متولیان صنعت کشور در راستای مبارزه با احتکار همچنین تصمیم گرفته‌اند لیست کامل افراد یا شرکت‌های واردکننده کالاهای چهارگانه هدف‌گذاری شده را به‌طور مستمر از سوی گمرک تهران به دبیرخانه معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال کنند. البته پیش از استارت فاز سوم مبارزه با احتکار، در فاز نخست ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با هدف رصد توزیع کالاها با نرخ ارز رسمی آغاز به کار کرد و بعد در فاز دوم هم فرمول شناسایی دپوی کالا از سوی تصمیم‌سازان اعلام شد. اما روز گذشته در عرصه سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری کشور تنها چگونگی مبارزه با احتکار خبرساز نبود؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصویب‌نامه‌ای سیاست‌های مرتبط با ساماندهی و مدیریت بازار کالا و خدمات را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس جزئیات این ابلاغیه که در دستورکار دبیر کارگروه تنظیم بازار قرار گرفته است، فرمول تعیین قیمت کالا و خدمات در ۶ بند تنظیم شده است. رصد بازار و بررسی وضعیت عرضه و تقاضا در طول چند ماه گذشته حکایت از تغییر رفتار برخی عرضه‌کنندگان دارد؛ تغییر جهتی که حاکی از احتکار و پنهان کردن برخی کالاها در انبارهاست. اما سوال اینجاست که چرا چنین چرخه معیوبی در بازار شکل گرفته و برای برون‌رفت از این چالش متولیان و تصمیم‌سازان کشور چه تدابیری را در دستور کار قرار داده‌اند؟ ماجرا از نوسان قیمت‌ در بازارها و اعمال ممنوعیت واردات برخی کالاها آغاز شد. نوسان ماه‌های اخیر قیمت ارز یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که برخی از بنکداران عدم عرضه کالا در بازار را به آن نسبت می‌دهند. به اعتقاد فعالان بازار تا زمانی که ثبات در بازار ارز حاکم نشود، بسیاری از عرضه‌کنندگان نسبت به توزیع اقدام نخواهند کرد. از سوی دیگر ممنوعیت‌های جدید وارداتی نیز به عرضه و تقاضای معیوب در بازارها دامن زده و به اعتقاد فعالان اقتصادی این روند باعث شده واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو شوند. تحلیلگران بر این باورند از یکسو ممنوعیت واردات برخی کالاها و از سوی دیگر پیش‌بینی‌پذیر نبودن آینده بازار دو عامل کلیدی هستند که باعث شده بنکداران بایکوت کالاها تا اطلاع ثانوی را در دستور کار خود قرار دهند. چرایی احتکار کالاها در حالی مشخص شده که متولیان و تصمیم‌سازان برای حل این صورت مساله تاکنون سه گام برداشته‌اند. در فاز نخست؛ فروش کالاهای وارداتی یا تولیدی با دلار ۴۲۰۰ تومان از طریق تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا مورد رصد قرار گرفت. تشکیل این ستاد با هدف جلوگیری از دپوی کالا در سطح بازار در دستور کار قرار گرفت. فاز دوم اما همزمان با انتشار لیست کالاهای مشمول طرح مبارزه با احتکار در پیش گرفته شد. براساس فرمول شناسایی دپوی کالا، لیست ۱۱ گروه کالایی مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا اعلام شد. جزئیات این فرمول نشان می‌دهد کالاهای مشمول این طرح باید پس از ترخیص از گمرکات یا تولید داخلی، در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا نگهداری شوند؛ در غیر این‌صورت کالاهای وارد شده در رده کالاهای دپو شده قرار خواهند گرفت و با محتکران نیز برخورد می‌شود.

فاز سوم مبارزه

روز گذشته در ادامه اقداماتی که برای مبارزه با احتکار و اختفا در کشور انجام شده است؛ گام سومی نیز با ایجاد شبکه مطمئن توزیع کالاهای هدف برای جلوگیری از احتکار کالا از سوی متولیان صنعتی کشور برداشته شد. در دومین جلسه کمیته استانی مبارزه با احتکار و اختفا کالاهای استان تهران مقرر شد، سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران با همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و صنعتی نسبت به ایجاد شبکه مطمئن توزیع کالاهای هدف اقدام کند. در همین راستا مجتبی شیرقاضی، معاون نظارت و بازرسی با اشاره به دومین جلسه کمیته استانی مبارزه با احتکار و اختفای کالای استان تهران که با حضور رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد لیست کامل افراد یا شرکت‌های واردکننده کالای هدف ستاد، به‌طور مستمر از سوی گمرک تهران به دبیرخانه ارسال شود. به گفته وی، با توجه به آرای صادر شده از سوی شعب تعزیراتحکومتی مقرر شده است برای کالاهای هدف شامل کاغذ چاپ، یخچال، برنج وارداتی، نخ و مواد پتروشیمی با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت و همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی صنفی و صنعتی نسبت به ایجاد شبکه مطمئن توزیع اقدام شود. شیرقاضی افزود: این کمیته براساس ابلاغیه مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها تشکیل و دبیرخانه آن به معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار شده است.