خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > قانون، پایان‌بخش حمایت سلیقه‌ای

قانون، پایان‌بخش حمایت سلیقه‌ای

ملیحه خورده‌پا-گروه صنعت: با گذشت نزدیک به ۲ماه از تصویب قانون رفع موانع تولید سرانجام آیین‌نامه اجرایی یکی از بندهای این قانون به تصویب معاون اول ریاست‌جمهوری رسید و اعلام شد.

مهم‌ترین نکاتی که در آیین‌نامه بند«ت» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید به آن اشاره شده درباره اقدامات حمایتی است که باید گمرک جمهوری اسلامی ایران از بخش تولید انجام دهد تا بدین‌طریق شاید بخشی از مشکلات تولیدکنندگان که در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است، برطرف شود.
فعالان اقتصادی به اجرای دقیق قوانینی چون «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» امید بسته‌اند که ۲۹ تیرماه آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در هیات دولت تصویب و سپس با امضای معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.
حال مهم‌ترین نکته این است که آیا با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید باری از دوش تولیدکنندگان برداشته شده و آنها می‌توانند بخشی از مشکلات را پشت سر بگذارند و در مسیر تولید سبکبارتر حرکت کنند؟

کاغذبازی‌ها سنگین‌تر شده است
محمد مروج‌حسینی، رییس انجمن صنایع نساجی در گفت‌وگو با صمت درباره ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند«ت» قانون رفع موانع تولید می‌گوید: این بند از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید به اقدامات حمایتی گمرک و سازمان ملی استاندارد به بخش تولید اشاره دارد اما باید بگویم که در سال‌های قبل نیز گمرک این اقدامات را برای بخش تولید انجام می‌داد و تولیدکنندگان معتبر از دریافت چنین حمایتی از سوی گمرک برخوردار بودند.
وی می‌افزاید: در این بند از ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید به دریافت ضمانتنامه و یا بخشی از کالای تولیدکنندگان به‌عنوان وثیقه اشاره شده که البته باید به این نکته توجه داشته باشیم از زمانی که انبارداری گمرک در اختیار شرکت «تایدواتر» قرار گرفته، این شرکت اقدام به دریافت هزینه‌های انبارداری بسیار سنگین از واردکنندگان می‌کند که این امر به زیان تولیدکنندگانی است که باید اجناس آنها به‌عنوان وثیقه در گمرک باقی بماند.
رییس انجمن صنایع نساجی ادامه می‌دهد: ماده پنجم این بند از قانون رفع موانع تولید درباره واردکنندگانی است که بدون استفاده از سازوکار بانکی اقدام به واردات می‌کنند که براین اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاهای آنان اقدام کند. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات تحریم تا مدت‌ها باید تولیدکنندگان از این شیوه برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای استفاده کنند.

این فعال اقتصادی تصریح می‌کند: تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای در زمان تحریم‌ها نمی‌توانستند به‌صورت مستقیم با بانک کشورهای مقصد همکاری کنند. مفهوم این بند از آیین‌نامه ابلاغی بند «ت» قانون رفع موانع تولید این است که اگر گمرک بخواهد، می‌تواند آن را اجرایی کند اما اگر تمایلی نداشته باشد، می‌تواند این ماده قانونی را به اجرا در نیاورد.
مروج با بیان این مطلب که در آیین‌نامه بند«ت» قانون رفع موانع تولید بوروکراسی برای تولیدکنندگان سنگین‌تر شده، خاطرنشان می‌کند: اجرای بخشی‌هایی از این آیین‌نامه منوط به همکاری گمرک با تولیدکنندگان است بنابراین در صورت بی‌میلی گمرک برای همکاری با تولیدکنندگان، می‌توانیم شاهد اجرا نشدن این قانون باشیم.
رییس انجمن صنایع نساجی ابراز می‌کند: اقدامات حمایتی که در بند«ت» قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شده پیش از این در قالب عملکرد گمرکات انجام می‌شد بدین‌معنا که پیش از این برخی از روسای گمرک‌ها به تولیدکنندگان اعتماد و از آنان حمایت می‌کردند بنابراین اقدامات حمایتی گمرک از بخش تولید به‌صورت سلیقه‌ای بود.
وی اظهار می‌کند: درحال‌حاضر اقدامات حمایتی گمرک از بخش تولید در قالب قانون قرار گرفته اما شرایط تدوین این قانون به نحوی بوده که باز هم به گمرک اجازه اجرا نکردن آن را می‌دهد بنابراین بار دیگر گمرک می‌تواند از تولیدکنندگان حمایت‌های موردی به عمل آورد.
این فعال اقتصادی در زمینه تاثیر اجرای بند«ت» قانون رفع موانع تولید روی عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور می‌گوید: اجرای این قانون زمانی که تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند، می‌تواند کمک موثری برای تولیدکنندگان محسوب شود.

