با این حال، صاحب‌نظران معتقدند مشکل اصلی کشور ما کمبود منابع نیست، بلکه چگونگی به‌کارگیری منابع مشکل اساسی محسوب می‌شود. حداقل طی یک دهه اخیر به‌رغم رشدهای بالای نقدینگی، همواره یکی از گلایه‌های اصلی تولیدکنندگان،‌ مشکل عدم دسترسی به منابع و سرمایه درگردش بوده است که از این پدیده تحت عنوان «معمای نقدینگی» یاد می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که صرف وجود منابع مالی فراوان به معنای بهره‌مندی بخش‌های تولیدی از این منابع نیست.  اما اینکه ریشه این معضل از کجا نشات می‌گیرد در گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ چالشی که ریشه آن را می‌توان در پنج عامل اصلی جست‌وجو کرد. پنج عاملی که یکی از آنها بیانگر آن است که «دراقتصاد ایران کمبود منابع مالی وجود ندارد، ولی به دلیل اینکه بیشتر این منابع صرف فعالیت‌های با بازده بالا و غیرتولیدی می‌شود، تولیدکنندگان با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند». دومین عامل این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که «نظام بانکی در ایران بیش از اندازه عریض و طویل شده است، ولی وام‌دهندگان معمولا با دغدغه‌های تجاری کوتاه‌مدت و سفته بازی اعتبارات سرگرم هستند، همچنین بانک‌ها از تامین سرمایه در گردش صنعتی گریزانند و عملیات کوتاه‌مدت و سودآور خود را به تامین سرمایه در گردش صنایع ترجیح می‌دهند».

اما سومین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد «زیاد بودن نرخ بهره به تداوم کاستی‌ها در زمینه سرمایه در گردش کارخانه‌ها و بالا رفتن هزینه‌های هر واحد تولیدی دامن می‌زند و رقابت با کالاهای وارداتی را غیرممکن کرده است». چهارمین عاملی که موجب شده تا دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع بانکی با مشکل مواجه شود به این موضوع بازمی‌گردد که «بانک‌های تجاری و بازار در ایران هر دو در کار تامین مالی تجارت، ‌ساخت‌وساز و معاملات مستغلات فعالیت می‌کنند» که این امر موجب شده تا منابع مالی به سمت بنگاه‌های غیرمولد سوق یابد. اما پنجمین عامل به بازار سهام بازمی‌گردد؛ به‌طوری که «بازار سهام در کشورهای توسعه‌یافته موجب تقویت سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا مازاد نقدینگی مردم را گردآوری و به سمت سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد،‌ چارچوبی برای نظارت پدید می‌آورد و باعث انتشار اطلاعات می‌شود. اما شیوع بی‌اعتمادی در ایران مانع از تشکیل نهادی این‌چنینی برای یک کاسه کردن سرمایه‌های پراکنده و هدایت آنها به سرمایه‌گذاری خصوصی شده است».

از سوی دیگر، تسلط نهادهای غیرمولد بر اقتصاد کشور نیز موجب شده تا ایجاد و گسترش روزافزون بخش‌های نامولد پربازده و کم‌ریسک شود که حجم زیادی از منابع مالی را به خود جذب می‌کنند. علت اصلی ایجاد این مساله آن است که اصولا منابع مالی به سوی فرصت‌های پربازده‌تر و کم‌ریسک در بخش‌های غیرتولیدی می‌رود که تولیدکنندگان قادر به رقابت با آنها بر سر به‌دست آوردن منابع مالی نیستند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، وجود سودهای بالا در خرید و فروش ارز، سکه، طلا و املاک و مستغلات، منابع زیادی را روانه بازار این دارایی‌ها کرده است. نقش برخی بانک‌ها هم در دامن زدن به فعالیت‌های غیرمولد، به مراتب ناگوارتر است و سیستم بانکی کشور به‌جای آنکه در خدمت بخش‌های مولد اقتصاد باشد، در حمایت و تقویت منابع گروهی خاص عمل کرده است.