تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی در نامهای به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور اجرای تبصره ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و نظارت مدیران کل راه و شهرسازی استانها را برای اجرای کامل مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در این نامه تاکید کرد، با اجرایی شدن مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان تبلیغات بدون مجوز پیش فروش غیرقانونی خواهد بود.
در نامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز لازم، مراتب به مراجع قضایی مربوطه گزارش و موضوع آن توسط اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری شود.
در ادامه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است که در این راستا ضرورت دارد ضمن ارایه آموزش لازم به همکاران و اطلاع رسانی مناسب به شهروندان از طرف مختلف رسانه ای، هماهنگی لازم با حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مشاور و نماینده اینجانب در شورای حفظ حقوق بیت المال جهت اخذ نظریه مشورتی و کسب تکلیف نهایی، به عمل آید.
به گزارش ایرنا، براساس قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
بر اساس این قانون پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاعرسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانههای یاد شده ارایه کند. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانهها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر اینصورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
در نامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز لازم، مراتب به مراجع قضایی مربوطه گزارش و موضوع آن توسط اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری شود.
در ادامه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است که در این راستا ضرورت دارد ضمن ارایه آموزش لازم به همکاران و اطلاع رسانی مناسب به شهروندان از طرف مختلف رسانه ای، هماهنگی لازم با حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مشاور و نماینده اینجانب در شورای حفظ حقوق بیت المال جهت اخذ نظریه مشورتی و کسب تکلیف نهایی، به عمل آید.
به گزارش ایرنا، براساس قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
بر اساس این قانون پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاعرسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانههای یاد شده ارایه کند. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانهها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر اینصورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.