چگونگی استیفای حقوق مصرف‌کنندگان

وی افزود: عدم تقارن اطلاعات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین حاکمیت ساختارهای انحصاری و رفتارهای انحصارطلبانه منتج از آن، جملگی منجر به نقض شرایط رقابت در بازار و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و در معنای کامل‌تر کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. بنابراین دولت‌ها با هدف رفع مشکلات فوق و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اقدام به مداخله در بازار می‌کنند. این کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه به ضرورت شکل‌گیری انجمن‌های مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: فعالیت انجمن‌های مصرف‌کننده در اقتصاد می‌تواند با رفع شکست بازاری ناشی از عدم تقارن اطلاعات، زمینه‌های مداخله دولت را در بازار کاهش دهد. شفیعی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت حمایت از مصرف‌کننده در ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۵۸ برای نخستین بار در اساسنامه سازمان حمایت مشخصا مباحث مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است. پس از اساسنامه سازمان حمایت، «قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۶۷) و «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» (مصوب ۱۳۷۳) نخستین قوانینی بودند که مستقیما به موضوع حقوق مصرف‌کنندگان توجه نشان دادند. با افزایش تولیدات کشور و ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه، نیاز به قوانین حمایتی در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و قوانین جدیدی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به حقوق مصرف‌کنندگان پرداختند که شامل قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون اصلاح قانون نظام صنفی می‌شود.

شفیعی با بیان اینکه مصادیق حقوق مصرف‌کننده در قوانین جاری کشور، حداقل برای آغاز کار بسیار مترقی است از سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شورای رقابت و شورای مصرف‌کنندگان خودرو به‌عنوان مراجع حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ایران یاد کرد. وی با اشاره به اینکه پرداختن به حقوق مصرف‌کنندگان در فضای رقابت امروز جهانی و آثار آن بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها اهمیت فراوانی یافته است، افزود: تعامل میان هر دو بخش دولتی و غیردولتی در استیفای حقوق مصرف‌کنندگان در تجربه کشورهای موفق قابل مشاهده است، البته نهادسازی تخصصی برای رقابت منصفانه به‌عنوان پیش شرط استیفای حقوق مصرف‌کنندگان است. همچنین اقدام موازی واحدهای تولیدی در ایجاد ساختارهای خودتنظیمی به منظور ارتقای رقابت‌پذیری اعضا و کاهش حدود مداخلات دولتی در امور مصرف‌کنندگان نیز ضروری است. وی همچنین به ضعف انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده کشور به لحاظ استقلال مالی، سازمانی و عملکرد در بررسی شکایات و نیز ضعف حوزه رگولاتوری بخشی و تشدید فشارهای بازاری اشاره کرد و گفت: تقویت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده از طریق اصلاحات قانونی و پیش‌بینی منابع مالی به‌طور مثال از محل درصدی از مالیات‌های بخش مصرف و نیز ایجاد واحدهای خودتنظیم (اعتبارسنجی و رتبه‌بندی) از بدنه تشکل‌های حرفه‌ای فراگیر در کنار تقویت انجمن‌های مصرف‌کننده از الزامات استیفای حقوق مصرف‌کنندگان است.