خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
صنعت در کنار بخش خدمات و کشاورزی در گستره اقتصادی از تنگناهای مالی، تورم و ساختاری نیازمند بروزرسانی بیشتری است. شاید به این دلیل باشد که سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر و درست‌تر شرط لازم رونق آن است.
به نقل از روزنامه صمت: تحلیل ویژگی‌های اقتصاد کنونی ایران زوایای هزار بار گفته‌شده‌ای را روشن می‌کند؛ اقتصاد وابسته به نفت، وجود تورم و بیکاری، تنگناهای مالی و در نهایت رکودی که گریبانگیر صنعت شده است. تا آنجایی که به اقتصاد برمی‌گردد هرگونه رفتار اقتصادی در تمامی زیرشاخه‌های صنعتی تاثیر می‌گذارد. با این‌همه گفته می‌شود به دلیل ذات تک‌محصولی بودن اقتصاد، چالش‌ها و تنگناهای مالی چندان دور از ذهن نیست. البته این یک دیدگاه کلی است که در سایه بررسی موارد دیگر تحلیل می‌شود. با این حال شاید در دیدگاه صنعتگران و فعالان اقتصادی نخستین نکته‌ای که در پیشرفت صنعت به نظر برسد اعمال سیاست‌های اقتصادی و صنعتی است. به عبارتی مشکلاتی چون بیکاری و تورم در اقتصاد معلول دلایل دیگری است که مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با سیاست‌گذاری‌هایی است که اتخاذ می‌شود. این در حالی است که بخش صنعت ظرفیت خوبی برای جذب بیکاران و ایجاد اشتغال خواهد داشت. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی در یک دهه گذشته، نبود پایداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنایع سرمایه‌بر از مهم‌ترین دلایلی هستند که سهم پررنگی در اشتغالزایی ناکافی در بخش صنعت داشته‌اند. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد در ۵ سال آینده به‌طور متوسط ۲/۵ درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد. در این بین، بخش صنعت به‌طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد و به نظر می‌رسد که رشد صنعتی در سال‌های گذشته نتوانسته فرصت‌های قابل توجهی برای جذب بیکاران و کاهش نرخ بیکاری فراهم کند. هرچند مرکز آمار به تازگی در گزارش خود اعلام کرده که تعداد شاغلان کارگاه‌های ۱۰نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۳ رشد۲/۳۰ درصدی داشته است. به عبارتی بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۴ هزار و ۴۵۲ کارگاه با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهشی برابر با ۱/۷درصد داشته است. تحلیل کلی در این بین این است که اگر در بخش صنعت بر صنایع کاربر بیشتر از سرمایه‌بر تاکید شود امکان افزایش اشتغال نیز خواهد بود. البته در سال‌های اخیر با وجود رکود در صنعت بخش بزرگی از واحدهای صنعتی به ویژه در صنایع کوچک مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند که در نتیجه بر بیکاری دامن زده است.
شاخ تورم
در کنار معضل بیکاری، وجود تورم و تغییرات مداوم قیمت‌ها موجب کاهش رقابت‌پذیری در عرصه صنعت شده است. این امر به این دلیل است که تورم نرخ ارز را متاثر می‌کند و نوسانات نرخ ارز باعث بالا رفتن ریسک تجارت می‌شود. بنابراین در وضعیت بی‌ثباتی واحدهای صنعتی نمی‌توانند دید بلندمدتی داشته باشند و بنگاه‌های داخلی در مقابل رقبای خارجی با ریسک‌های بیشتری مواجه می‌شوند. نوسان تورمی نیز مشکل دیگری است که فضای صنعت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. چراکه واحدهای صنعتی به درستی نمی‌توانند تصمیم بگیرند. نوسان در نرخ تورم در آینده باعث می‌شود که حالت بی‌ثباتی در قیمت‌ها به وجوداید و از این مجرا به طور مداوم در تصمیمات اقتصادی تغییر به وجود می‌آید. به طور واضح با افزایش بی‌ثباتی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آینده فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف شده و این امر می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. با افزایش بی‌ثباتی تورم، کارایی سازوکار قیمت‌ها در تخصیص بهینه منابع دچار اختلال شده و در نهایت تاثیر منفی بر بخش تولیدی خواهد گذاشت.
