تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان یکی از بحث برانگیزترین مباحث اقتصادی چند وقت اخیر بوده است. هر چند مقامات بانک مرکزی همواره تاکید می کنند که تغییر ریال به تومان صرفا تغییر واحد پول است و نه اصلاح پولی ، اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که این دو کار باید در زمان مناسب و به همراه هم انجام شوند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان با بحث رفرم پولی متفاوت است، پیشنهاد داد که بهتر است در شرایط فعلی صرفا به تغییر عنوان پول ملی از ریال به تومان بسنده شود و دولت درگیر هزینههای جایگزینی پول جدید به جای پولهای در گردش فعلی نشود. علی دیواندری در گفتوگو با تجارتفردا بر این نکته تاکید کرد که تا زمانی که اجماع نظری و التزام عملی به اجرای سیاست کنترل تورم در همه سطوح حاکمیت وجود نداشته باشد، سیاست رفرم پولی در صورت اجرا با شکست روبهرو خواهد شد. به اعتقاد او، به ثمر نشستن این طرح نیاز به این دارد که ابتدا، مقدمات لازم مهیا شود و سپس جهتگیری سیاستهای آینده نیز مبتنی بر کنترل نرخ تورم باشد.
علی دیواندری در مورد ضرورت تغییر واحد پول از ریال به تومان، با توجه به مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «با توجه به افت قابل توجه ارزش ریال در دهههای اخیر، به نظر میرسد تغییر واحد پولی در جهت حذف صفرها، یک ضرورت برای اقتصاد ایران بوده و به همین دلیل، بحث آن در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور قرار گرفته است. آنچه در حال حاضر مورد توجه واقع شده، تغییر واحد پول از «ریال» به «تومان» است که پدیدهای متفاوت از رفرم پولی به حساب میآید.»
او تصریح کرد: «دلیل تغییر واحد پول آن است که در عرف ذینفعان اقتصادی و عامه مردم، سالها است که ریال حذف و تومان جایگزین آن شده است. از سوی دیگر، واحد رسمی پول باید نمایندهای از واقعیت جامعه باشد و متفاوت بودن واحد رسمی پول از واحد استفاده شده در عمل، چندان قابل قبول نیست. بر این اساس، منطق تعیین تومان بهعنوان واحد پول کشور قابلتوجیه است.»
دیواندری در مورد هزینههای این تغییر گفت: «بدون شک تغییر واحد پول ملی، فارغ از تعداد صفرهایی که قرار است حذف شود، هزینههای مشخصی خواهد داشت. بر این اساس، بهتر است در شرایط فعلی صرفا به تغییر عنوان پول ملی از ریال به تومان بسنده شود و دولت درگیر هزینههای جایگزینی پول جدید به جای پولهای در گردش فعلی نشود؛ چراکه در این صورت، عملا همه هزینههای رفرم پولی پرداخت خواهد شد، بدون اینکه منافع حداکثری آن (که مربوط به حذف صفرهای پولی ملی است) حاصل شود.»