نشست نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران با رئیس قوه قضاییه برگزار شد

نشست رئیس قوه قضاییه ‌با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکت‌های دانش‌بنیان عضو اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. این نشست که در قالب سفر‌های استانی مستمر هیئت‌عالی قضایی به استان تهران ترتیب داده شده بود، مجالی فراهم کرد که فعالان اقتصادی انتظارات و مسایل و مشکلات فضای کسب‌وکار را با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در میان بگذارند.

در این نشست که به همت اتاق بازرگانی تهران، استانداری تهران، دادگستری کل استان تهران با محوریت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برپا شده بود، علاوه بر روسای این سه نهاد، پنج فعال اقتصادی نیز به بیان چالش‌های عمده اقتصاد و درگیری فعالان اقتصادی پرداختند که می‌تواند با کمک قوه قضاییه حل شود.

درخواست تسریع صدور اسناد زمین‌های لکه‌های صنعتی

در آغاز این جلسه، استاندار تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از رئیس قوه قضائیه به واسطه بازدید‌های میدانی در راستای رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصاد و تولید، از رویکرد رئیس دستگاه قضا برای انجام سفر استانی در تهران قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدصادق معتمدیان با توصیف استان تهران به اقیانوس ظرفیت‌ها و دریای مشکلات و موانع، تصریح کرد که برای حل برخی از چالش‌های این استان باید در سطح ملی اقدام صورت گیرد. او با بیان اینکه رشد اقتصادی در استان تهران بر مبنای بهره‌وری سنجیده می‌شود نه سرمایه‌گذاری، یادآور شد که در استان تهران ظرفیت سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد.

استاندار تهران سپس بر ضرورت تخصیص شعب ویژه در مراجع و مراکز قضایی برای رسیدگی به مشکلات شهرک‌های صنعتی تاکید کرد و افزود: با برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، بسیاری از موانع و مشکلات حوزه اقتصادی استان تهران قابل حل است.

وی بارگذاری زیست‌محیطی در استان تهران را یکی از چالش‌های جدی پایتخت عنوان و تصریح کرد که پیک جمعیتی حال حاضر در تهران، نسبت به سال ۱۳۷۵ چهار برابر رشد داشته است و این عامل منجر به آن شده که در این استان توسعه نامتوازن شکل گیرد.

معتمدیان با اشاره به اینکه در استان تهران نزدیک به ۲۰ هزار واحد صنفی وجود دارد که ساماندهی نشده است، یادآور شد که در دولت سیزدهم ۳۸ لکه صنعتی در استان تهران مصوب شد تا این واحدهای صنفی در این مناطق متمرکز شوند اما به دلیل موانع موجود بر سر راه صدور اسناد، این ممکن هنوز رخ نداده است. وی یکی از درخواست‌های استانداری تهران از قوه قضائیه را تسریع در صدور اسناد زمین‌های مربوط به این بخش عنوان کرد.

استاندار تهران با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تصریح کرد که برخی دستگاه‌ها از اجرای این مصوبات سر باز می‌زنند و با توجه به رویکرد قانونی مربوط به برخورد با ترک فعل‌ها، توجه قوه قضائیه به صدور دستورالعمل‌های مربوط به ضمانت اجرایی این مصوبات را خواستار شد.

محمدصادق معتمدیان همچنین در این جلسه، درخواست و پیشنهاد تشکل کمیته‌ای متشکل از مجموعه‌های قضائی و اجرایی کشور و تفویض اختیارات ویژه به این کمیته از سوی سران سه قوه برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های فوری و آنی برای حل موانع و مشکلات بخش‌های اقتصادی را مطرح کرد.

شناسایی ۴۰ آسیب و مانع در فعالیت‌های اقتصادی تهران

در ادامه رئیس کل دادگستری استان تهران نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر انجام وظایف مرسوم و معمول خود و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مقوله تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به منظور حل مشکلات حوزه تولید را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی القاصی‌مهر با بیان اینکه استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: این موضوع می‌طلبد که همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای حمایت از فعالان اقتصادی در استان تهران اهتمام ویژه داشته باشند. دادگستری استان تهران تمام توان و ظرفیت خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به کار گرفته‌ و ۴۰ آسیب و مانع را در حوزه نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و آنها را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده‌ است. برخی از این آسیب‌ها اصلاح شده و برخی نیز در حال اصلاح است و البته یک سری از این آسیب‌ها نیز نیازمند اتخاذ تصمیمات در مراجع بالاتر است.

