خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > یک کارشناس صنعتی: ادامه روند رکود دستاوردهای دولت را از بین می برد

یک کارشناس صنعتی: ادامه روند رکود دستاوردهای دولت را از بین می برد

ابوالحسن خلیلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، بر سر کار آمدن دولت یازدهم را عامل افزایش یک روحیه امید و نشاط در همه سطوح جامعه عنوان و در عین حال وضعیت تولید را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: واقعیت این است که براساس گزارش دولت، روند نزولی تولید طی شش سال گذشته باعث شده عدد و ارقام آن منفی باشد.
وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی دولت با هدف مثبت کردن این اعداد و ارقام منفی طی دو سال اخیر، اصلاح دو فضای حاکم بر اقتصاد را حاصل این تلاش ها دانست و تصریح کرد: اولین گام دولت در این زمینه بهبود فضای تعامل سازنده با دنیای خارج بود که دولت بیشترین وقت و انرژی خود را صرف آن کرد و البته پیامد آن تاکنون موفقیت آمیز بوده است.
خلیلی با تاکید بر اینکه رسیدن به نتایج کامل این تعاملات سازنده در یک برهه زمانی طولانی مدت امکان پذیر است، اولین آثار این نوع توافقات را ایجاد آرامش نسبی در جامعه ذکر کرد و افزود: ایجاد آرامش در جامعه به تنهایی نمی تواند کمکی به روند رشد صنعتی و رسیدن به هدف گذاری رشد ۸ درصدی در اقتصاد باشد.
این فعال صنعتی ایران با بیان اینکه منظم کردن فضای حاکم بر اقتصاد جامعه از ضروری ترین کارهاست زیرا فضای اقتصادی داخل تحت تاثیر اتفاقاتی که طی هشت سال گذشته رخ داده بود، فضای مطلوبی نبوده و هنوز این چنین است، گفت: بروز بی ثباتی، عدم تصمیم گیری، عدم شفاف سازی و چند نرخی بودن ارز شرایطی ایجاد کرد که اقتصاد به یک اقتصاد ناسالم تبدیل شد هرچند کماکان در این شرایط قرار داریم.

 رکود حاکم بر فضای اقتصادی مانع موفقیت دولت
وی با انتقاد از سیاست کنترل نرخ تورم در دولت تدبیر و امید که اجازه پویایی به اقتصاد نمی دهد، تاکید کرد: ادامه یافتن رکود باعث خواهد شد تمام تلاش های دولت برای مثبت کردن اعداد و ارقام منفی تولید بدون نتیجه بماند و رکود آثار مثبت فعالیت ها را بزداید.
خلیلی با اشاره به رکود شدیدی که در جامعه وجود دارد و کاهش تقاضا را در پی داشته است، گفت: کاهش تقاضا پویایی را از جامعه خواهد گرفت و نبود پویایی سبب خواهد شد کالاها در انبارها بماند و کالای جدید نیز تولید نشود و سیکل تولید بدین ترتیب با مشکل مواجه خواهد شد و شرکت ها به سمت یک سکون در حرکت باشند که در نتیجه این امر رشد اقتصادی را متوقف خواهد کرد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران با تاکید بر اینکه سیاست های ناهمگون دولت سبب شده شاهد رشد واقعی صنعت و پویایی اقتصادی نباشیم، تصریح کرد: دولت به جای سیاست کنترل نرخ تورم، دنبال ایجاد یک نوع تورم کنترل شده با مبنای ۲۰ درصد باشد تا شاهد رونق در دیگر فعالیت های اقتصادی و تولیدی در کشور باشیم.

