اگر چه شیب تند تاثیر تحریم‌ها ناقوس جنگ جدی و گسترده اقتصادی و ضرورت هدایت جدی‌تر کشور براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به صدا در آورده، اما آنچه در بودجه سال آتی برنامه‌ریزی شده است تحقق بودجه را ناممکن می‌کند که تحلیل برخی از موارد در زیر آورده شده است:

۱- درآمدهای مالیاتی با بالاترین سهم به میزان ۳۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت دارای رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل است. زیر مجموعه‌های این بخش به ترتیب از بالاترین سهم زیرمجموعه‌ای مالیات بر کالا و خدمات با سهم ۴۰ درصدی، مالیات اشخاص حقوقی با سهم ۲۴درصدی، مالیات بر واردات با سهم ۱۸ درصدی و پس از آن مالیات بر درآمد با سهم ۱۶ درصدی هستند. ترکیب رشد اجزای درآمدهای مالیاتی، تنها نشانگر رشد ۶ درصدی نسبت به سال قبل است، اما توجه به نکات زیر ضروری است:

۱-۱- اگر چه درآمدهای ناشی از مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است اما سهم دولتی‌ها ۴۵ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد و اما در این میان سهم غیردولتی‌ها ۵ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است که این موضوع به معنای سنگینی بیشتر بار مالیات بر دوش شرکت‌های غیردولتی در برنامه ریزی‌های سال آینده است. هر چند با توجه به روند نرخ منفی رشد اقتصادی، رسیدن به این مورد دور از ذهن است.

۲-۱- موضوع مهم دیگر مالیات بر واردات است که در بودجه سال ۹۸ کاهش ۸ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است که دلیل عمده آن برنامه ریزی غیرواقعی برای رشد ۷۹ درصدی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش تر بوده که عدم تحقق آن در سال‌جاری نمایانگر این واقعیت است. از سوی دیگر، این کاهش با وجود تحریم‌های گسترده و محدودیت انتقال ارز، واقعی‌تر از سال پیش است.

۳-۱- با توجه به تحلیل مالیات بر واردات، احتساب درآمد صفر از واردات خودرو با وجود در نظر گرفتن واردات آمبولانس در ردیف‌های بودجه نشان از اشتباه جدی در برنامه ریزی دولتی‌ها دارد. از سوی دیگر، این موضوع نشانگر افزایش متوسط ۱۶ درصدی حقوق ورودی سایر کالاها (به غیر از خودرو) است. نباید از یاد برد که مبنای ارزش دلاری ۵۷۰۰ تومان در برابر نرخ ۴۲۰۰ تومانی سال‌جاری حاکی از رشد ۳۶ درصدی است که با افزایش متوسط ۱۶ درصدی حقوق ورودی در سال آتی، در کل به منزله افزایش تعرفه‌های واردات به میزان ۵۲ درصد از نرخ تعرفه‌های حال حاضر است!

۴-۱- علاوه بر افزایش حداقل ۵۲ درصدی هزینه‌های واردات از محل حقوق ورودی، افزایش ۲۴ درصدی مالیات بر کالا و خدمات به‌عنوان وزین ترین درآمد بخش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آتی با سهم ۴۰ درصدی، سبب کاهش شدید نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی خواهد شد که ضربه مهلکی بر بدنه زخمی بخش خصوصی است.

۲-درآمد حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای با سهم ۳۱ درصدی در منابع بودجه عمومی سال آتی، دومین سرفصل مهم درآمدی دولت در سال آتی است. زیر مجموعه‌های این بخش به ترتیب از بالاترین سهم زیرمجموعه‌ای درآمد حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص گاز با سهم ۹۶ درصدی، فروش اموال منقول و غیرمنقول با سهم ۳ درصدی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با سهم یک درصدی است. افزایش درآمد دولت در این بخش به میزان ۳۸ درصد نسبت به سال قبل و نیز افزایش ۷ درصدی سهم این ردیف بودجه از کل منابع نسبت به سال قبل است. با کسر سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران (۵/ ۱۴ درصد) و صندوق توسعه ملی (۲۰ درصد)، سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، ۵/ ۶۵ درصد خواهد بود. اگر چه قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه نفت دور از انتظار نیست، اما به همان میزان صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز با توجه به اولتیماتوم ۶ ماهه آمریکا به ۸ کشور باقیمانده و صادرات نفت خام ایران در ماه نوامبر ۲۰۱۸ به میزان روزانه کمتر از یک میلیون بشکه، دور از انتظار است. اما باز هم حتی بدون احتساب مبحث محدود شدن امکان بازپرداخت وجوه صادرات این اقلام و ضرورت تهاتر با کالا یا استفاده از ارزهای محلی، در کل این برنامه ریزی دولت را بیشتر می‌توان به منزله استفاده از مابه التفاوت نرخ فروش ارز بودجه‌ای با ارز صرافی ملی، در راستای تامین مالی کسری بودجه تلقی کرد. از سوی دیگر، در صورت کاهش نرخ هر بشکه نفت از ۵۴ دلار، کاهش میزان صادرات روزانه نفت از ۵/ ۱ میلیون بشکه‌ در روز یا بروز محدودیت بیشتر در مسیر بازگشت ارز، نرخ معامله ارز در سامانه نیما و صرافی ملی، افزایش پیدا می‌کند.