القاصی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تلاش شده است، رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید در شعب ویژه انجام گیرد؛ از ضرورت تصویب آیین دادرسی ویژه و مختص جرائم نظام تولیدی سخن گفت.

مناسبات اتاق بازرگانی و قوه قضاییه احیا شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنانی برگزاری نشست نمایندگان بخش خصوصی با رئیس و مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه را نویدبخش همکاری صمیمانه و نگاه تعاملی در نهاد نظام قضایی کشور عنوان و ابراز امیدواری کرد که این نشست سرآغاز دورانی از روابط و احیاگر مناسبات جدید اتاق‌های بازرگانی و دستگاه عدلیه باشد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب گفت: در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اقتصاد هیچ کشوری در جهان بدون توجه به حضور و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است. چین در شرق آسیا یک مثال تمام‌عیار است. کشوری با سیاست و ایده‌های سوسیالیستی، که زمانی موفق شد تمام قله‌های ترقی در اقتصاد را فتح کند که پنجره‌های خود به اقتصاد جهانی را محور فعالیت‌هایش قرار داد. متأسفانه در اقتصاد ایران شعارها و ایده‌ها به رفتار تبدیل نشده و با وجود تأکیدات فراوان بر حضور جدی بخش خصوصی، امروز سهم این بخش از کیک اقتصادی ایران، ناچیز است. نتیجه این رفتار نیز عدم توفیق اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان، عدم تحقق معیارهای پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز و بی‌نتیجه ماندن برنامه‌های توسعه‌ است. البته وجود تحریم‌های یک‌جانبه نیز مزید بر علت شده تا فرآیند فرسایش اقتصاد ایران شدت بیشتری به خود گیرد.

او ادامه  داد: اقتصاد دولتی و تحریم‌های خارجی هر دو به تقویت فساد و ناکارآمدی در بطن اقتصاد ایران کمک کرده است. به‌طوری‌که امروز اقتصاد ایران در شاخص ادراک فساد در جایگاه قابل دفاعی قرار ندارد و همین جریان موجب کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران و استهلاک هرچه بیشتر سرمایه‌های موجود شده تا حدی که نرخ استهلاک بر سرمایه‌گذاری افزون شده است.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد: دستگاه قضایی از این زاویه می‌تواند به موضوع اقتصاد حساس باشد. مبارزه با فساد جز با اصلاح ساختارهای مولد فساد مانند نظام یارانه‌ای، تحریم‌ها، پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی نظیر FATF، اصلاحات ساختاری نظام تأمین اجتماعی و مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی و رفع ناترازی در درآمد و مخارج دولت و در یک‌کلام، بازنگری در شیوه اداره اقتصاد کشور به نتیجه نخواهد رسید و همه این‌ها درگرو دو عمل اساسی است. اول آنکه دولت از جایگاه بازیگر اقتصادی، به مقام ناظر و تنظیم‌کننده بازگردد و دوم اینکه فضای رقابتی برابر و عادلانه در نظام اقتصادی حاکم شود.

نجفی عرب فعالیت‌های قوه قضاییه را منتج به بسط هرچه بیشتر عدل در فضای رقابتی و سالم‌سازی اقتصاد دانست و عنوان کرد که برخورد با فساد نباید تنها به تنبیه مفسد خلاصه شود. او ادامه داد: خوشبختانه قوه قضاییه طی دوره اخیر، سیاست اصلی خود را بر همراهی در جهت سالم‌سازی اقتصاد با نگاهی تخصصی قرار داده‌ است.

