خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سال ۲۰۱۷ تحتتاثیر عواملی همچون رشد اقتصادی ضعیف، افزایش نابرابریهای درآمدی، شرایط بد آبوهوایی و مهاجرتهای اجباری سال خطرناکی خواهد بود.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش جدیدی با عنوان «گزارش ریسکهای جهان در ۲۰۱۷» به معرفی خطراتی پرداخته است که در سال جدید میلادی جهان را مورد تهدید قرار میدهد. به گزارش گروه اقتصاد بینا لملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در این گزارش با اشاره به عواملی همچون نابرابری سطح درآمد و دو قطبی شدن جوامع که موجب ایجاد تغییرات سیاسی در سال ۲۰۱۶ شد، هشدار داده شده است که اگر اقدامی عاجل در پیش گرفته نشود، این عوامل میتوانند موجب تشدید خطراتی شوند که جهان را در سال ۲۰۱۷ مورد تهدید قرار میدهند. مجمع جهانی اقتصاد افزوده است ایجاد جوامع بزرگتر در سطح جهان که در آنها همکاریهای بینالمللی و تفکر درازمدت حیاتی است، میتواند موجب شود که نیروهای پیش برنده ریسکها، متوقف یا معکوس شوند. در این گزارش ۷۸ صفحهای آمده است تغییرات آب و هوایی در کنار نابرابری سطح دستمزدها و قطبی شدن جوامع، بزرگترین روندهای خطرآفرین در سال ۲۰۱۷ خواهند بود و پنج خطر زیستمحیطی برای نخستین بار جزو محتملترین و تاثیرگذارترین خطراتی معرفی شدهاند که پیش روی جهان قرار میگیرند.
بر این اساس، سه روندی که طی ۱۰ سال آینده جهان ما را شکل میدهند، شامل نابرابری اقتصادی، قطبی شدن جوامع و تشدید خطرات زیست محیطی است. اقدام مشترک رهبران جهان میتواند موجب توقف روند وخامت این خطرات و ناآرامیهای ناشی از آنها شود. بر این اساس، سال ۲۰۱۷ تحت تاثیر عواملی همچون رشد اقتصادی ضعیف، افزایش نابرابریهای درآمدی، شرایط بد آبوهوایی و مهاجرتهای اجباری سال خطرناکی خواهد بود. در این گزارش مخاطرات سال ۲۰۱۷ به تفکیک ۵ بخش مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطزیستی و تکنولوژیک معرفی شدهاند. همچنین در تهیه این گزارش، از نظر ۷۵۰ کارشناس درمورد ۳۰ مخاطرهای که جهان با آن روبهرو است (از خطر رکود و حباب داراییها گرفته تا خطر شرایط بد آبوهوایی) استفاده شده است. به عقیده کارشناسان، افزایش نابرابریهای درآمدی و تشدید شکاف میان فقرا و ثروتمندان، بزرگترین خطری است که اقتصاد جهانی را تهدید میکند. مقابله با این افزایش نابرابری که آینده نظام سرمایهداری را با اما و اگرهایی روبهروساخته است، تنها بهواسطه افزایش رشد اقتصادی امکانپذیر نیست. از سال ۱۹۸۰ تاکنون، سهمی از درآمد که به یک درصد افراد پردرآمد جامع تعلق میگیرد در کشورهایی همچون آمریکا، چین، انگلیس و کانادا بیش از دوبرابر شده است. برای مثال از سال ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۵، سهم درآمد یک درصد ثروتمند جامعه در آمریکا از ۱۰ به ۲۰ درصد، در چین از ۶/ ۵ به ۴/ ۱۱ درصد و در انگلیس از ۷/ ۶ به ۷/ ۱۲ درصد رسیده است.
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اجرای سیاست تسهیل مقداری از طریق تقاضای گسترده بانکهای مرکزی برای اوراق قرضه، باعث تشدید نابرابریهای اقتصادی شده است، چرا که اجرای این سیاستها موجب ثروتمندتر شدن دارندگان داراییهای مالی شده است. البته نابرابریهای اقتصادی طی ۳۰ سال گذشته در سطح جهانی روندی کاهشی داشته است، کاهشی که بخش زیادی از آن بهدلیل نزدیک شدن اقتصاد کشورهای آسیایی به اقتصادیهای پیشرفته بوده است.
