خانه > اخبار > ورود ستاد فولاد به بحث وضع تعرفه‌ها

ورود ستاد فولاد به بحث وضع تعرفه‌ها

بهترین راهکار در برابر موضوعی مانند اعمال تعرفه، عرضه در بورس کالاست تا چنانچه مازادی در کشور به چشم می‌خورد، پس از عرضه در بورس و نبود مشتری صادر شود.

به نقل از پایگاه خبری بورس کالای ایران، در برنامه «روی خط اقتصاد» از رادیو اقتصاد که به موضوع «صادرات سنگ‌آهن؛ آری یا خیر» پرداخته شد. مهمانان این برنامه مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو و کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر بازارهای داخلی و بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد بودند که به طور تلفنی به بحث و بررسی موضوع عوارض صادرات سنگ‌آهن پرداختند.

بررسی وضع تعرفه‌ها در ستاد فولاد
مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو در این گفت‌وگوی رادیویی گفت: به‌دلیل کمبود سنگ‌آهن، برخی نظرات این است که باید روی صادرات سنگ‌آهن عوارض وضع شود، اما برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند وضع تعرفه آسیب‌هایی را بر سرمایه‌گذاری وارد می‌کند. در نتیجه این امر قرار است، تمام دیدگاه‌ها جمع‌آوری شده و مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از بررسی دیدگاه‌های کارشناسی شده، نتیجه را در ستاد زنجیره فولاد اعلام کند. وی افزود: به احتمال زیاد این بحث تا یک ماه آینده در ستاد زنجیره فولاد مطرح خواهد شد.
کرباسیان در جواب این پرسش که چرا دولت موضوع قیمت‌گذاری و صادرات سنگ‌آهن را از طریق بورس کالا پیگیری نمی‌کند؟ گفت: نشست‌هایی با بورس کالا پیرامون عرضه‌های داخلی انجام و به‌طور تقریبی این صحبت‌ها نهایی شده است و امیدواریم بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

بهترین مکانیسم تعیین نیاز داخلی
کیوان جعفری‌طهرانی نیز در این برنامه گفت: بحث تعیین عوارض روی صادرات سنگ آهن به‌طور معمول در ۳ ماه سوم یا چهارم هر سال مطرح می‌شود و این امر در ۴ یا ۵ سال گذشته همواره وجود داشته است. بیان اینگونه مسائل تاثیر قابل‌توجهی بر برنامه معادن در توسعه زیرساخت‌ها و همچنین صادرات به ویژه معادن بخش خصوصی می‌گذارد و علاوه بر این از محل صادرات است که سرمایه مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها به‌دست می‌آید. وی افزود: هر چند معادن کشور تامین نیاز صنایع داخلی را باید در اولویت قرار دهند، اما بررسی روند صادرات سنگ‌آهن نشان می‌دهد دولت وقت در سال ۱۳۸۰ برای صادرات سنگ آهن جایزه صادراتی در نظر گرفته بود. توجه داشته باشیم عمده صادرات سنگ‌آهن از سوی معادن بخش دولتی و نیمه‌خصوصی کشور است و بخش خصوصی سهم بسیار کمی در این بخش دارد. جعفری طهرانی تصریح کرد: در افق ۱۴۰۴، ایران برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیازمند ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن کلوخه است و علاوه بر سنگ‌آهن در سایر محصولات زنجیره نیز دچار کسری است و اگر با همین روند که تولید سنگ آهن انجام می‌شو، د پیش برویم به طور قطع از برنامه عقب خواهیم بود. وی گفت: به اعتقاد من دیوار تعرفه به‌گونه‌ای خودتحریمی به شمار می‌رود و بر سرمایه‌گذاری در زنجیره تاثیرگذار است. وی تاکید کرد: بهترین راهکار در برابر موضوعی مانند اعمال تعرفه، عرضه در بورس کالاست تا چنانچه مازادی در کشور به چشم می‌خورد، پس از عرضه در بورس و نبود مشتری، صادر شود. نباید طوری عمل کرد که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری را از دست دهند و در نتیجه ما را از اهداف تولیدی فولاد کشور دور کرده و با کسری بیشتری روبه‌رو کند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت قیمت‌گذاری و صادرات را از طریق بورس کالا پیگیری نمی‌کند؟ گفت: این مسئله مدت‌هاست مطرح شده و با وجود آنکه بارها از طریق انجمن سنگ‌آهن پیگیری شد و حتی از سوی بورس کالا مورد استقبال قرار گرفت، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

روند حرکتی نرخ سنگ‌آهن
بررسی کارشناسان نشان می‌دهد، نرخ کالاها در صنعت انرژی از جمله زغال‌سنگ، گاز طبیعی و نفت در سال گذشته میلادی که اوایل هفته جاری به پایان رسید حدود ۲۸۸ درصد رشد داشت که رشد تقاضا و بهبود تجارت بین‌المللی عامل آن بوده است. نرخ انواع فلزات نیز به‌طور میانگین رشد سالانه ۲۲ درصدی داشته، اما سنگ‌آهن با اصلاح نرخ روبه‌رو شده است. رشد تقاضا و محدودیت عرضه فوری به سنگ‌آهن کمک کرد تا نرخ این محصول در ۲ ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی روندی رو به بالا داشته باشد و از حدود ۸۰ دلار هر تن در ژانویه به ۹۰ دلار هر تن تا اواسط فوریه برسد، اما تا ژوئن اصلاح نرخ زیادی برای این محصول مشاهده شده و به ۵۰ تا ۶۰ دلار هر تن رسید. البته نیاز به تکمیل موجودی کارخانه‌های چینی و محدودیت عرضه سنگ‌آهن خلوص پایین در این کشور موجب شد بازار سنگ‌آهن دوباره دستخوش بهبود شود و تا اواسط اوت به ۷۷ دلار هر تن برسد. دوباره اواخر ماه اوت افت نرخ مشاهده شد، زیرا موجودی انبارها به شدت بالا رفت و تولید فولاد وارد دوره‌ای از نوسان شد. درنهایت سنگ‌آهن سال ۲۰۱۷ میلادی را در ۶۰ تا ۷۰ دلار هر تن به پایان برد. همچنین میانگین نرخ نفت در سال ۲۰۱۷ میلادی بشکه‌ای ۵۳ دلار بوده و برای سال ۲۰۱۸۸ میلادی نیز برآورد شده تا ۵۶ دلار برسد. سال ۲۰۱۷۷ میلادی فلزات پایه‌ای مانند سرب، نیکل و روی مورد توجه و علاقه سرمایه‌گذارها بودند و در ۲ تا ۳ سال آینده نیز به لطف افزایش تولید باتری برای خودروهای برقی، روندی صعودی خواهند داشت.

 

همچنین ببینید

رضایتمندی گندمکاران با ورود به بورس کالا

مدیرعامل یک شرکت کارگزاری گفت: با اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا، کشاورزان ...