خانه > اخبار ویژه > آثار اقتصادی قراردادهای اروپایی روحانی چیست؟

آثار اقتصادی قراردادهای اروپایی روحانی چیست؟

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن تهران و به نقل از اقتصادنیوز، شاید برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی بود که رئیس‌جمهور این کشور سنت شکنی کرد و در سفر اخیر خود به اروپا، مدیران ارشد بخش خصوصی و کارآفرینان برتر کشور را در کنار دولتمردان و مدیران بنگاه‌های دولتی نشاند تا با یکدیگر نظاره‌گر انعقاد بیش از ۵۰ میلیارد یورو تفاهم نامه همکاری مشترک و قرارداد باشند.این فرصت در دولت های قبل برای کمتر فعال بخش خصوصی به وجود آمده بود تا در کنار عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خود قرار گیرند و او را در سفرهای خارجی همراهی کنند. این اتفاق در سفر اخیر حسن روحانی به دو کشور ایتالیا و فرانسه رخ داد و بخش خصوصی و دولتی کشور با حضور در لابی محل امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها شاهد انعقاد چند قرارداد بزرگ مابین شرکت های ایرانی، ایتالیایی و فرانسوی بود.

قراردادهایی که اجرایی شدن هریک از آنها می تواند توسعه و آبادانی بیشتری را برای کشور به وجود آورد و با توجه به تغییر ریل در سیاست خارجی کشور، اقتصاد نیز به فکر نوسازی و تغییر مسیر خود بیاندیشد و راه جدیدی را با اجرای این قراردادها در پیش گیرد.

در سفر رئیس جمهور و هیات ۱۵۰ نفره او به ایتالیا و فرانسه قراردادهای مهمی در حوزه فولاد، بیمه، خودرو، نفت و گاز و صنعت هوایی به امضا رسید تا این دو کشور اروپایی و شرکت‌های آنها بعد از چهار سال قطع رابطه مستقیم با ایران فعالیت خود را در کشورمان از سر گیرند و به انجام برخی پروژه ها مشغول شوند.

قرارداد ۱۰.۵ میلیارد یورویی با ایرباس، به منظور نوسازی ناوگان هوایی و خرید ۱۱۸ هواپیمای مسافربری ایرباس، قرارداد ۵.۷ میلیارد یورویی با دانیلی برای توسعه صنعت فولاد، قرارداد ۳.۵ میلیارد یورویی با سایپم، برای ارتقای پالایشگاه‌های پارس شیراز و نفت تبریز، قرارداد ۴۰۰ میلیون یورویی با پژو برای تولید مشترک یکصد هزار خودرو جدید در سال، قرارداد ۶.۶ میلیون یورویی با توتال برای خرید روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران، قرارداد با ایرپورت دوپاریس برای ساخت دومین ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و قرارداد با وینچی ایتالیا برای ساخت ترمینال جدید فرودگاه شهید هاشمی نژاد در مشهد نمونه‌هایی از قراردادهای بزرگ و مهمی است که در جریان سفر روحانی به اروپا منعقد شده است.

در بیشتر این قراردادها بر همکاری و سرمایه گذاری خارجی تاکید شده و با توجه به منابع محدود دولت شرکت های ایرانی مجبورند تمام تلاش خود را به کار گیرند تا منابع مورد نیاز برای انجام پروژه‌های خود را از طریق منابع داخلی و یا جذب سرمایه گذاری خارجی تامین کند. به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه در قراردادی ۹۰۰ میلیون یورویی با دانیلی سه پروژه ‏به ارزش حدود ۹۰۰ میلیون یورو را به اجرا خواهد رساند که بر اساس قرارداد خود باید ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها را توسط پیمانکاران داخلی انجام دهد.

یا در قراردادی که ایران‌خودرو با پژو به امضا رسانده، پیش بینی شده برای ایجاد یک کارخانه باظرفیت یکصدهزار دستگاه خودرو در سال، ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری صورت گیرد. ایران خودرو مجبور است از محل برخی دارایی‌های خود سرمایه مورد نیاز این کارخانه را تامین کند تا پژو هم با آورده خود برای ایجاد هرچه سریع‌تر این کارخانه تلاش کند.

اما سوال اینجاست که با توجه به محدودیت شدید مالی شرکت های ایرانی در غیاب درآمدهای نفتی و نبود کمک‌های یارانه‌ای دولت، آیا آنها خواهند توانست سرمایه مورد نیاز را برای اجرای پروژه‌های مشرک با همتایان خارجی خود، تامین کنند؟ آیا منابع داخلی آنها کفاف انجام پروژه های تعریف شده در این ۳۴ قرارداد و تفاهم‌نامه مشترک را خواهد داد و ۵۰ میلیارد یورو منابع لازم برای اجرای این قراردادها محقق خواهد شد؟