مقابله با عوامل فسادزا را میتوان یکی از برنامههای سازمانهای بینالمللی و حکومتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دانست. بهطوری که اکثر کشورها برای مقابله با کانونهای فساد علاوه بر بخش دولتی، بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار میدهند و از این بخش برای کاهش تاثیر عوامل فسادزا در اقتصاد بهره میبرند. با وجود اقداماتی که در زمینه مبارزه با فساد در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه صورت گرفته هنوز اقدام اساسی در سطح ملی در این زمینه در کشور ما صورت نگرفته است و آن گونه که باید در این زمینه بخش خصوصی به بازی گرفته نشده است.
بازی نگرفتن بخش خصوصی در مبارزه با فساد در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند سهم اعظمی از هزینههای مازاد به دلیل وجود فساد در بخش اقتصادی را بخش خصوصی پرداخت میکند که در نهایت این هزینهها اقتصاد کشور را متزلزل میکند که این موضوع ورود بخش خصوصی برای مبارزه با عوامل فسادزا را در اقتصاد الزامی میکند. براساس گزارشی که چندی پیش منتشر شده بود «قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و مدام در حال تغییر»، «کمبود شفافیت و حسابرسی»، «پایین بودن حقوق برای برطرف کردن نیازهای اولیه» و «نابرابری و بیعدالتی در قوانین و مقررات» عمده عواملی محسوب میشوند که به گسترش فساد در اقتصاد کشورها دامن میزنند. عواملی که در بسیاری از موارد موجب میشود فعالان بخش خصوصی در دالانهای قوانین و مقررات گیر کنند و برای عبور از آن ناچار به پرداخت هزینه مازاد شوند. چالشهای به وجود آمده در مبارزه با فساد موجب شد بیست و هفتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران به موضوع نحوه رویارویی فعالان بخش خصوصی با فساد اداری و اقتصادی اختصاص یابد اما بخش خصوصی چگونه میتواند با فسادی که سهم عمده آن زاییده اقتصاد دولتی، قوانین دست و پا گیر و عدم شفافیت است، مقابله کند و پرچم مبارزه با فساد را بالا نگاه دارد؟
حسن عابدیجعفری، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با اشاره به اهمیت مشارکت سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی در مبارزه با فساد عنوان کرد: کشورهای موفق در زمینه مقابله با این پدیده، از این سه ظرفیت بهطور توام بهره گرفتهاند. وی افزود: هر یک از این بخشها که در قبال رویارویی با فساد، احساس مسوولیت نکند، به معنای آن است که برای فساد دعوتنامه فرستاده است. عابدی جعفری با بیان اینکه بهترین دفاع در برابر فساد، تهاجم به آن است، گفت: پیشنهاد این است که بخش خصوصی با جدیت بیشتری به این مساله بنگرد و مبارزه با مصادیق فساد را مطالبهگری کند. وی افزود: بخش مردمی هم باید در قالب انجیاو (NGO) فعال شود. در اتاقهای تهران و ایران نیز اگرچه اقداماتی به منظور مبارزه با فساد صورت گرفته است اما این جریان هنوز نمیتواند نمره قابل قبولی کسب کند.محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار نیز در این خصوص گفت: فساد در جامعه، حکم موریانهای دارد که بنایی را به ویرانی میکشاند. باید ببینیم سایر کشورها چگونه توانستهاند با این مساله مقابله کنند و ما هم از آنها الگو بگیریم.
برچسبتوسعه فساد فساد اداری قوانین تامین اجتماعی
همچنین ببینید
چندگام تا دولت دوازدهم: سید محمد غرضی
سید محمد غرضی وزیر پیشین وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و نامزد انتخابات یازدهم