بحران های بانکی از کجا نازل می شوند؟(نگاهی به تجربه سه بحران بانکی در ترکیه ، روسیه و ژاپن)

به گزارش اقتصادنیوز ، بر این اساس«ایجاد تغییر در ساختار نظام مالی»، «سختگیری در اعطای مجوزها»، «افزایش کفایت سرمایه با تزریق مالی به شبکه بانکی»، «استاندارد‌سازی گزارش‌دهی بانک‌ها»، «بازنگری در شیوه اعتبار سنجی»، «افزایش استقلال بانک مرکزی» و «بازنگری در ترتیبات ارزی» ردیف‌های مشترک نسخه‌هایی است که در کشورهای مختلف برای تزلزل‌زدایی از نظام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نسخه‌ای که با توجه به ماهیت پیش‌گیرانه، می‌تواند در جلوگیری از وقوع بحران در شبکه بانکی نیز تاثیرگذار باشد.

بارزترین و شاید آخرین علائم بروز بحران در یک نظام بانکی، ایجاد تنش شدید مالی در سیستم بانکی است. «بحران تکیلا در مکزیک»، «بحران مالی ژاپن در دهه سیاه»، «بحران پزوی آرژانتین»، «بحران کشورهای جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷»، «بحران بانکی ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰» و «انفجار وام‌های ریسکی و بحران مالی اروپا و آمریکا» نمونه‌هایی از وقوع یک بحران مالی بنیادی در شبکه بانکی است. درصورتی که سیاست‌گذار افسار بحران بانکی را به موقع و به درستی مهار نکند این بحران به سایر بخش‌های واقعی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد. البته بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد مهار بحران بانکی چندان کم‌هزینه نخواهد بود. بر مبنای برآوردهای صندوق بین‌المللی پول مهار بحران بانکی در تجربیات گذشته رقمی بین ۱۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر بحران مالی را بلعیده است.

بر اساس گزارش «سرچشمه و درس‌های بحران مالی ژاپن» که در ابتدای سال ۲۰۰۰ از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده‌است، «دهه از دست رفته» با ترکیدن حباب دارایی‌ها آغاز شد. به عقیده کارشناسان بذر بحران مالی در نظام بانکی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم کاشته شد. یعنی جایی که نظام بانکی ژاپن مجوزهای خود را بر اساس روابط و نه بر اساس ضوابط اعطا می‌کرد. به این ترتیب در سیستم بانکی ژاپن با انحراف تخصیص منابع از ارزش به رابطه، نرخ بازگشت مطالبات بانکی به شدت کاهش یافت. هر چند نظام بانکی ژاپن در ابتدا با حمایت‌های مالی دولت، بانک مرکزی ژاپن و پوشش دادن زیان واقعی با ارقام موهومی صورت خود را سرخ نگه داشت اما با ورشکستگی یکی از بانک‌های ژاپنی در سال ۱۹۹۱، زنگ خطر برای سیستم بانکی ژاپن به صدا در آمد. اگرچه ژاپنی‌ها دهه ۱۹۹۰ را ملقب به «دهه سوخته» کرده‌اند. اما به اعتقاد پژوهشگران بانک جهانی بحران مالی ژاپن که از سال‌های انتهایی دهه ۱۸۸۰ شروع شده بود تنها به علت آرایش ترازنامه‌های بانکی، توان مالی بانک‌های ژاپنی و حمایت‌های مالی دولتی توانست به مدت ۵ سال پنهان بماند. این بحران تا سال ۲۰۰۵ ادامه داشت و در این سال بود که پس از ۱۵ سال نسبت مطالبات معوق (NLP) برای بانک‌های بزرگ ژاپنی به محدوده اطمینان هدف‌گذاری شده از سوی سیاست‌گذاران پولی رسید.