 انتظار ورود سرمایه خارجی عامل بی تحرکی در تولید
وی با انتقاد از فعالان صنعتی که هر نوع تصمیم گیری خود را وابسته به تزریق سرمایه های خارجی کرده و در یک انتظار بلاتکلیف هستند، گفت: اگرچه در فضای بزرگ اقتصادی کشور نیازمند ورود سرمایه گذاری های خارجی هستیم اما این نوع بی تصمیمی و منتظر ماندن فعالان صنعت می تواند به اقتصاد کشور آسیب وارد سازد.
خلیلی حل مشکلات اقتصادی و استارت فعالیت های تولیدی را نیازمند اجرای چند برنامه همزمان دانست و اولین آن را ایجاد یک روحیه تعامل سازنده بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی ذکر کرد و افزود: باید فرهنگ تولید ملی به عنوان یک ارزش را در جامعه گسترش دهیم و اگر در این زمینه موفق عمل نکنیم نخواهیم توانست به قله های رشد صنعت دست یابیم.
این فعال حوزه صنعت با اشاره به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه می توانیم یک کشور نوظهور صنعتی و اقتصادی باشیم، گفت: ممکن است این هدف با سیاست گذاری انجام شده قابل دسترس باشد اما الزام اولیه برای رسیدن به آن ایجاد یک تعامل و توافق جامع در کشور است.
وی با بیان اینکه اکنون خیلی گسستگی بین بدنه اجرایی دولتی و اقتصاد کشور وجود دارد به گونه ای که دولت و مجریان آن به صورت یک سد عمل کرده و قوانین را سدی می بینند که الزاما باید در مقابل تولید شکل بگیرد و قوانین به عنوان روغن محرک چرخ دنده های تولید دیده نمی شود، افزود: اگر این قوانین را به عنوان روغن ببینیم هم بخش خصوصی از آنها استقبال مناسب خواهد کرد و هم دولت و کارگزاران به عنوان مجری به وظایف خود به موقع عمل خواهند کرد.
خلیلی ایجاد اتاق فکر و مشورتی در ریاست جمهوری را مهمترین گام برای ایجاد تعامل دانست و با اشاره به وجود قوانین مناسب برای این کار، گفت: وجود یک قوه عاقله می تواند تسهیل فضای کسب و کار را سرعت داده و به رونق تولید کمک کند.

 ایجاد روحیه خود باوری ملی برای حمایت از تولید داخل
این کارشناس صنعتی با تاکید بر ضرورت ایجاد روحیه خودباوری ملی برای حمایت از تولیدات داخلی، یکی از مهمترین مولفه های آن را افزایش اعتماد مردم به تولیدات داخلی همزمان با افزایش کیفیت محصولات داخلی دانست و اظهار داشت: اعتماد مردم با افزایش کیفیت محصولات یک راه دوطرفه است که نمی توان تنها از مصرف کننده انتظار داشت هر نوع محصولی را خریداری کند بدون آنکه تولید کننده به وظیفه خود عمل کند.
وی ایجاد فضای رقابتی را عامل مهمی در افزایش کیفیت محصولات دانست و از سیاست هایی که تا چندی پیش دولت ها حمایت از مصرف کننده را تنها محدود در فاکتور قیمت کرده بودند، انتقاد کرد و افزود: این موضوع باعث شد فاکتور رقابت و کیفیت فدای قیمت شود و تولید خوب و بد با یک نرخ عرضه شده و مصرف کننده اعتماد خود را از دست دهد.
خلیلی اولین شرط برای اصلاح این رویه غلط را فراهم سازی شرایط برای رقابت آزاد عنوان کرد و گفت: در این شرایط تولیدکنندگان باید بدانند در عین یاری رساندن به هم باید در شرایط رقابتی عمل کرده و این رقابت نیز بر سه فاکتور قیمت، خدمات و کیفیت شکل گرفته است.
این فعال صنعتی بی توجهی به اصل مشتری مداری را یکی از ضعف های صنعت ایران برشمرد و تاکید کرد: صنعت اگر می خواهد اعتماد مردم را جلب کند باید مشتری محور شده و تولیدات خود را براین اساس قرار دهد تا شاهد رونق و شکوفایی صنعتی باشیم.
این کارشناس حوزه صنعت ایجاد سازمان های پایش و نظارت بر کیفیت محصولات را گامی برای افزایش اعتماد عمومی به کالای ساخت داخل دانست و تصریح کرد: باید به سرعت این نوع سازمان های غیردولتی را تاسیس کنیم تا بتوانیم به هدف رشد صنعتی دست پیدا کنیم.

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

39

فعال صنعتی: معضل بزرگ صنایع سود بالای تسهیلات است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز معضل بزرگ صنایع ...