خانه > اخبار > اقتصاد معدنی در سمنان ظرفیتی که شکوفا نشد

اقتصاد معدنی در سمنان ظرفیتی که شکوفا نشد

سهم بخش معادن سمنان با وجود در اختیارداشتن بیش از ۱۰ درصد کل معادن کشور در رونق اقتصادی و طرحهای توسعه ای استان مطلوب نیست که نیاز است برای شکوفایی این ظرفیت ویژه، برنامه ریزی اصولی و سرمایه گذاری همه جانبه ای صورت گیرد.

 

به نقل از  ایرنا، بنا به آمار موجود حدود ۸۰ درصد مواد معدنی سمنان به صورت خام به فروش می رسد که این امر به اعتقاد کارشناسان در دراز مدت تاثیری در افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی استان نخواهد داشت. 
با وجود این ، سهم بخش معدن در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار در استان سمنان فقط پنج درصد است.
از ۷۰ نوع ماده معدنی شناسایی شده کشور ۴۲ ماده در سمنان وجود دارد که بر اساس برآوردها، ذخایر آن به میزانی است که در صورت ایجاد فرآوری و تولید محصول نهایی فارغ از هر نوع خام فروشی بهره برداری از آن اقتصادی است. 
سمنان با داشتن ۵۶۱ معدن رتبه پنجم و از نظر استخراج رتبه ۶ کشور را دارد و ۴۰ درصد گچ، ۶۰ درصد نمک ، ۹۵ درصد سلستین، ۹۵ درصد زئولیت، ۱۵ درصد سولفات سدیم، ۱۵ درصد زغالسنگ و ۲۰ درصد کرومیت کشور در این استان تولید می شود. 
معدن از عمده ترین بخشهای تامین کننده مواداولیه بخش صنعت و مصالح مورد نیاز برای ایجاد ساختمانها، بنادر، سدها و فرودگاه ها محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی ایفا کرده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد. 
بهره برداری اقتصادی از معادن کشور حدود ۶۰ سال قبل آغاز شده و در سال های اخیر، به دلایل گوناگون، نقش و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور فزونی یافته است. 
استان سمنان دارای سه و نیم میلیارد تن ذخیره زمین شناسی و بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی معدنی دارد و برای چهار هزار و ۲۰۰ بهره بردار این واحدها اشتغال ایجاد کرده است. 
به باور صاحبنظران اقتصادی، این استان با وجود برخورداری از منابع سرشار معدنی اما جایگاه مطلوبی در بخش اکتشاف و بهره برداری در بین سایر استانهای کشور ندارد. 
کارشناسان دلایل متعددی برای فقر اقتصاد معدنی سمنان مطرح می کنند که فرسودگی ماشین آلات خط تولید، کمبود نقدینگی ، کمبود آب، نبود راه دسترسی و نبود واحدهای فرآوری و بسته بندی محصولات معدنی از جمله مشکلات فراروی این بخش از اقتصاد استان است. 
به کارگیری و اعطای تسهیلات با وثیقه پروانه بهره برداری، لزوم توسعه زیرساخت های جاده ای و امکانات اولیه کارگاهی در مناطق معدنی، استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانکی به منظور توسعه و تجهیز کارگاه ها، تامین آب و راه اندازی واحدهای فرآوری راهکارهایی است که ضمن هموار کردن مسیر توسعه این بخش، خام فروشی را کاهش داده و نرخ تمام شده محصولات معدنی برای ورود به بازار را کاهش می دهد. 

**چالشهای بخش معدنی برطرف شود 
یک معدن دار استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: بخش معادن سمنان توان بالایی در فعالیت های اقتصادی می تواند داشته باشد و نیاز است مسوولان با مداخله به هنگام چالش های این بخش را کاهش دهند. 
احمد مرادخانی گفت: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی توان براساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت کرد چرا که همه محصولات به صورت نقدی به فروش نمی رسد. 
وی فرسودگی تجهیزات معدنی را دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: با این که فرآوری محصولات معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در سمنان باشد اما، فرسودگی ماشین آلات موجب شده به مدت زمان برداشت کاهش داشته باشد. 
وی تصریح کرد: خام فروشی بلای جان بخش معدن این استان است و مسوولان امر باید با اتخاذ تصمیمات راهبردی و راه اندازی واحدهای فرآوری برای رفع این معضل مهم اقدام کنند. 

**کم آبی مانع توسعه معادن است 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: ۸۰ واحد معدنی این استان به دلیل کاهش محسوس سطح آب های زیرزمینی و فرسودگی لوله های انتقال با مشکل کمبود آب مواجه است. 
علی اصغر جمعه ای اظهارداشت: در چهار سال گذشته بیش از ۱۰ درصد واحدهای معدنی سمنان به دلیل کمبود آب غیر فعال شد و ادامه این روند این استان را با بحران افزایش آمار بیکاری مواجه می کند. 
وی بیان داشت: برای افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در سمنان باید به زیرساخت های سرمایه گذاری توجه کرد و با وضعیت موجود نمی توان برای کاهش آمار بیکاری در استان قدم های جدی برداشت. 
وی اضافه کرد: بیش از ۲۰۰ واحد معدنی سمنان اکنون با مشکل نقدینگی، نبود بازار فروش و خام فروشی مواجه است و باید تا پایان امسال در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید تصمیم گیری کرد. 

**سود تسهیلات معدن به صرفه نیست 
دیگر معدن دار استان سمنان گفت: تسهیلات گران قیمت یکی از مهمترین مشکلات معدن داران است که تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن را به دنبال داشته است. 
محمد پروری در گفت و گو با ایرنا افزود: فروش محصولات معدنی همیشه به صورت نقدی صورت نمی گیرد از این رو آنان در بسیاری از موارد از پرداخت اقساط بانکی با بهره های بالا بر نمی آیند و بانک ها هم مساعدت چندانی با این قشر از جامعه نمی کنند. 
وی اضافه کرد: مستهلک بودن دستگاه ها و تجهیزات معدنی استان موضوعی جدی است که باید مسوولان برای آن چاره ای اندیشه کنند. 
وی وجود راه های دسترسی نامناسب به معادن را از مشکلات این بخش برشمرد و گفت: منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان هیچگونه همکاری برای ساخت محور های دسترسی مطلوب با معادن را ندارند و حتی بسیاری از معادن به همین دلیل تعطیل شده اند. 
پروری اضافه کرد: تولیدکنندگان و معدن داران در صورتی می توانند در کار خود موفق باشند که تابع بازار جهانی باشند و فعالیت های خود را بر اساس نیاز بازار تطبیق دهند بنابراین خام فروشی به صلاح استان نیست. 

همچنین ببینید

آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

  بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...

کارنامه بانکها در پرداخت تسهیلات

کارنامه عملکردی بانکها نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در ۵ ماهه ...