خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
«آقای تصمیم و جسارت» این نخستین توصیفی است که از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به ذهن می‌رسد. تصمیم می‌گیرد و پای آن می‌ایستد.
شاید برای همین باشد که در ۲ سال گذشته با چالش‌های زیادی دست به گریبان بوده است. به گزارش شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده زمانی بر صندلی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تکیه زد که هنوز چند صباحی از ادغام ۲ وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی نگذشته بود. آنطور که وی می‌گوید ادغام تنها در حرف رقم خورده و در عمل هر کس به کارخود مشغول بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به تازگی با ارائه یک برنامه راهبردی سعی دارد تا صنعت و تجارت کشور را به سمت رونق پیش ببرد و البته در این راه با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود. نعمت‌زاده سعی دارد تا در ۲سال آینده کشور را به سمت رشد اقتصادی ۸ درصدی سوق دهد. هر چند که وی از مشکلات پیش‌روی این تصمیم می‌گوید. مشروح گفت‌وگو با وی را در ادامه می‌خوانید:
به‌تازگی یک برنامه راهبردی رونمایی شد که در ظاهر نقشه راه این وزارتخانه خواهد بود، در صورت اجرای این برنامه در پایان دولت یازدهم به کجا خواهیم رسید؟
در ۲سال گذشته سعی کردیم براساس برنامه‌ای که در ابتدای راه به رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس ارائه کردیم، پیش برویم. هرچند که در آن زمان برنامه ما براساس وضع حاکم بر صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد کشور نگاشته شده بود اما در عمل احساس کردیم شرایط پیچیده‌تر از آن چیزی است که ما تصور کرده بودیم. به همین دلیل برای آنکه نقشه راه مدونی داشته باشیم از حدود یک‌سال و نیم گذشته تاکنون با بررسی‌ها و مطالعات زیاد در نهایت موفق به نگاشتن یک برنامه راهبردی برای صنعت، معدن و تجارت کشور تا سال ۱۴۰۴ و پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله شدیم. براساس این برنامه راهبردی کاملا مشخص است که تا پایان برنامه ششم و هفتم به کجا خواهیم رسید.
این برنامه راهبردی برای چند مقطع زمانی نوشته شده است؟
در قالب این چشم‌انداز ما ۳ مقطع زمانی را در نظر گرفته‌ایم. هدف نخست سال ۱۳۹۶ و مصادف با پایان کار دولت یازدهم خواهد بود. پس از آن سال ۱۳۹۹ یعنی حدود ۵ سال دیگر و مصادف با پایان برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده و در نهایت نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۱۰ سال دیگر (سال ۱۴۰۴) و پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ختم می‌شود.
این برنامه اجرایی است یا تنها نقشه راهی برای نوشتن برنامه عملیاتی از سوی زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود؟
فقط سیاست‌های کلی را مطرح کرده‌ایم و برنامه‌های کیفی و بخشی از برنامه‌های کمی و همچنین سیاست‌های اجرایی براساس این برنامه راهبردی تدوین می‌شود. تاکنون در این برنامه موفق شده‌ایم سیاست‌های کلان خود را در ۷ بخش مختلف صنعت شامل خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تدوین کنیم. تلاش داریم برنامه‌های عملیاتی صنایع براساس این برنامه راهبردی و برمبنای اقتصاد مقاومتی تدوین شود. شاید اگر بخواهم جمع‌بندی درباره این برنامه داشته باشم باید تاکید کنم بنابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند «اقتصاد درون‌زا و برون‌نگری داشته باشیم» ما هم سعی کردیم بر مبنای رهنمودهای ایشان، به‌دنبال آن باشیم که یک آینده اقتصادی را به تصویر بکشیم که در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی مقاوم باشد. تکیه ما به‌طور قطع بر توانمندی‌های داخلی خواهد بود که درون‌زایی را نشان دهد و تعامل با جهان را بر محور صادرات و ایجاد روابط خوب قرار خواهیم داد تا برون‌نگر بودن خود را به تصویر بکشیم. در کل باید سیاست‌های ما به اقتصادی بینجامد که بتواند خود را در مقابل تکانه‌های بیرونی و درونی مقاوم کند و بدون لطمه در هر شرایطی به راه خود ادامه دهد.
پس این برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی برنامه پساتحریم این وزارتخانه محسوب می‌شود؟
بله دقیقا؛ برنامه راهبردی ما همین شرایط فعلی را هدف گرفته است.
برخی معتقدند با اتکا بر بخش خصوصی داخلی می‌توان مشکل کمبود منابع برای رونق تولید را حل کرد. فکر می‌کنید می‌توان روی منابع مالی داخلی برای رشد ۸درصدی اقتصاد حساب کرد؟
کل نقدینگی بخش خصوصی ما در اختیار بانک‌هاست. بعضی‌ها می‌گویند این منابع زیر لحاف و تشک است. فرض کنید مادربزرگ شما ۱۰۰هزار تومان زیر لحاف خود پنهان کرده باشد. اینها که پولی نیست. به‌طور قطع پول واقعی در جریان است؛ یا در بانک‌هاست یا در بخش خرید سهام صرف شده است. مگر اینکه پولی در بیرون کشور باشد که آن هم بحثی دیگر است ولی پولی که در داخل کشور است کاملا مشخص است. کل اسکناس و صکوک ما در اقتصاد کشور حدود ۴درصد است که فرض کنیم از این مقدار یک درصد هم در جیب من، دیگران یا زیرلحاف و تشک قرار گرفته است. این حرف‌هایی که گاهی مطرح می‌شود به واقع با آمار و ارقام اقتصادی کشور همخوانی ندارد. عمده نقدینگی کشور یا در حساب‌های بلندمدت یا در حساب جاری است که درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین کل منابع ما کفاف ۸درصد رشد را نمی‌دهد. بالاخره درآمد سرانه ما چیزی حدود ۴هزار دلار است در حالی که کشورهای صنعتی بالای ۴۰هزار دلار درآمد سرانه دارند. می‌توانیم تلاش کنیم ۲ برابر بازدهی از سرمایه‌های‌مان داشته باشیم اما به‌طور قطع نمی‌توانیم آن را ۱۰ برابر کنیم، بنابراین معتقدیم یکی از چالش‌های جدی ما تامین منابع است. باید تا آنجا که ممکن است از داخل، منابع را تامین کنیم اما باید نگاهی هم به بیرون از کشور و منابع خارجی برای تحقق اهداف‌مان داشته باشیم.
برطرف شدن تحریم دغدغه‌ای را برای کارشناسان و حتی رییس‌جمهور به همراه داشته که تولید به حاشیه رانده شود و درهای کشور به روی واردات باز شود و همین امر به تولید کشور لطمه وارد کند. پاسخ شما چیست؟
رییس‌جمهور گفتند برخی این دغدغه را دارند اما ما با برنامه‌ریزی که داریم اجازه نخواهیم داد که بازارهای ما به روی کالاهای وارداتی باز شود، بلکه به دنبال سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک هستیم و این همان سیاستی است که دنبال می‌کنیم و منطبق با شرایط اقتصاد مقاومتی است که ما را مقاوم‌تر و درعین حال با دنیا مرتبط می‌کند. یکی از شاه‌بیت‌های اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات است. به‌ویژه با آشنایی که بنده با دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب دارم ایشان در ۳۰سال گذشته در تمام رهنمودها و نوشته‌های‌شان بر توسعه صادرات غیرنفتی تاکیدکرده‌اند. اما توسعه صادرات غیرنفتی با بستن دروازه‌های کشور غیرممکن خواهد بود. ما تا همین چند سال اخیر مجبور بودیم برای کالاهای ایرانی نشان «ساخت ایران» را نزنیم و مارک خارجی بزنیم تا کالاهای خود را به فروش برسانیم یا حتی تولیدکنندگان چاره‌ای نداشتند جز آنکه کالای خود را به کشورهای همسایه ببرند و با مارک خارجی بسته‌بندی کنند. به‌طور قطع وقتی ما با چنین شرایطی صادرات انجام دادیم، انتظار رشد بالایی هم در این بخش نمی‌توانیم داشته باشیم. در این چند سال صادرکنندگان ما در صادرات کالاها به‌ویژه در کالاهایی با ارزش‌افزوده بالا ایثار کرده‌اند. باید بتوانیم حرکت‌های جهشی در صادرات داشته باشیم که لازمه آن در گام نخست این است که تولید و محصول رقابت‌پذیر داشته باشیم، در گام دوم آنکه مکانیزم‌های حضور در بازار خارجی را یاد بگیریم، تمرین کنیم و تجربه حضور در این بازارها را داشته باشیم.
