتصادی کشور منتقل می‌کند. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف پدیده ورشکستگی در نظام بانکی پرداخته ‌است. در یکی از فصول این گزارش که به بررسی بحران سیستمی در شبکه بانکی اختصاص داده ‌شده است، کارکنان صندوق بین‌المللی پول دیدگاه‌های خود را در زمینه «بازسازی ساختار»، «تصفیه شبکه بانکی» و «راهکارهای مدیریت بحران سیستمی در شبکه بانکی» ارائه کرده اند.

بر مبنای دیدگاه‌ کارشناسان صندوق بین‌المللی پول مجموعه اقداماتی که برای تصفیه شبکه بانکی کشور از بانک‌های ناسالم و ورشکسته مورد نیاز است در دوران سلامت بانکی در مقایسه با دوران بحران سیستمی در شبکه بانکی بر مبنای چارچوب مشترکی قرار دارند. یکی از مهم‌ترین آثار سوء وقوع بحران در نظام بانکی سلب اعتماد عمومی از نظام مالی است. در نتیجه ایجاد یک چرخه قهقرایی ناشی از بی‌اعتمادی عمومی ممکن است به ناتوانی بانک‌ها در پاسخ به تعهدات و در موارد شدیدتر سقوط کلی نظام مالی منجر شود. امری که مساله اصلاح نظام مالی در دوران بحرانی را در مقایسه با دوران پیش از بحران، با ابعاد پیچیده‌تری مواجه خواهد کرد.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های مدیریت ریسک سیستمی اصولا شامل سه فاز است؛ مدیریت بحران، بازسازی ساختار و مدیریت دارایی‌ها. مرحله نخست در مسیر مدیریت ریسک ثبات بخشی به انتظارات طلبکاران شبکه بانکی است. در گام بعدی وضعیت سیستم بانکی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و بانک‌های گرفتار در شرایط نامناسب مالی شناسایی و تعیین تکلیف می‌شوند. اقدامی که در نهایت به بازگرداندن بانک‌های بیمار به ثبات و سوددهی مالی یا تصفیه جزو بیمار بدنه بانکی کشور منجر خواهد شد. سومین مرحله از استراتژی مدیریت ریسک سیستمی نیز بر بازسازی مطالبات معوق متمرکز شده است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در کنار تشریح فرآیند مدیریت ریسک، بر لزوم ایجاد مکانیزم شفاف برای اطمینان از اثرگذاری سیاست‌های سالم‌سازی تاکید دارد. در این ساز و کار یک نهاد متخصص، مسوولیت رصد وضعیت سلامت بانکی، تعیین تکلیف و تنظیم برنامه برای بانک‌های ناسالم را بر عهده دارد. در زمینه تعیین این نهاد در کشورهای مختلف دو رهیافت وجود دارد؛ این وظایف در برخی از کشورها به نهاد نظارت بانکی موجود (بانک مرکزی) سپرده می‌شود، اما در کشورهایی که نسبت بالایی از بانک‌ها دولتی هستند این وظیفه به یک نهاد جدید سپرده می‌شود. البته ایجاد یک نهاد نظارتی جدید در مقایسه با سپردن وظیفه نظارت بر روند درمان شبکه بانکی کشور به نهاد نظارتی سنتی، مزیت‌هایی نظیر «از بین بردن تضاد منافع» و «تمرکز مهارت‌های تخصصی» دارد.

این نهاد ناظر در کنار تنظیم برنامه اصلاح سیستم بانکی و به‌روز‌رسانی این برنامه متناسب با شرایط، وظیفه سایر نهادهای دولتی را نیز در برخورد با بحران‌های بانکی مشخص می‌کند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول این نهاد ناظر در کنار مسوولیت‌های یاد شده وظیفه دارد نسبت به ترسیم دقیق مولفه‌هایی نظیر ورشکستگی بانک در چارچوب قانونی یک کشور اطمینان حاصل کند.