۳- درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با سهم ۱۱ درصدی، سومین سرفصل مهم درآمدی دولت است. واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در این بخش دارای سهم ۸۶ درصدی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۱ درصد و منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها ۴ درصد است. کاهش ۱۹ درصدی این ردیف بودجه نسبت به سال قبل و کاهش سهم سه درصدی آن در تامین کل منابع بودجه دولت، حکایت از انتظار دور از واقعیت رشد این بخش در سال گذشته نسبت به سال پیش‌تر دارد اما کماکان عوامل نگرانی از عدم تحقق ارقام این بخش از بودجه، بروز تورم لجام‌گسیخته، نارضایتی از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و بدنه هزینه محور دولت و عدم توانایی بازگرداندن اصل وام‌های دریافتی است.

۴- چهارمین سرفصل مهم درآمدی دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات با سهم ۱۰ درصدی در کل و رشد ۶ درصدی نسبت به سال قبل است. این رشد، عاملی ملموس در سطح جامعه جهت تحریک غول تورم خواهد بود.

۵- پنجمین سرفصل مهم درآمدی دولت، درآمدهای متفرقه با سهم ۷درصدی در کل و با کاهش ۴ درصدی نسبت به سال قبل است. زیربخش‌های مهم این سرفصل دارای نقاط ابهام‌آمیزی به شرح زیر هستند:

۱-۵-کاهش ۵۰ درصدی درآمد دولت از محل عوارض خودروهای وارداتی نو شماره و نیز کاهش ۵۰ درصدی پنج درصد FOB خودروهای وارداتی، یا به منزله برنامه دولت برای صدور مجوز ترخیص قریب به ۱۵هزار دستگاه خودرو وارداتی موجود در گمرکات کشور در سال ۱۳۹۸ است یا با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در ردیف ۱۱۰۴۰۲، باید رقم ۵۵۰ میلیارد تومانی درآمد از این سرفصل‌ها در لایحه بودجه صفر منظور شود.

۲-۵- با توجه به افت ۸۸ درصدی درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایط نقلیه در لایحه بودجه سال آتی و ممنوعیت واردات خودرو، این رقم به منزله برنامه سری برای در نظرگیری معافیت با نرخ بالا در عوارض برای تولیدکنندگان وسایط نقلیه یا انتظار افت شدید تولید وسایط نقلیه در سال آینده، در کشور است.

۳-۵- رشد ۸۵ درصدی درآمد حاصل از کارمزد ثبت سفارش، به منزله افزایش بسیار بیشتر هزینه واردات از محل نظام غیرقانونی مدیریت واردات در قالب ثبت سفارش است. با توجه به این بند، بند ۳-۱ فوق‌الاشاره و توجه به این امر که بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی کشور در بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، هزینه واردات و بالطبع هزینه تولید کالاهای دارای وابستگی‌های وارداتی، در سال ۱۳۹۸ با تغییرات افزایشی فاحشی روبه رو خواهند شد.

۶- ششمین سرفصل مهم درآمدی دولت، درآمد حاصل از مالکیت دولتی با سهم ۷ درصدی در کل و با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال قبل است. این اعداد نشان‌دهنده عدم انتظار از شرکت‌های دولتی و برآورد کاهش حداقل ۲ درصدی از سهم آنها در تامین بودجه کشور است. حال متناظرا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بخش هزینه‌ای که به نظر نمی‌رسد با توجه به تورم‌ کنونی، در حد ۲۰ درصد نیز محدود بماند، فاقد منطق و مصداق بارز عدم کارآیی است. 

۷- اگرچه سهم سایر ردیف‌ها دارای اهمیت کمتری نسبت به موارد فوق است، اما تحلیل برخی نکات به شرح ذیل جالب توجه است:

۱-۷- درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی در سال آتی نسبت به سال جاری، ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت. این امر به منزله انتظار افزایش میزان یا افزایش نرخ جرایم برای کسب درآمد چهار هزار میلیارد تومانی برای دولت است.

۲-۷- جرایم اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر بدون رشد و به همان میزان سال‌جاری، یعنی ۱۲۰ میلیارد تومان مورد انتظار است. حال آنکه براساس اعلام دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌ تهران، قیمت خود مواد مخدر بین ۵۵ تا ۱۲۹ درصد افزایش یافته است!

۳-۷- درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی در کل درآمد دولت در سال آتی بسیار جزئی و ۴/ ۰ درصد است، اما تمرکز بر این بخش نشانگر افزایش درآمد دولت از محل بیمه شخص‌ثالث به میزان ۲۷ درصد به میزان ۴۰۱ میلیارد تومان است.

برنامه‌ریزی خوش‌بینانه در بخش منابع لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، به دور از نگرش هزینه‌های واقعی و درآمدهای موهومی است و در نهایت مشابه هر سال، باز هم در سال آتی با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دچار نوعی شعارزدگی شده است که عدم تحقق درآمدها، سبب التزام دولت به استقراض از شبکه بانکی خواهد شد و پس از آن به ناچار شاهد بروز تورمی افسارگسیخته در جامعه و فشار بر گرده مردم خواهیم بود. با توجه به جنگ اقتصادی آغاز شده، کماکان به تشکیل اتاق جنگ پویا با ترکیبی از اقتصاددانان، بازرگانان، جامعه‌شناسان، سیاستمداران و نظامیان اصرار دارم تا از این طریق، استراتژی جنگ اقتصادی تدوین شود و پس از آن با واقعی‌سازی منابع و کاهش جدی مصارف، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مورد بازنگری قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد