خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ابوالحسن خلیلی: چنانچه دولت نرخ ارز را واقعی کند، قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور افزایش نمییابد
گفتوشنودهای ارزی اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تحت تاثیر تعیین نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۵ در دوازدهمین نشست این کمیسیون نیز ادامه یافت. اغلب فعالان عضو این کمیسیون، خواهان پایان دادن به سیاست تثبیت نرخ ارز هستند. برخی از فعالان معتقد بودند عملکرد و گفتار دولت در این باره متناقض است. چنانکه از یک طرف صحبت از یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده است و از طرف دیگر در لایحه بودجه این نرخ، ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است.
در دوازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درخواست شد
در انتهای این نشست نیز مقرر شد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نقد خود نسبت به تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده را از طریق هیات رئیسه اتاق تهران پیگیری کند و به گوش دولت برساند. در بخشی دیگر از دوازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، مسائلی همچون معافیتهای مالیاتی و وضعیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست، محسن بهرامی ارضاقدس، رئیس کمیسیون، با اشاره به تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس هنگام تصویب قانون بودجه، تصمیمی منطقی برای حفظ منافع ملی اتخاذ کنند و با این تصمیمگیری زمینه تکنرخی شدن ارز را فراهم کنند. وی افزود: با کاهش قیمت نفت و متعاقب آن درآمدهای نفتی، ارز مورد نیاز کشور باید از طریق توسعه صادرات غیرنفتی تامین شود که این دستاورد نیز رابطه مستقیمی با حمایت از بنگاههای صادراتمحور و افزایش قیمت ارز دارد. وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه قیمت ارز را ۲۹۹۷ تومان تعیین کرده که بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین نشده است و چنانچه مقرر بود، نرخ ارز بر اساس همین فرمول تعیین شود، نرخ ارز باید ۱۲درصد در بودجه افزایش مییافت؛ درحالی که اکنون تنها ۵ درصد افزایش یافته است. بهرامی ابراز امیدواری کرد که مجلس در مورد نرخ ارز واقعبینانه تصمیمگیری کند.
محمدرضا شجاعالدینی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بر این عقیده است که افزایش یا کاهش صادرات به نرخ ارز در بودجه ارتباطی ندارد. وی گفت: از قضا نرخ ارز پایین به نفع تولیدکنندگان صادرکننده است؛ چراکه آنها میتوانند مواد اولیه را با نرخ مبادلهای تهیه کنند و با نرخ آزاد صادر کنند. شجاعالدینی افزود: بهتر است پارلمان بخش خصوصی خواستار یکسانسازی نرخ ارز باشد. وی ادامه داد: آنچه به عنوان نرخ ارز در لایحه بودجه آمده، نرخ حسابداری است و نباید مبنا قرار گیرد. علیرضا کلاهیصمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: بهتر است در این باره سمیناری برگزار و دیدگاههای مختلف در این سمینار مطرح شود. وی افزود: ارز دو نرخی، منشا فساد و برخی عدمتعادلهای اقتصادی است. ضمن اینکه اگر رقابتپذیری کالاهای ایرانی کاهش یافته به دلیل تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی بوده است. عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: تاکید بخش خصوص روی نرخ نیست بلکه بخش خصوصی نسبت به رعایت قانون تاکید دارد. اکنون در گفتار و عملکرد دولت نوعی تناقض مشاهده میشود؛ چنانکه از یک طرف اعلام میشود که در ۶ ماهه نخست سال آینده نرخ ارز یکسان میشود اما نرخ ارز در لایحه بودجه، ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است. حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز گفت: دولت باید توضیح دهد که با چه منطقی نرخ ارز در لایحه بودجه، ۲۹۹۷ تومان تعیین شده و ریشه قانونی آن چیست؟ فریدون طلاییزاده، معاون کسبوکار اتاق تهران نیز به ابلاغ بخشنامهای از سوی سازمان مالیاتی اشاره کرد که به گفته وی به نفع صادرات نیست. وی گفت: سازمان امور مالیاتی در زمان تصدی علی عسگری بخشنامهای را ابلاغ کرد که مربوط به اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز است و این بخشنامه معافیتهای مالیاتی صادرکنندگان را زیر سوال میبرد. طلاییزاده همچنین از فراهم شدن امکان بخشودگی جرایم مالیاتی «چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) و نیز مالیاتهای غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱» خبر داد. محسن بهرامی ارضاقدس نیز به این نکته اشاره کرد که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرکنندگان و فعالیتهای صادراتی از هرگونه مالیات معاف هستند. اتاق تهران باید درمقابل این بخشنامه حساسیت نشان دهد. در همین حال کلاهی گفت: صادرات در مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز از پرداخت مالیات معاف است، اما در حال حاضر، این نوع مالیات ستانده میشود. طلاییزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر لایحه قانونی شدن مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی است، گفت: اصلاح این موارد، اکنون در قالب لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، میتواند مورد پیگیری قرار گیرد.