دولت خود را دبه‌گر و بدحساب جلوه ندهد

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه سخنان خود چند پیشنهاد را برای بهبود مسیر پیش روی تعامل قوه قضاییه و بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: موضوع اول، در ارتباط با اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ محاکم گاهی با شکایت دستگاه دولتی یا امنیتی، اقدام به نقض معاملات می‌کنند. خصوصی‌سازی در ایران به دو شکل صورت پذیرفته است. از دولت به یک بخش دیگری از دولت یا از دولت به بخش خصوصی. در مورد دوم بارها پیش‌آمده که پس از طی فرآیند واگذاری، نهاد واگذارنده یا سایر دستگاه‌های نظارتی، موضوعاتی مانند ارزان‌فروشی، عدم اهلیت یا عدم اجرای تعهدات را دلیلی بر نقض معامله قلمداد کرده‌اند. در این میان میلیاردها تومان از سرمایه بخش خصوصی از میان می‌رود و از آن بدتر اینکه اعتماد فعالان اقتصادی به دولت نیز مخدوش می‌شود. این رویه، چهره‌ای از دولت می‌سازد که «دبه‌گر و بدحساب» است. در مغایرت با این روش، ذهن بزرگان را متوجه به این مهم می‌کنم که در مواردی، در تجربه مشابه خصوصی‌سازی پس از اتحاد دو آلمان، واحدهای صنعتی در شرق آلمان گاهی به ارزش تنها یک مارک به اهل فن واگذار می‌شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب افزود: نکته دیگر، مربوط به تشخیص موضوع اخلال در نظام اقتصادی است. عموماً ضابط قضایی براساس برخی مستندات چنین اتهامی را مطرح می‌کند ولی گاهی نیاز به بررسی تکمیلی‌تر و تخصصی‌تر وجود دارد. در فرآیندهای پیچیده اقتصاد ایران به‌سادگی نمی‌توان اتهام اخلال را به فردی از فعالان اقتصادی اطلاق کرد. موضوع مهم بعدی، مربوط به عدم وحدت رویه در اجرای رسیدگی‌های مندرج در آیین دادرسی است. مثلاً گاهی فرآیند احضار و اخطار به مدیران بنگا‌ه‌ها در محاکم قضایی بر اساس رویه‌های مندرج در آیین دادرسی نیست. حتی بخشنامه‌های تسهیل‌گر مقامات ارشد قضایی کشور در رعایت حرمت کارآفرینان نیز در مواردی ملاک اقدام مقامات قضایی محلی واقع نمی‌شود.

او هم‌چنین به مساله قیمتگذاری دستوری و آثار مخرب آن در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در این شرایط فعالیت تعزیرات حکومتی نه به حقوق مصرف‌کننده و نه به حقوق تولیدکننده کمکی نمی‌کند. با حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری باید از این نوع برخوردها پرهیز شود. واگذاری دفاع از حقوق مصرف‌کننده امری بسیار مهم و تخطی‌ناپذیر است که انتقال مسئولیت آن به نهاد نمایندگی بخش خصوصی یعنی «اتاق بازرگانی» به منفعت کشور خواهد بود.

نجفی عرب اشاره‌ای نیز به ترک فعل دستگاه دولتی و مداخلات ناصواب دولت داشت و توضیح داد: نمونه آنکه دستگاهی طبق قانون وظیفه‌ای بر عهده دارد ولی انجام آن وظیفه را به فرصت‌های آتی موکول می‌کند یا انجام نمی‌دهد. عموماً هم متأسفانه وقتی این وظایف در ارتباط یا به نفع فعالان بخش خصوصی است، انجام نمی‌شود و در سوی مقابل آنجایی که علیه بخش خصوصی است، به‌سرعت انجام می‌شود. مسئله بعدی به مداخلات دولت بازمی‌گردد؛ ایجاد چالش‌های غیرلازم، تضاد در رگلاتوری و ارائه خدمات، تضاد منافع و در نظر نگرفتن اصل نهی واحدهای دولتی در رقابت با بخش خصوصی از مهم‌ترین نمونه‌های این رفتار ناصواب است.

رئیس اتاق تهران هم‌چنین به ظرفیت بالای دیوان عدالت اداری در جلوگیری از توسعه مداخلات دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شاهد تعدد بخشنامه‌هایی هستیم که هرروز یک مدیرکل یا مقام ارشدتر، صادر و یک‌رویه جدید خلق می‌کند، دولت می‌تواند آیین‌نامه بنویسد؛ آن‌هم آیین‌نامه‌ای که قانون اجازه داده است. دیوان می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرین باشد.

محمود نجفی عرب واگذاری فرآیند حل اختلاف به مراکز داوری اتاق بازرگانی را هم یک بحث بسیار ضروری و مهم عنوان کرد و افزود: حداقل در امور تجاری باید داوری به بخش خصوصی سپرده شود. درواقع باید قضاوت به داوری تبدیل شود و رسیدگی به‌جای اینکه در محاکم قضایی صورت گیرد در نهادهای شبه‌قضایی انجام شود که دو دستاورد هم خواهد داشت. اول مراحل رسیدگی به پرونده‌ها تسریع می‌شود و دوم اینکه از حجم زیاد پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی در انتظار رسیدگی قرار دارند، به‌شدت کاسته خواهد شد.

