موانع فراتحریمی خیز صنعتی

رفع تحریم و اجرای برجام باعث شده درباره برخی از مشکلات مبتلا به صنعت کشور گشایشی حاصل شود. در واقع برجام باعث شده که مشکلات صنعت و تولیدات صنعتی کشور در بخش صادرات کالا، نقل و انتقال کالا، مبادلات بانکی، واردات کالاهای مورد نیاز، گشایش اعتبارات اسنادی و… مرتفع شود، اما نکته بسیار مهم این است که مشکلات بخش مولد کشور و صنعت فقط ریشه در تحریم ندارد و همه مشکلات تولید کشور را نباید به تحریم نسبت داد. زیرا بسیاری از مسائل تولید و صنعت کشور به محیط و عوامل داخلی کشور برمی‌گردد و برای حل آنها باید اقدام اساسی صورت گیرد. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحلیلی دست‌اندازهای فراتحریمی در بخش صنعت را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، هر چند که در برخی از سال‌ها صنعت کشور دارای رشد دورقمی بود، ولی این رشد ریشه در بهره‌وری این بخش ندارد و ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و تزریق منابع است، بنابراین سهم بهره‌وری در نرخ رشد صنعت کشور از جایگاه مناسب و لازم برخوردار نیست. یکی از مشکلات صنعت کشور، پایین بودن بهره‌وری است و این می‌تواند صنعت را در عرصه رقابت با کشورهای دیگر دچار مشکل کند. به نظر می‌آید که پایین بودن بهره‌وری در این بخش واقعی از اقتصاد کشور در تکنولوژی و ماشین‌آلات قدیمی ریشه دارد.

برای ارتقای ماشین‌آلات که در زمره کالاهای سرمایه‌ای قرار دارند، به دلیل نداشتن ارتباطات و تعاملات مناسب با کشورهای صاحب اینگونه ماشین‌آلات در سایه وضع تحریم بر کشور، ایران دارای مشکلات جدی شد. بنابراین تا زمانی که سایه این فضا بر سر کشور سنگینی می‌کند، واردات ماشین‌آلات با تکنولوژی مناسب امکان‌پذیر نخواهد بود. مورد این چنینی برخی از مشکلات مرتبط با محیط خارجی صنعت کشور است، اما در عرصه داخلی صنایع با مشکلاتی به مراتب بیشتر از محیط خارجی مواجه هستند. در عرصه داخلی، اقتصاد و صنعت کشور از اواخر دهه ۸۰ به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و از همه مهم‌تر اجرای ناقص و بد آن، وارد فضای جدیدی شد که این با تشدید تحریم‌های چندجانبه و همه گیر همزمان شد. اینها باعث شد تا در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد تحولات جدی به وجود آید. در بخش عرضه، اقتصاد با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی مواجه و در طرف تقاضا با کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی رو‌به‌رو شد. مجموعه این عوامل باعث شد تا اقتصاد در رکود بی‌سابقه‌ای قرار گیرد که در نیم‌قرن گذشته تجربه نشده است. از طرفی به دلیل تزریق دلارهای نفتی در دوران ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دولت برای اینکه بتواند تورم را قدری کنترل کند، به واردات روی آورد تا شاید از این طریق بتواند تعادل را به اقتصاد برگرداند و این نیز خود باعث وارد شدن آسیب جدی‌تر به بخش مولد و چرخ تولید کشور شد.

این عدم تعادل‌ها در بازارهای دیگر نیز به وجود آمد که بی‌ثباتی در بازار ارز از جمله آنها است. در چنین فضایی بخشی از بنگاه‌های کشور تعطیل شدند و در تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است؛ به گونه‌ای که تعداد این گونه کارگاه‌ها در سال ۱۳۸۳ که معادل ۱۶ هزار و ۲۸۳ کارگاه بود، در سال ۱۳۹۰ به ۱۴ هزار و ۹۶۲ کارگاه کاهش یافته است. ناتوانی بنگاه‌ها در استفاده از ظرفیت کامل تولید، خود باعث شد هزینه تمام شده کالاهای تولیدی آنها افزایش یابد. این نیز مشکل دیگری است که بنگاه‌های صنعتی به دلیل حاکمیت رکود بر اقتصاد با آن مواجه هستند. این مشکل، در کنار انباشت و انبار شدن کالاهای تولید شده در انبارها و به فروش نرفتن آنها به دلیل ناتوانی در صادرات، وجود مشکل در نقل و انتقال بانکی، حمل و نقل و … باعث شد تعداد زیادی از نیروهای خود را از کار اخراج کنند و بنگاه‌ها با بحران پرداخت حقوق و دستمزد مواجه شوند.