سفر اخیر جولی بیشاپ (وزیر امور خارجه استرالیا) به ایران که نخستین سفر در نوع خود در یک دهه گذشته به شمار میرود، نشانگر برداشته شدن گامی پراهمیت در راستای گسترش و توسعه بیش از پیش روابط میان ۲ کشور ایران و استرالیاست.
سفر وزیر امور خارجه استرالیا که به فاصله تنها چند هفته پس از امضاشدن متن توافقنامه هستهای در چارچوب «برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)» از سوی ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در وین اتریش، انجام شد حاکی از وجود علائق مشترک و زمینههای متنوع همکاریهای دوطرفه در حوزههای متفاوت اقتصادی و تجاری بوده و در عین حال هدف دیگر این سفر یعنی ابلاغ دعوتنامه رسمی دولت استرالیا مبنی بر دعوت از مقامات رسمی و ارشد جمهوری اسلامی ایران به منظور سفر به این کشور در کوتاهترین زمان ممکن نیز از سوی خانم بیشاپ به انجام رسید.
در طول سالهایی که ایران هدف تحریمهای گوناگون اقتصادی قرار داشته، کشور استرالیا طیف گستردهای از تحریمهای تجاری و اقتصادی را به ایران تحمیل کرده است که شامل تحریمهای وضعشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریمهایی است که این کشور به صورت مستقل علیه ایران اعمال کرد. در میان این مجموعه اقدامات، مهمترین تحریمهایی که به طور مشخص مربوط به حوزه تجارت واقتصاد میشوند از این قرارند:
* تحریم محدود در برخی انواع خاص از صادرات، واردات، خدمات و مبادلات مالی و تجاری مربوط به ایران در حوزههای مشخصی که هدفگذاری شدهاند و شامل تجهیزات و فناوریهای مربوط به صنایع نفتوگاز و صنایع پتروشیمی میشوند.
* تحریمهای مالی و پولی هدفگذاریشده علیه برخی نهادها و افراد که به واسطه این تحریمها، انجام هر نوع فعالیت تجاری و یا هر اقدامی که از طریق آن، به افراد و نهادهای تعیینشده سود و منفعتی رسانده شود، ممنوع اعلام شده است.
* اقدامات متقابل مالی که براساس مفاد قوانین ضدپولشویی لازمالاجرا خواهد بود.
فرصتهای سرمایهگذاری
تا امروز مبادلات تجاری میان استرالیا و ایران به رقمی معادل ۳۳۰ میلیون دلار محدود شده است اما با از میان برداشته شدن تدریجی دیوارههای تحریم ایران که به احتمال زیاد به دنبال نهایی شدن توافق هستهای ماه ژوئن سال جاری اتفاق خواهد افتاد، کارشناسان اکنون بر این عقیده متفقالقول هستند که برای شرکتها و سرمایهگذاران استرالیایی، درهای بازار ایران به طور کامل گشوده شده است.
به این ترتیب اگر دیدار بیشاپ از ایران، حاوی هر پیغام یا خواستهای بوده، به این معنی است که استرالیا با به رسمیت شناختن آن خواسته و نیاز درصدد دستیابی فوری به آن است و در راستای آن به سرعت اقدام خواهد کرد. این موارد مطرحشده نیز البته به احتمال فراوان چیزی فراتر از انجام مذاکرات برای خرید و فروش فرش و گندم بوده و هدف اصلی در رابطه با گسترش روابط و تعمیق مناسبات بین ۲ کشور ارزیابی میشود.
با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر، ایران منزلگاه دومین ذخیره بزرگ گاز جهان بوده و همزمان مالک چهارمین ذخایر ثابت نفت در جهان نیز محسوب میشود، بهخودی خود فرصتهای عظیمی را برای سرمایهگذاری پیش روی استرالیا قرار داده است.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که این زمینههای همکاری میتواند به برقراری یک ارتباط همهجانبه سرمایهگذاری استرالیایی ـ ایرانی که قابلیتهای زیادی برای توسعه و گسترش آن نیز وجود خواهد داشت، منجر شود و این روابط میتواند در حوزه انرژی و سایر منابع مرتبط با ذخایر هیدروکربنها و همچنین استخراج مواد معدنی، حوزه کشاورزی و نیز حوزههای آیپی و آیتی و به طور مشخص در زمینه علوم و فناوریهای مرتبط با دانش نانوتکنولوژی باشد.
