خیزش سریع چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در مدت زمانی نزدیک به چهار دهه، اغلب به‌عنوان یکی از موارد بزرگ موفقیت اقتصادی در دوران مدرن یاد می‌شود. خیزشی که این سوال را به وجود می‌آورد که این کشور برای رسیدن به آن‌چه گام‌هایی برداشته و سوال بعدی این است که دولت چین چگونه از سرمایه‌گذاری و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه سیاست‌هایی توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادی دست پیدا کند. در این خصوص فرضیه‌ها و پاسخ‌های احتمالی بسیاری مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت در ایجاد آنها نقش داشته می‌توان به دو بازیگر «بنگاه‌های بزرگ»، «بانک‌های عمومی (توسعه‌ای- سرمایه‌گذاری) و کنترل بازار پول» و یک ویژگی کاملا مشخص«کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی (اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری)» اشاره کرد.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، دولت مرکزی چین طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای حمایت از صنعتی شدن سریع، سرمایه‌گذاری‌های وسیعی انجام داد، بر این اساس در سال ۱۹۷۸۸ نزدیک به سه چهارم تولیدات صنعتی این کشور توسط بنگاه‌های دولتی (SOEs) که به‌صورت مرکزی کنترل می‌شدند مطابق با اهداف برنامه‌ریزی مرکزی تولید می‌شد. در این دوران بنگاه‌های خصوصی و بنگاه‌های با سرمایه خارجی عموما ممنوع شدند و در واقع هدف اصلی دولت چین این بود که اقتصاداین کشور را نسبتا خودکفا سازد، بنابراین تجارت خارجی معمولا به دستیابی کالاهایی که امکان ساخت آنها در چین وجود نداشت محدود شد، با این حال بنگاه‌های دولتی دارای مشکلاتی بودند.

به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، بنگاه‌های دولتی در چین از مداخلات سیاسی (در سطح محلی و ملی) رنج می‌بردند، خطوط نامشخصی از کنترل داشتند (اغلب توسط یک یا تعداد بیشتری از وزارتخانه یا واحدهای اداری کنترل و مدیریت می‌شدند)، انگیزه‌های بازپرداخت ناچیزی داشتند (محدودیت بودجه‌های سفت و سختی نداشتند)، اهداف سیاسی و اجتماعی بر آنها تحمیل می‌شد (ایجاد فرصت‌های شغلی محلی و پرداخت‌های مالیاتی)، فاقد مدیران حرفه‌ای و ساختار حاکمیت شرکتی بودند و بنابراین انگیزه‌ها برای هدایت این شرکت‌ها در مسیر تجاری نسبتا ضعیف بود. با این شرایط اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف شد، اما می‌توان چین را نیز نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت آنها را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی همانند سلف آنها در کره جنوبی و ژاپن، تامین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کند.

درواقع با شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸، دولت چین همانند کره جنوبی و ژاپن باور داشت که به کارگیری سیاست‌های صنعتی در اقتصادی که توسط تعدادی از گروه‌های تجاری بزرگ در اتصال با زنجیره‌های متعددی از بنگاه‌های کوچک و متوسط رهبری می‌شود، کم هزینه‌تر و کارآتر است و از این طریق می‌تواند فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته را با سرعت بیشتری کاهش دهد. از سوی دیگر دولت چین صرفا خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود، بنابراین حجم بالای منابع و وام‌های سیستم بانکی را به بنگاه‌ها و طرح‌های بزرگ اختصاص داد. روش پیش گرفته موجب شد تا در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بوده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت رشد بسیار بالایی که از سوی تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم (ژاپن، تایوان، کره جنوبی و چین) تجربه شد، به دست آمد. بنابراین دولت مرکزی چین به‌عنوان دولت توسعه‌گرا، گروه‌های تجاری بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کره‌جنوبی و ژاپن ابزاری مناسب برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی خود می‌دانست.

در واقع دولت چین تا سال ۱۹۹۸ با تخصیص متمرکز اعتبارات با اجرای رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبی از طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها و تخصیص متمرکز، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت‌های مکانیسم قیمتی قرار نمی‌گرفتند. بر این اساس بازار پول همواره تحت کنترل دولت چین بوده است. از سوی دیگر چهار بانک بزرگ دولتی که اکنون بخش اعظمی از سهامشان در اختیار دولت است و بعدها سه بانک با سیاستی (بنابراین سیاست، هدایت اعتبار نیازمند قابلیت نهادی و حکمرانی بالای دولت است، چنانکه برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند به توفیقی دست نیافتند) کاملا دولتی به‌عنوان بانک‌های عمومی عمل کردند که سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد چین محسوب می‌شدند. هدف بانک‌های دولتی سودآوری نبوده و آنها سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) مانند طرح‌های زیرساختی کلیدی را دنبال می‌کرده‌اند.

از سوی دیگر پس از شروع اصلاحات اقتصادی چین از بنگاه‌های دولتی که از دوران کمونیستی برجا مانده بود، بهترین استفاده را کرد. درواقع دولت چین صرفا خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود و بنابراین در سال‌های اولیه اصلاحات اقتصادی این امر توسط بنگاه‌های دولتی و سپس با شکل گیری اقتصاد بازاری سوسیالیستی و ایجاد مالکیت خصوصی، به تمامی بنگاه‌های بزرگ و طرح‌های عظیم اقتصادی تسری پیدا کرد.

با این حال روش چینی‌ها ویژگی‌های مشترکی با همسایگانش یعنی کشورهای کره جنوبی و ژاپن داشت. در واقع اقتصاد چین را نیز می‌توان نوعی از اقتصاد سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی مانند کره و ژاپن تامین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کند. مسیری که چین برای رشد اقتصادی طی کرد دو بازیگر و یک ویژگی کاملا مشخص داشت. از «بانک‌های بزرگ عمومی (توسعه‌ای-سرمایه‌گذاری) و هدایت اعتبار» و «بنگاه‌های بزرگ» می‌توان به‌عنوان بازیگردان‌های اقتصادی یاد کرد و «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» نیز ویژگی این کشور برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.