خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در حالی که چند سال تحریم ظالمانه علیه اقتصاد ایران، صنایع را با مشکلات زیادی مواجه ساخت ، نتایج یک بررسی توسط کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد که بسیاری از موانع بر سر راه جهش صنعتی ایران نه در خارج و بر اثر تحریم ، که ریشه در عوامل داخلی دارد که برطرف شدن آنها نیازمند یک عزم جدی در همه ابعاد تولید و اقتصاد است.
به نقل از اقتصادنیوز ، بر اساس گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران ، هر چند که در برخی از سالها صنعت کشور دارای رشد دورقمی بود، ولی این رشد ریشه در بهرهوری این بخش ندارد و ناشی از افزایش سرمایهگذاری و تزریق منابع است، بنابراین سهم بهرهوری در نرخ رشد صنعت کشور از جایگاه مناسب و لازم برخوردار نیست. یکی از مشکلات صنعت کشور، پایین بودن بهرهوری است و این میتواند صنعت را در عرصه رقابت با کشورهای دیگر دچار مشکل کند. به نظر میآید که پایین بودن بهرهوری در این بخش واقعی از اقتصاد ایران در تکنولوژی و ماشینآلات قدیمی ریشه دارد.
در عرصه داخلی صنایع با مشکلاتی به مراتب بیشتر از محیط خارجی مواجه هستند. در عرصه داخلی، اقتصاد و صنعت کشور از اواخر دهه ۸۰ به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و از همه مهمتر اجرای ناقص و بد آن، وارد فضای جدیدی شد که این با تشدید تحریمهای چندجانبه و همه گیر همزمان شد. اینها باعث شد تا در طرف عرضه و تقاضای اقتصاد تحولات جدی به وجود آید. در بخش عرضه، اقتصاد با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی مواجه و در طرف تقاضا با کاهش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی روبهرو شد. مجموعه این عوامل باعث شد تا اقتصاد در رکود بیسابقهای قرار گیرد که در نیمقرن گذشته تجربه نشده است. از طرفی به دلیل تزریق دلارهای نفتی در دوران ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دولت برای اینکه بتواند تورم را قدری کنترل کند، به واردات روی آورد تا شاید از این طریق بتواند تعادل را به اقتصاد برگرداند و این نیز خود باعث وارد شدن آسیب جدیتر به بخش مولد و چرخ تولید کشور شد.
این عدم تعادلها در بازارهای دیگر نیز به وجود آمد که بیثباتی در بازار ارز از جمله آنها است. در چنین فضایی بخشی از بنگاههای کشور تعطیل شدند و در تعداد کارگاههای فعال صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در فاصله سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ فراز و نشیبهایی وجود داشته است؛ به گونهای که تعداد این گونه کارگاهها در سال ۱۳۸۳ که معادل ۱۶ هزار و ۲۸۳ کارگاه بود، در سال ۱۳۹۰ به ۱۴ هزار و ۹۶۲ کارگاه کاهش یافته است. ناتوانی بنگاهها در استفاده از ظرفیت کامل تولید، خود باعث شد هزینه تمام شده کالاهای تولیدی آنها افزایش یابد. این نیز مشکل دیگری است که بنگاههای صنعتی به دلیل حاکمیت رکود بر اقتصاد با آن مواجه هستند. این مشکل، در کنار انباشت و انبار شدن کالاهای تولید شده در انبارها و به فروش نرفتن آنها به دلیل ناتوانی در صادرات، وجود مشکل در نقل و انتقال بانکی، حمل و نقل و … باعث شد تعداد زیادی از نیروهای خود را از کار اخراج کنند و بنگاهها با بحران پرداخت حقوق و دستمزد مواجه شوند.
