در واقع این دسته بنگاه‌ها تنها بعد از مستحکم کردن موقعیت خود در صحنه تولید و جلب اعتماد مشتریان می‌توانند به تامین مالی از منابع بانکی و موسسات مالی امیدوار شوند. حال آنکه در راه رسیدن به این مرحله از استحکام و اعتمادسازی، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کوچک از پا در می‌آیند و از گردونه کسب‌وکار حذف می‌شوند. در این میان بنگاه‌های خرد و کوچک همواره برای تامین سرمایه و منابع مالی لازم برای مواد اولیه، ماشین‌آلات جدید و گسترش خط تولید با مشکل مواجه هستند و نیاز به مراجعی دارند که یا این منابع را برای آنها فراهم کند یا نزد بانک‌ها ضمانت‌شان کنند. در کشورهای بسیاری این نوع مراجع و سازمان‌ها برای حمایت از واحدهای کوچک تولیدی به‌وجود آمده است و در کشورهایی چون کره‌جنوبی و ترکیه موسسات اعتباری پشتیبانی‌کننده متعددی از قبیل «بانک‌های صنعتی»، «صندوق ضمانت اعتباری» و «سایر موسسات دولتی و خصوصی» وجود دارد که انواع وام‌ها را با نرخ بهره نسبتا پایین در اختیار واحدهای صنعتی کوچک به‌منظور تامین سرمایه، گسترش خط تولید و صادرات کالا به بازارهای جهانی قرار می‌دهند.

یافته‌های تحقیق «مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» که با اتکا به تجارب دو کشور «ترکیه» و «کره‌جنوبی» بررسی شده است، نشان می‌دهد که مسوولان کشور ترکیه با سیاست‌ «کمک‌های مالی دولت» و «برنامه‌ حمایتی از کسب‌وکارهای جدید» و کره‌ای‌ها از طریق «اصلاح ساختارهای بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «حمایت از کاربرد فناوری اطلاعات»، «پشتیبانی مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط» توانسته‌اند SMEEها را شارژ مالی کنند. همچنین بررسی مشکل ضمانت‌ها و وثایق در صنایع خرد و کوچک کشور نشان می‌دهد بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تجار بزرگ، پس از دولت عمده‌ترین سهم منابع مالی نظام بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. در این شرایط بانک‌ها ناچارند برای حفظ بنیه مالی خود، منابع مالی باقی‌مانده را در بالاترین نرخ‌ها و با پایین‌ترین ریسک ممکن و در قبال وثایق ملکی اعطا کنند که بالطبع این شرایط سبب می‌شود صنایع کوچک تاحد زیادی از امکانات بخش مالی رسمی محروم شوند.

 ابزارهای شارژ مالی

ارزیابی‌ها حکایت از این موضوع دارد که بنگاه‌های فعال صنعتی در ایران از منظر ابعاد به چهار بخش «صنایع بسیار کوچک»، «صنایع کوچک»، «صنایع متوسط» و «صنایع بزرگ» تقسیم می‌شوند. در بخش «صنایع بسیار کوچک» نوع تامین مالی از طریق «دارایی‌های شخصی»، «اعتبار پشتیبان»، «جریان نقدی»، «خط اعتبار»، «وام‌های بانکی با ضمانت شخصی»، «مبالغی از دوستان و فامیل»، «سهامی از طرف دوستان»، «حساب‌های دریافتی»، «مساعدت دولت»، «خرید نسیه از دیگر بنگاه‌ها» و «بخش مالی غیررسمی» امکان‌پذیر است. از سوی دیگر بخش «صنایع کوچک» از طریق «دارایی‌‌های شخصی»، «سودهای انباشته»، «حساب‌های دریافتی»، «منابع بانکی با ضمانت شخصی»، «لیزینگ»، «مساعدت دولت»، «کارگزارانی که سرمایه مخاطره‌پذیر در مقیاس کوچک مهیا می‌کنند»، «تزریق پول به‌وسیله شرکا»، «خرید نسیه از دیگر بنگاه‌ها» و «بخش مالی غیررسمی» به شارژ مالی بنگاه‌های خود می‌پردازند.

همچنین «صنایع متوسط» در ایران با روش‌های «سودهای انباشته»، «سرمایه مخاطره‌پذیر»، «کارگزارانی که سرمایه مخاطره‌پذیر در مقیاس کوچک مهیا می‌کنند»، «لیزینگ»، «تزریق پول به‌وسیله شرکا»، «وام‌های نهادی بدون ضمانت شخصی»، «مساعدت دولت» و «بخش مالی غیررسمی» به تامین مالی اهتمام می‌ورزند. «صنایع بزرگ» نیز با پنج روش «فروش سهام»، «سرمایه مخاطره‌پذیر»، «وام‌های نهادی بدون ضمانت شخصی»، «مساعدت دولت» و «سودهای باقیمانده» خود را شارژ مالی می‌کنند. این در حالی است که باتوجه به توزیع اندازه بنگاه‌های کشور، بخش غالب بنگاه‌ها در تامین مالی از بازار بورس ناتوان هستند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد بنگاه‌های خرد ۵/ ۹۶ درصد از بنگاه‌های ثبت‌شده کشور را تشکیل می‌دهند. آمارها حاکی از آن است که سهم بنگاه‌های کوچک ۵/ ۲ درصد و بنگاه‌های متوسط و بزرگ هر یک ۵/ ۰ درصد است.