سازوکار رابطه اتاق بازرگانی و قوه قضاییه نامشخص است 

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به مساله رابطه اتاق بازرگانی و قوه قضاییه پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی یک‌نهاد تخصصی بین‌المللی است که در ایران سابقه فعالیت ۱۴۰ ساله دارد و حتی پیش از مجلس مشروطه تأسیس‌شده است. اعتبار این نهاد در تمام جهان فراگیر و مورداحترام دولت‌هاست. در ایران نیز اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه شناخته و موردتوجه قرارگرفته است. اما متأسفانه هنوز سازوکار اینکه اتاق به‌عنوان یک‌نهاد مستقل به قوه قضاییه مشورت دهد، تعیین نشده است.

محمود نجفی عرب افزود: انتظار روشن ما این است که قوه محترم قضاییه، شیوه و مکانیسم ارائه مشورت اتاق به‌خصوص در مورد مشکلات بنگاه‌های تولیدی را تعریف کند. به طور نمونه اینکه قوه قضاییه می‌تواند حمایت اتاق از یک واحد تولیدی را برابر با ضمانت این نهاد از آن بنگاه فرض کرده و با آن مانند وثیقه برخورد کند. به‌طوری‌که این ضمانت در محاکم و اجرای احکام برابر با وثیقه موردپذیرش قرار گیرد.

او ادامه داد: بحث اهلیت‌سنجی نیز بسیار مهم و البته مغفول مانده است. اعضای اتاق که اکثریت شرکت‌ها و بنگاه‌های معتبر کشور به شمار می‌آیند، کارت بازرگانی و عضویت دریافت می‌کنند. این کارت در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کاملاً معتبر و مورد وثوق است. اما متأسفانه کارت بازرگانی از سوی دستگاه قضایی معتبر شناخته‌نشده است. هویت کارت بازرگانی مانند پروانه کسب یا هر سند مشابه دیگری می‌تواند نزد دستگاه قضایی تائید شود. ذکر این نکته ضروری است که هدف اتاق از ارائه این پیشنهاد جلب حمایت دستگاه قضایی است و نه دریافت مصونیت.

او هم‌چنین یکی از دل‌مشغولی‌های بزرگ بخش خصوصی را گرفتاری واحدهای تولیدی معتبر و خوش‌نام در نظام قضایی دانست و عنوان کرد که باز شدن پای واحد تولیدی به دادگستری، فی‌نفسه آسیب است و انتظار می‌رود که قوه قضاییه تلاش کند حضور در فرآیند رسیدگی به پرونده قضایی را به قبل از تشکیل پرونده توسعه دهد. یکی از ابزارهایی که در استان و با همکاری اتاق و دادگستری دیده‌شده، تأسیس کارگروه‌های دوازده‌گانه در قالب فعالیت‌های شورای گفت‌وگوست که باید به کارکرد خوب آنها اشاره کرد.

رئیس اتاق تهران گفت: یک واحد تولیدی پنج ذی‌نفع دارد. مالک و سهامداران، مدیران، اشخاص ثالث طرف قرارداد، کارگران و نظام اقتصادی و تولیدی که زنجیره ارزش را تشکیل می‌دهند. وقتی پرونده‌ای تشکیل می‌شود،‌ دو نفر اول برای احقاق حق خودشان نماینده دارند. ولی سه گروه دیگر عملاً حافظ منافع ندارند. انتظار این است که همکاری اتاق و دستگاه قضایی منجر به حمایت قضایی از این گروه‌ها شود. به‌طوری‌که با سیاست‌گذاری صحیح در این مسیر  اجازه داده نشود واحد تولیدی از حرکت بایستد.

محمود نجفی عرب در پایان سخنانش با ابزار امیدواری نسبت به توسعه همکاری‌های اتاق و قوه قضاییه با هدف رشد و پیشرفت اقتصاد کشور، گفت: قوه قضاییه نشان داده که در دوره جدید فعالیت‌هایش، اهل تساهل، همکاری و همفکری با بخش خصوصی است و برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگو و حضور جدی، کارشناسی و مستمر مسئولان ارشد دادگستری استان تهران در این نشست‌ها، شاهدی براین مدعاست.

ضرورت ایجاد دادگاه‌های تخصصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی

پس از بیان این نقطه نظرات، نوبت به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست رسید تا مسایل و درخواست‌های خود را مطرح کنند. محمدرضا انصاری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عنوان سخنران نخست به مشکلات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با رویه‌ها و مراجع قضایی پرداخت و گفت که بنگاه‌های خدمات فنی و مهندسی مسائلی دارند که بخشی از آن در محدوده توانمندی قوه قضاییه است که امیدواریم به آنها رسیدگی شود و به نتیجه برسد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، انصاری درباره مشکلات فعالان این حوزه توضیح داد: یکی از مسائل پیمانکاران این است که اگر پرونده قضایی داشته باشند، برای به نتیجه رسیدن آن باید دو سال صبر کنند اما طی این مدت باید حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند. همچنین گاهی دادگاه‌ها به جای این که نماینده شرکت را بخواهند، مدیرعامل را احضار می‌کنند.

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به چالش عدم تسویه حساب کارفرمایان با پیمانکاران اشاره کرد و گفت: در موارد زیادی دادگاه‌ها پیمانکاران را ملزم به پرداخت حقوق و موارد اختلاف مالی می‌کنند. در این شرایط فعالان بخش خصوصی گاهی مجبور می‌شوند حتی ابزار کار خود را بفروشند که در نتیجه منجر به تعطیلی شرکت و در نهایت موجب ضرر به اقتصاد می‌شود.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور با اعلام یک درخواست مبنی بر ایجاد دادگاه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های فنی و مهندسی، از تدوین یک بسته حمایتی در انجمن خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: اجرای این بسته حمایتی به مصوبه سران قوا نیاز دارد اما هنوز تصویب نشده و روی زمین مانده است. اگر این بسته حمایتی تصویب شود، در سال اول اجرا، منجر به ارزآوری ۶ میلیارد دلاری می‌شود که این رقم ظرف ۵ سال به ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد. اجرای این بسته حمایتی همچنین می‌تواند استقلال کشور را بهبود ببخشد و از سوی دیگر بار مالی روی دوش دولت ندارد. بنابراین امیدواریم این بسته حمایتی مورد تایید سران قوا قرار بگیرد.

محمدرضا انصاری سپس به چالش این روزهای فعالان اقتصادی با مدیران دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد دستگاه‌‌های نظارتی روی عملکرد مدیران حساسیت بیش از اندازه دارد و همین مساله موجب ترس در میان مدیرانی که قائل رفع مشکلات هستند شده است. در واقع ما شاهد این رویه هستیم که مدیرانی که عملکرد بیشتری دارند مورد مواخذه قرار گرفته و در مقابل مدیرانی که دچار بی‌عملی هستند، در حاشیه امن قرار گرفته‌اند و این مساله باید مورد توجه قوه قضاییه قرار بگیرد.

ضرورت رسیدگی قضائی به ترک فعل مدیران دولتی

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت و با بیان اینکه برخی مدیران تصمیم‌گیر، با این استدلال که تصمیم نگرفتن، حاشیه امن برای آنها در دوران مسئولیت ایجاد می‌کند، افزود: این رویکرد خسارات فراوانی را برای فعالان اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی به بار آورده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، عطاالله اشرفی اصفهانی همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید در مقوله پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید، به صورت جدی‌تر وارد عمل شود و به کمک فعالان اقتصادی بیاید.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین بخشی از بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی را ناشی از متغیرهایی دانست که خارج از اراده مدیریتی آنان ایجاد شده است از جمله به دلیل تحریم و عدم تصمیم‌گیری مدیران، از این رو وی تصریح کرد که دستگاه قضایی کشور و قضات، این مسئله را مورد توجه داشته باشند.

ضعف نظارت موثر و ترک فعل در اجرای قوانین

در ادامه این جلسه، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، سخنان خود را به دو موضوع اساسی معطوف کرد و گفت: مخاطب سخنان من قوه قضاییه نبوده و بلکه نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. یکی از موضوعاتی که در مورد آن ‌می‌خواهم صحبت کنم غفلت از نظارت موثر است. طبق قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب از وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت و قوای مقننه و قضاییه عنوان شده است. مساله دیگر هم، ترک فعل در اجرای قوانین مصوب است که طبق قانون اساسی، اصلی ترین وظیفه دولت‌ها و قوه مجریه است.

بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه بر اساس سند چشم‌انداز مصوب سال ۱۳۸۴ ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل ‌می‌شد، ادامه داد: گزارش‌های رسمی معتبر داخلی و خارجی حاکی از آن است که اکثر شاخص‌های مورد ارزیابی از جمله شاخص فقر و فلاکت، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فساد، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، نرخ تورم، ثبات قوانین، امنیت اقتصادی در سطحی پایین‌تر از سال تصویب سند یعنی سال ۱۳۸۴ قرار گرفته است.

او افزود: به‌رغم تاکید بر رشد مستر ۸ درصدی سالیانه در سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم، ششم و اخیرا برنامه هفتم، متوسط رشد اقتصادی در ۲۰ سال گذشته، تقریباً نزدیک به دو درصد، در برخی سال‌ها منفی و فقط یک سال پس از برجام رشد اقتصادی بیش از ۸ درصدی محقق شده است. در این مدت نیز هیچ اعتراضی از ناحیه دستگاه‌های پرتعداد نظارتی صورت نگرفته است. بماند که هیچ اصلاحی نیز در هدف‌گذاری‌ و شناسایی موانع عدم تحقق این رشد مورد انتظار به عمل نیامده است.

بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصاد، ارتقا بهره‌وری، افزایش سهم بخش‌خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش رقابت‌پذیری و مقابله با انحصارات و رفع موانع خصوصی‌سازی و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی نیز در سند چشم انداز مندرج شده است، گفت: متاسفانه بر اساس گزارشات رسمی مراکز پژوهشی به رغم گذشت ۲۰ سال و همزمان با اجرای سند چشم‌انداز، هیچ یک از اهداف سیاست‌گذار محقق نشده و رشد اقتصادی کُندتر، عدالت اجتماعی محدودتر شده و علاوه بر این، کارایی بنگاه‌ها تنزل یافته و سهم بخش خصوصی در اقتصاد نه‌تنها افزایش نیافته که دچار کاهش نیز شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مقابله با انحصارگری‌ها، رفع موانع خصوصی‌سازی و همچنین کاهش بار مدیریتی دولت در حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۸۰۰ شرکت در کشور همچنان دولتی هستند؛ متاسفانه طی سنوات گذشته، هیچ‌یک از دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.

درخواست تصویب بندهای باقیمانده FATF

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محسن بهرامی ارض  اقدس در ادامه با اشاره به تصویب قوانین مختلف طی این سال‌ها از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید و عدم اجرای کامل این قوانین پیشنهاد کرد که مجلس به طور موقت به جای تصوب قوانین جدید، مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای تصویب سیاست‌های کلان و قوه قضاییه به جای رسیدگی وقت‌گیر به پرونده‌های پر تعداد دعاوی کوچک، بخش اصلی فعالیت خود را متوجه نحوه اجرای سیاست‌های کلی و قوانینی که تاکنون تصویب شده، آسیب‌شناسی عدم اجرای بدون تنازل این قوانین و برخورد با مسئولانی که در اجرای قوانین مرتکب ترک فعل شده‌اند، بکند. در این صورت شاهد اثربخشی قوانین خواهیم بود. در غیر این صورت همچون ۲۰ سال گذشته در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان سخنان خود دو درخواست از قوه قضاییه مطرح کرد که تصویب دو بند باقیمانده از FATF و تعطیلی روز شنبه به جای پنجشنبه جز این درخواست‌ها بود و این درخواست‌ها با استقبال و تشویق فعالان اقتصادی حاضر در نشست مواجه شد.

رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تاثیر ناترازی انرژی

پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رئیس اتاق ایران، هم به طرح مطالبی در رابطه با تاثیر بحران‌ انرژی بر کسب‌وکار‌ها پرداخت و گفت: متاسفانه بحران‌ انرژی و ناترازی‌های موجود در حوزه برق در ماه‌های گرم سال و قطعی گاز در فصول سرد، مخاطرات و چالش‌های زیادی را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این موضوع موجب کاهش تولید شده است و تولیدکنندگان در ایفای تعهدات خود با مشکل رو به رو هستند.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد شعب ویژه‌ای در مراجع و مراکز قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکارها تاکید کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل یک کمیته و نهاد برای رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در خصوص بحران انرژی در کشورهای اروپایی مثل فرانسه، اسپانیا و آلمان وجود داشته و نتیجه‌بخش بوده است. در کشور ما نیز به دلیل مسائل و مشکلاتی که ناترازی انرژی برای بنگاه‌های تولیدی و در نهایت برای اقتصاد کشور به وجود آمده است، نیاز است که دستگاه قضایی نیز دادگاه ویژه رسیدگی به مشکلات و خسارات ناشی از این بحران را تاسیس کند.