در ظاهر در ۲سال مدیریت شما بر حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر و تحول اساسی در بخش معدن کمتر از دیگر بخش‌ها بوده است. چرا که بخش معدن آنطور که باید و شاید با پیشرفت مواجه نبوده است؟
معدن یک مقدار بدشانسی آورده است. سال‌های ابتدایی انقلاب، از باب اینکه معدن انفال است و متعلق به شخص خاصی نیست بینش ما به این بخش دولتی شد. در زمان دولت سازندگی، قانون معادن اصلاح شد و شورای معادن دید بازتری پیدا کرد. در گذشته پیشنهاد دادیم بخش معدن هم به وزارت صنایع واگذار شود که بالاخره موافقت شد. اما تا سال‌ها بعد هنوز این نگرش ادامه داشت و با وجود اینکه قانون معادن اصلاح شد، باز خیلی از اختیارات متمرکز به شورای‌عالی معادن به وزارتخانه و سازمان زمین‌شناسی داده نمی‌شد. بخش اکتشاف بسیار مشکل داشت که تلاش زیادی برای رفع آن کردیم. در حالی که تا بخش اکتشاف تعیین و تکلیف نشده باشد سرمایه‌گذاری بعدی به دلیل ریسک بالا غیرممکن خواهد بود. سعی داریم تا آنجا که ممکن است با ارائه اطلاعات شفاف سرمایه‌گذاران را راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش کنیم. شاید نقشه‌هایی که در این ۲ سال در حال تدوین بوده معادل تمام نقشه‌هایی باشد که در ۲۰ سال گذشته تدوین شده، بنابراین باید سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه انجام شود.
در زمینه بازار خودرو وزارتخانه شما چه سیاستی را دنبال می‌کند؟
به دنبال رقابت هستیم. البته اولویت در این رقابت با خودروسازان داخلی است ولی در کنار آن نباید فراموش کنیم که قانون اجازه واردات خودرو را هم داده است. تنها محدودیت مربوط به خودروهای لوکس و باقدرت بالاست که دولت بنابر مصلحت اجازه واردات آن را نداده است. البته خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی ۹۵درصد نیاز کشور را برطرف می‌کنند که خوشبختانه واردات آن آزاد است. درحال‌حاضر حدود ۸ تا ۱۰درصد نیاز سالانه کشور در این بخش از طریق واردات تامین می‌شود که این رقم لطمه‌ای به تولید داخل نمی‌زند ولی هرچقدر بتوانیم تنوع محصولات داخلی را بیشتر کنیم این تنوع بر کاهش واردات موثر خواهد بود.
درحال‌حاضر پیشنهادهایی وجود دارد که ما آن را اعمال نکرده‌ایم. به‌عنوان نمونه اینکه کسانی که قصد واردات خودرو دارند باید سرمایه‌گذاری داخلی انجام دهند یعنی یک نوع خودرو را وارد و خودرویی دیگر در داخل تولید کنند. این امر هم در فهرست برنامه‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است که در حال مطالعه روی آن هستیم اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.
برای زعفران، پسته و فرش که در فهرست پرافتخارترین محصولات ایرانی قرار گرفته‌اند چه برنامه‌ای دارید؟ متاسفانه در چند سال گذشته این صنایع با چالش‌های عدیده‌ای دست به گریبان بوده‌اند.
به‌تازگی سفری به ایتالیا داشتم که متوجه شدم میلان به اندازه کل اروپا مصرف زعفران دارد. مسئولان این کشور خیلی مشتاق زعفران ایرانی بودند که ما چندین نشان(برند) ایرانی زعفران را در آنجا عرضه کردیم. این مسئله نشان‌دهنده این است که باید کار بیشتری در این بخش انجام دهیم. باید کیفیت و بسته‌بندی کار را بهبود بخشیم. گاهی باید در خارج بسته‌بندی را انجام دهیم که از لحاظ هزینه هم صرفه‌جویی خواهد شد. بنابراین باید در بازاریابی و تبلیغات بیشتر وقت بگذاریم. درباره فرش ایرانی هم ما امیدوار به بهبود وضعیت صادرات آن هستیم چرا که قبل از تحریم‌ها یک‌سوم فرش ایرانی به امریکا صادر می‌شد که این راه بسته شد اما خوشبختانه در توافقات اخیر ایران و گروه ۱+۵ یکی از شروط باز شدن درهای امریکا به روی فرش ایرانی است و امیدواریم با این شرایط وضعیت صادرات فرش ایرانی تکانی بخورد. کشورهایی چون افغانستان و اغلب هند از فرش ایرانی کپی‌برداری کرده‌اند و حتی خود چین فرش‌های ما را کپی می‌کند. اما جالب است که صادرات ما به چین اتفاقا درحال افزایش است. بنابراین به‌طور قطع یکی از بازارهای هدف ما در آینده این صنعت، چین خواهد بود.