برای مثال، گزارشهای منتشرشده نشان میدهند ایران اختراعاتی ثبتشده در زمینه تکنولوژیهای شیمیایی برای محصولات و فرآوردههای غذایی در اختیار دارد که میتواند تا حد زیادی به کمک کشاورزان استرالیایی بیاید.
بخش دیگری از ایدههای سرمایهگذاری که تبلیغ زیادی روی آن شده است میتواند شامل همکاریهای مشترک ایرانی ـ استرالیایی در بازارهای خرید و فروش گاز طبیعی با هدف افزایش بهرهوری انرژی از طریق بازتعریف معیارهای قیمتگذاری منطقهای باشد، راهکاری که میتواند به توسعه بازارهای جدید آسیایی در زمینه سوآپ (مبادله) گازی کمک بسیاری کند.
بازار انرژیهای تجدیدپذیر
یکی از حوزههای ویژهای که قابلیتهای نهفته بسیاری در بطن خود دارد، بازار و حوزه انرژیهای تجدیذپدیر کشور ایران است. از نگاه متخصصان امر، این حوزه از جمله حوزههایی به شمار میرود که به صورت حقیقی دارای ظرفیتهای بکر و بسیار باارزشی برای اقتصاد هر ۲کشور ایران و استرالیا است و به وضوح شامل فرصتهای واقعی برای بهرهبرداری از انرژی خورشیدی، انرژی بادی و هیدروتکنولوژیها (فناوریهای مرتبط با آب) میشوند.
همانند استرالیا، ایران نیز دارای موقعیت جغرافیایی منحصربهفردی در منطقه خود است و بهعنوان تنها کشوری که هم با خلیجفارس و هم با دریای خزر هممرز است، از ظرفیت و قابلیتهای نهفته قدرتمندی در زمینه بکارگیری انرژی خورشیدی در سراسر سرزمین خود برخوردار بوده و در عین حال در گستره وسیعی از مساحت خود امکان تولید و بهرهبرداری از انرژی باد و قابلیتهای آبی را دارد، به علاوه اینکه این کشور علاقهمندی زیادی نیز برای تبدیلشدن به یک تولیدکننده مطرح انرژیهای زمین گرمایی داشته و دارد.
با اعلام رسمی ایران مبنی بر اینکه برنامههای زیادی برای توسعه زیرساختهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر خود دارد که ازجمله شامل ایجاد ظرفیت تولید ۵ هزار مگاوات برق مورد نیاز خود به وسیله انرژیهای بادی و خورشیدی تا سال ۲۰۱۸ میلادی میشود، این موضوع به روشنی بیانگر وجود فرصتهای بسیار زیاد برای مشارکت و همکاریهای میان استرالیا و ایران در حیطه انرژیهای تجدیدپذیر است و به سود هر ۲ کشور خواهد بود.
از سوی دیگر با کاهش تدریجی و درنهایت حذف کامل تحریمهای ایران، نگاهها و توجههای بینالمللی بار دیگر به سوی نظام قانونی و ساز و کارهای قانومند این کشور در زمینه سرمایهگذاریهای بینالمللی متمرکز خواهد شد.
نظام حقوقی ایران ترکیبی از اجزای قوانین مدنی و قانون (فقه) اسلام است و در عین حال با تکیه بر این قانون و با هدف حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی، قانونگذاران این کشور در سال ۲۰۰۲ اقدام به اصلاح و ارتقای قوانین مرتبط با این حوزه کردند و بر این اساس قانون «تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی» را تصویب کرده و به اجرا گذاشتهاند و به این ترتیب به جای محدود کردن، اقدام به ارائه امتیازات و مشوقهای خاصی برای سرمایهگذاریهای خارجی کردهاند.