خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نصب برچسب اطلاعات کالا بر روی کالاهای وارداتی به خصوص اقلام خوراکی و آشامیدنی، گام مهمی در راستای اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و رویکردی موثر و ضروری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارتقای سلامت جامعه است.
سید محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نشست خبری ۱۲ دی ماه گفت: «از تولید کنندگان خدمات خواستهایم خسارت اعتماد به برند را هم پرداخت کنند و دیگر اینکه درج قیمت طبق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید صورت بگیرد و هیچ کالایی چه در بخش خدمات و چه در کالا نباید فاقد قیمت و برچسب قیمت باشد».
در ماده ۵ قانون حمایت از مصرفکنندگان که مبنای درخواست نوابی از تولیدکنندگان است، آمده است: «کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند».
با توجه به این قانون که مورد تاکید ریاست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد، آگاهی از قیمت قانونی یک کالا حق هر مصرفکننده و وظیفه هر عرضهکنندهای است. آگاهیبخشی به مصرفکننده و در نتیجه افزایش اطمینان او هنگام خرید، شفافیت بازار کالا و جلوگیری از سوداگری در شبکه توزیع و گرانفروشی، فراهم کردن بستر نظارت بر قیمتها، کاهش قاچاق کالا و همچنین شفافیت مالیاتی را میتوان اهداف درج قیمت بر روی کالاها دانست. موضوعی که در سایر قوانین کشور هم بر ضرورت اجرای آن تاکید شده است. به عنوان مثال، در ماده ۱۵ قانون نظام صنفی کشور آمده است: «افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و بهگونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند».
عمل به این قوانین که البته نیاز به اصلاحاتی به منظور پیادهسازی و نظارتپذیری عملیاتیتر هم دارند، گام مؤثری در راستای اقتصاد مقاومتی به حساب میآید زیرا در نهایت در راستای حمایت از اقتصاد سالم و علیه اقتصاد غیر مولد است و منافع مصرفکننده و تولیدکننده را به صورت بهینه ای تأمین میکند.
