خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به مجلس تسلیم کرده است و اعتبار طرحهای عمرانی را نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۴/ ۲۳ درصد افزایش داده و از ۸/ ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب سال جاری به ۷/ ۶۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسانده این در حالی است که بنا به اظهار ذیحسابان دستگاههای اجرایی در ۹ ماه گذشته سال جاری حتی یک ریال هم از اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به پروژههای عمرانی کشور تخصیص داده نشده است.
واقعیت این است که مشکل بسیار فراتر از آن است که از دولت خرده بگیریم چرا در سال جاری و سالهای گذشته تخصیص منابع مالی طرحهای عمرانی از اعتبار مصوب فاصله چشمگیری داشته و دارد. گزارشهای عملکرد بودجههای عمرانی نشان میدهد از سال ۱۳۹۰ به بعد اتفاق معنیداری در ساختار عمرانی کشور در حال وقوع است و کاهش تخصیص منابع به طرحهای توسعه عمرانی فقط یکی از نشانههای آن است. گزارشها نشان میدهد طی سالهای ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴ میزان تخصیص طرحهای عمرانی به ترتیب ۵/ ۲۷، ۶/ ۱۹، ۶۸ و ۲۹ درصد اعتبار مصوب بوده است.
اگر روند فوق را به دقت مورد بررسی قرار دهیم نباید به این صرافت بیفتیم که این مشکل از آثار و تبعات کاهش درآمدهای نفتی دولت بوده و حالتی موقت و گذرا دارد. اتفاقا همین نگرش به روندهای کاهشی اخیر در سرمایهگذاری طرحهای توسعه عمرانی، سازمان برنامه و بودجه را مجاب کرده که رقم صوری بودجه طرحهای عمرانی را در لایحه بودجه افزایش دهد، هر چند ممکن است یکی از اهداف دولت همچون سالهای اخیر بزرگ کردن قلک ضربهگیر کسری بودجه سنواتی دولت باشد و رقم منظور شده برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تنها یک زینت ظاهری لایحه بودجه بوده و نمایندگان مجلس را در فضای وعده و وعید انتخاباتی در حوزههای انتخاباتی خود مشغول نگهدارد، اما واقعیت چیز دیگری است که در یک جمله میتوان گفت: «پارادایم ساختار عمرانی کشور بهشدت تغییر یافته است!» واقعیتهایی که فقط بخشی از آن در قوانین بودجه سنواتی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) نمود پیدا میکند و تنها یکی از علائم و نشانههای این تغییر پارادایم است.
اگر تغییر پارادایم یا انقلاب در الگوها را در سایر پدیدههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در طول دهههای اخیر مورد بررسی قرار دهیم به این واقعیت غیرقابلانکار پی میبریم که تمامی پارادایمهای غالب در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قبل از نقطه گسیختگی عزم تغییر خود را با شواهد و نشانههایی به کنشگران جامعه نشان میدهند و بهتدریج با رویدادهای متعدد و تغییر هنجارهای رایج ـ که نتیجه فعل و انفعالات مسیر طبیعی تغییر پارادایم است ـ به فاز گسست نزدیک میشوند. اگر تصمیمگیرندگان و ذینفعان جامعه در مقابل تغییرات و نشانههای کوچک و بزرگ عکسالعمل درست و مناسب از خود نشان ندهند در آن صورت تغییر پارادایم در اثر ادامه ترکها و نشستها به نقطه گسیختگی نزدیک شود در این مرحله کنترل آن شبیه کنترل زلزلهای است که اتفاق افتاده است و بعد از آن باید بازسازی و نوسازی را پس از آواربرداری بسیار سنگین از روی ویرانههای سازوکارهای قبلی از نو شروع کرد. در این مرحله متاسفانه خرابیها به قدری وسیع و عمیق شده که از توان بازسازی یک نسل و دو نسل خارج میشود و ممکن است نسلها ترمیم و خرابیهای آن به طول انجامد. در اینجا برخی شواهد و نشانههای تغییر پارادایم در ساختار عمرانی کشور بیان میشود و از سازمان برنامه و بودجه انتظار میرود با تشکیل اتاقهای فکر نسبت به تحلیل آنچه اتفاق افتاده است و آنچه در پیشروی طرحهای توسعه عمرانی کشور قرار دارد نسبت به ترسیم نقشه راه منطقی و مناسب در برنامه توسعه ششم کشور اقدام موثر انجام دهد تا از پیشروی روندی که بهطور قطع و یقین به طرف بحرانیتر شدن فضای طرحهای توسعه پیش میرود مهار کرده و از وقوع تخریبهای مهلک جلوگیری کنند.
برچسببوروکراسي حداکثري دولتي پديدههاي اجتماعي درآمدهاي سرشار نفتي فضاي طرحهاي توسعه