اتفاق مهمی برای حمایت از تولید رخ نداده است
اما مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بر این باور است که آیین‌نامه بند«ت» قانون رفع موانع تولید و اقداماتی که براساس این بند از قانون قرار است از بخش تولید انجام شود به هیچ عنوان اتفاق جدیدی نیست.
وی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به قانونی شدن دریافت نکردن مجوز از سازمان ملی استاندارد برای کالاهایی که یکبار این مجوز را از سازمان مربوط اخذ کرده‌اند، اظهار می‌کند: پیش از این نیز رویه قانونی خروج کالا از گمرک براساس مجوزی که در گذشته از سازمان ملی استاندارد دریافت شده برای تولیدکنندگان وجود داشته است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌افزاید: در گذشته نیز اقدامات حمایتی از تولید در قالب بخشنامه و رویه از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف انجام می‌شد اما در شرایط کنونی این اقدامات به قانون تبدیل شده است.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه برای حمایت از تولید به جای تصویب قانون نیازمند اقدامات اجرایی هستیم، تصریح می‌کند: پیش از این نیز حمایت از تولید به‌صورت موردی انجام می‌شد اما براساس منطق باید حمایت از تولید برای تمامی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع انجام شود.
حریری خاطرنشان می‌کند: بر این باور هستم که به جای سختگیری نسبت به استاندارد بودن مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی باید استانداردها را روی مواد مصرفی و کالای نهایی اعمال کنیم زیرا مواد اولیه نیازمند استاندارد نیستند و یک تولیدکننده در زمینه کالای نهایی مسئول است و باید استانداردهای ملی را رعایت کند بنابراین اعمال استاندارد برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به طورقطع اقدامی اضافه است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین یادآور می‌شود: تصویب بند«ت» قانون رفع موانع تولید، اتفاق حمایتی مهمی در بخش تولید و صنعت کشور محسوب نمی‌شود.

در تدوین آیین‌نامه پیشتاز هستیم
همچنین کاوه زرگران، دبیر انجمن صنایع غذایی در گفت‌وگو با صمت درباره آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید می‌گوید: بخشی از این قوانین که در زمینه حمایت از تولید است در گذشته هم وجود داشته اما به‌طور کامل اجرایی نشده است.
وی می‌افزاید: ما همواره در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها پیشتاز هستیم اما در اجرای آن معمولا به صورت صد درصد موفق نمی‌شویم.
دبیر انجمن صنایع غذایی با اشاره به اینکه براساس آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید، بخشی از کالاهای تولیدکنندگان می‌توانند به‌عنوان ضمانت پرداخت حقوق گمرکی در انبارهای گمرکات باقی بماند، تصریح می‌کند: این بخش از آیین‌نامه می‌تواند برای صنعت مفید باشد و تولیدکنندگان وصنعتگران نیز از این شیوه حمایتی استقبال می‌کنند. زرگران خاطرنشان می‌کند: در شرایط تولید اتخاذ این شیوه می‌تواند به تولیدکنندگان و صنعتگرانی که مشکل تامین نقدینگی دارند، کمک کند اما باید از هزینه انبارداری گمرکات و سودهایی که از تاخیر در پرداخت هزینه انبارداری اخذ می‌شود، کاسته شود. این فعال اقتصادی یادآور می‌شود: هزینه‌های انبارداری در بنادر و گمرکات گرانقیمت است و به بخش تولید و صنعت هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند بنابراین اتخاذ این شیوه حمایتی می‌تواند برای بخش تولید گره‌گشا باشد اما یک راهکار حمایتی قطعی نیست.

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

82301408-71159395

2114 فقره تسهیلات بانک ملی از اردیبهشت به صنایع کوچک و متوسط پرداخت شد

بانک ملی ایران از اردیبهشت ماه امسال همزمان با آغاز کارگروه تسهیل و رفع موانع ...