خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
عبدالرحمن رحیمی – مجتبی کرمانیزاده – گروه صنعت: معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور پایان هفته گذشته با سفر به آذربایجانشرقی در جمع صنعتگران این استان قرار گرفت و به بررسی مشکلات و راهکارهای مختلف برای خروج واحدهای تولیدی استان از رکود پرداخت.
در این میان محسن صالحینیا به سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: تلاش میکنیم سهم صنایع و معادن از ظرفیت نقدینگی تولید که هماکنون حدود ۳۱درصد است، با افزایش سهم صنعت از کل تسهیلات بانکی این میزان به ۴۰ درصد افزایش یابد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در سفر به شهرستان بناب استان آذربایجانشرقی در نشست با مسئولان استان ضمن بیان اینکه ازجمله سیاستهای در دست اقدام دولت، رونق بخشیدن به اقتصاد کشور است، اظهار کرد: هماکنون سیاست خروج از رکود، حمایت از تولید داخلی و اجرای قوانین رفع موانع تولید، در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت به ریاست معاون اول رییسجمهوری در دستور کار قرار داده شده است. محسن صالحینیا با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه با درنظر گرفتن سرفصلهای اقتصاد مقاوتی و ابلاغ آن به سازمانها، بحث و بررسی آن در کارگروههای کارشناسی مختلف در حال انجام است، افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی با نگاهی به شرایط کشور در پساتحریم، فراهم کردن امکانات مورد نیاز رونق بخشیدن به تولید و فضای کسبوکار، توسعه و نوسازی فناوری مورد استفاده در واحدهای صنعتی، ازجمله برنامههایی است که باید برای رسیدن به شرایط مطلوب درنظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه کشور و در وزارتخانههای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و… برنامهها و طرحهای مختلف با وظایف و برنامههای متفاوتی درنظر گرفته شده که به طور حتم وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از این امر جدا نخواهد بود. صالحینیا با تاکید بر اینکه رونق بخشیدن به تولید داخلی یکی از بحثهای مهمی است که هماکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته، ابراز کرد: برای تسریع در این امر ۴ محور اصلی مدنظر است که فراهم کردن شرایط لازم برای عرضه کالای تولیدی واحدهای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی از مهمترین مباحثی است که در اولویت اجرا گذاشته شده است. وی با بیان اینکه تحریمهای جهانی نشان داد کشور از جامعه جهانی، از نظر مبادلات ارزی و تجاری، آموزش، نوآوری در فناوری، توسعه فعالیتهای مختلف براساس نیاز بازارهای جهانی و… جدا نیست، ابراز کرد: براساس نظرسنجیهای مختلف، مشخص شد کشور توانایی واردات برخی کالاهای مصرفی با نرخ ارز رسمی را ندارد. البته تامین نقدینگی واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه و تکمیل زنجیره تولید، خرید ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در خط تولید براساس اولویتبندی ازجمله برنامههایی است که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه استفاده از تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی با حمایت بانک مرکزی از دیگر برنامههایی است که به وسیله مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است، تصریح کرد: بهرهمندی واحدهای تولیدی از تسهیلات بین بانکی، کاهش سود تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی از بانکها، افزایش سهم صنعت از کل تسهیلات بانکی کشور و… از دیگر برنامههای در دست اقدام برای افزایش تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است. صالحینیا تاکید کرد: تلاش میکنیم سهم صنایع و معادن را از ظرفیت نقدینگی که هماکنون حدود ۳۱درصد است به ۴۰درصد افزایش دهیم البته این میزان هماکنون نسبت به ۹ماه سال گذشته با ۲۰درصد افزایش همراه بوده است. برای تامین نقدینگی میتوان به منابع دیگری فکر کرد مانند منابعی که سهامداران از محل قراردادهای صادراتی، وجوه اداره شده و اعتبارات فنی و اعتباری و از محل هدفمندی یارانه دریافت میکنند. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در صورتی که منابع مالی دولت تامین شود سعی شده به بخش صنعت و معدن بیش از ۱۰ برابر منابع کنونی با ۵درصد یارانه سود تسهیلات اختصاص داده شود، اظهار کرد: متاسفانه با توجه به پیگیریهای انجام شده بهدلیل کمبود منابع مالی در خزانه دولت این امر تاکنون محقق نشده که امیدواریم با برداشته شدن تحریمها و رونق در اقتصاد کشور این منابع دراختیار صنایع مختلف قرار داده شود. وی بازسازی صنایع کشور را از پروژههای مهم در دست اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: اعتقاد بر این است اگر صنایعی که هماکنون در بخشهای مختلف در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند نتوانند خود را با فناوری و ماشینآلات روز دنیا تجهیز کنند در دوران پساتحریم با آسیبهای جدی مواجه خواهند شد.