باقری همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ رویه مشخص در خصوص صدور احکام قضایی در پرونده‌های مرتبط با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکار‌ها شد. همچنین مشورت و کسب نظرات بخش خصوصی درباره مصوبات قوه قضاییه و برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های ‌آموزشی برای افزایش شناخت، آگاهی و تعامل بخش خصوصی با دستگاه قضایی از دیگر پیشنهادات این فعال اقتصادی بود.

حفظ شخصیت و جایگاه کارآفرینان

در ادامه رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران به جایگاه و شأن فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در اکوسیستم اقتصاد، اشتغال و کارآفرینی و درآمدزایی برای کشور، اشاره کرد و گفت: کارآفرینی که سالانه با صد‌ها میلیون دلار صادرات، برای کشور ارزآوری دارد و برای چندین هزار نفر اشتغالزایی کرده است، حکم جلب برایش صادر می‌شود و به مراجع قضایی احضار می‌شود در حالی که می‌توان با حفظ جایگاه و منزلت وی، نسبت به رفع ابهامات قضایی و حقوقی اقدام کرد. وی از رئیس قوه قضائیه، تقاضا کرد که شرایطی اتخاذ شود که شخصیت‌های برجسته اقتصادی از بخش خصوصی کشور مورد حمایت این قوه کشور قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران در ادامه، خواستار حضور مستمر قضات در هیات‌های شبه‌‎قضایی شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در نتیجه برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مرتفع شده است و ضرورت دارد که این مدل از رسیدگی و تصمیم‌گیری‌ها، در سطح ملی نیز تداوم یافته و به سایر استان‌ها نیز تعمیم پیدا کند.

بدون مشارکت مردم امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد

در ادامه این جلسه، پس از فعالان اقتصادی دغدغه‌ها و انتظارات خود را از دستگاه قضا مطرح کردند، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاست‌ها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد. باید توجه داشت که چنانچه فرد فرد ما خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمی‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگی‌های تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی‌ها و همچنین توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهدات‌شان می‌شوند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: اعتقاد من به عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد می‌شوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تاسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت. اما تاکید داریم که با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: وقتی یک تولیدکننده در مظان اتهامی قرار می‌گیرد، باید محدودیت‌های اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد. این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. برای نمونه، وقتی یک فعال تولیدکننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبه‌روست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد. چنانچه تعهداتِ ایفانشده‌ این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلاست و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرار صادره را تودیع کند و نتیجتاً بازداشت خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتاً قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولیدکننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، به‌گونه‌ای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد. همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که حتی الامکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود. ایضاً، در صورت محکومیت آن تولیدکننده نیز باید شرایط را به‌گونه‌ای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیاده‌خواهی هستند که مرتکب جرم می‌شوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است. البته ما بر مبارزه‌ی علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونه‌ای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود. نباید مقابله با فساد به گونه‌ای باشد که مقدار مشخصی را به بیت‌المال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم. متاسفانه در برخی از مقاطع روش‌هایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدین‌واسطه هزینه‌های بالایی، تحمیل شد.

رئیس عدلیه بیان داشت: گاهی یکی از هم‌صنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار می‌گیرد و از تامین قرار صادره، عاجز است و شما می‌دانید که بازداشت او سبب مخدوش شدن حیثیت و اوضاع مالی‌اش می‌شود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که هم‌صنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا می‌کند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید. ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت می‌کنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم می‌آوریم.

باج ندهید

قاضی‌القضات تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، سازوکار‌های مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکار‌ها به قوای سه‌گانه مشورت دهید؛ ما از مشورت‌های تخصصی شما استقبال می‌کنیم. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم.شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاری‌تان مسلط شوید.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنف‌ها و تشکیلات‌تان، مبادرت به تأسیس سازوکار‌های داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکار‌ها حمایت می‌کنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین هم‌صنفانتان را به مصالحه بکشانید.

رئیس عدلیه خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به کسی باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه دادن را رفع کنید؛ ایضاً فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر می‌دانید چه کسانی در صنف‌تان مبادرت به فساد می‌کنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به ما در امر پیشگیری یاری رسانید.

رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است. افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشته‌اند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شده‌اند، حال آنکه چیزی در چنته ندارند. البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارت‌های بازرگانی شود، ما از آن حمایت می‌کنیم.