فعالان بخش معدن نسبت به شیوه اجرایی مالیات بر ارزشافزوده معترض بوده و معتقدند، این مشکل میتواند برخی واحدهای معدنی را رو به تعطیلی ببرد از سویی دیگر نظر آنها بر این است که مالیات بر ارزشافزوده باید از سوی مصرفکننده پرداخت شود اما دور شدن مصرفکننده از این موضوع باعث میشود فعالان معدنی در پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور دچار چالش شده و ادامه در مسیر تولید منجر به ایجاد مشکل شود.
البته در این میان برخی فعالان بخش معدن با اصل موضوع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده مشکلی ندارند و آن را برای توسعه کشور الزامی میدانند.
پرداخت در مقابل خرید از بخش معدن چندان به موقع انجام نمیشود در نتیجه فعالان بخش معدن در ارائه اظهارنامه مالیاتی با مشکل مواجه میشوند. از سوی دیگر کاهش قیمت در بازار مواد معدنی چه در داخل و چه در خارج از کشور باعث رکود در فعالیتهای معدنی شده است، این موضوع تولیدکنندگان را با مشکل نقدینگی مواجه میکند زیرا خریداران نیز که بهطور عمده واحدهای صنایع معدنی هستند به دلیل این رکود پرداخت خود را به موقع انجام نمیدهند. البته ناگفته نماند که رعایت مبانی مالیاتی برای تمام واحدها از جمله واحدهای اقتصادی الزامی و به نفع کشور خواهد بود.
به موقع پرداخت نشدن وجوه مالی خریدهای معدنی و پرداخت نشدن مالیات بر ارزشافزوده، باعث میشود معدنکاران جریمههای سنگینی را در حوزه مالیات بپردازند. خرید و فروشهای اقساطی در بخش معدن در پرداخت ۳ماهه مالیات ایجاد مشکل خواهد کرد در نتیجه دولت باید در شیوه روش پرداختی مالیات برای بخش معدن تجدید نظر کند.
شمش طلا و مالیات بر ارزشافزوده
پیش از این محمدرضا بهرامن، رییس هیات مدیره خانه معدن ایران در گفتو گو با صمت درباره موضوع مالیات اظهار کرده بود: «امروز بخش معدن با این مشکل مالیات مواجه شده. اما در این میان بخشی دیگر از معادن در حوزه فلزات گرانبها درحال فعالیت هستند که متاسفانه در این بخش نیز شاهد مشکلاتی در پرداخت مالیات بر ارزشافزوده هستیم. به عنوان مثال فلز طلا جزو حوزههای درگیر با مالیات است. »
وی بیان کرد: اگر نگاهی درست به این موضوع بیندازیم خواهیم دید تولید طلا مانند تولید پول و گردش نقدینگی است. در صورتی که ما برای گردش نقدینگی تولیدات داخل مالیات بر ارزشافزوده را اعمال کنیم با یک چالش جدی مواجه خواهیم شد و این موضوع قابل اجرا نخواهد بود زیرا این تولیدات ارزش واقعی خود را دارند و هیچگاه ارزش واقعی یک اونس طلای تولید شده در واحدهای داخلی با قیمتهای جهانی تفاوتی نخواهد داشت. وقتی واردات شمش طلا از سوی بانک مرکزی با تعرفه صفر انجام میشود، تولیدکننده داخلی نیز برای رقابت بیشتر باید مشمول چنین معافیتی شود زیرا واحدهای تولیدی میتوانند عرضهکننده مستقیم به بانک مرکزی باشند. در واقع در حوزه فلزات گرانبها باید مالیات بر ارزشافزوده صفر باشد.
دولت در نحوه وصول تجدید نظر کند
محمد مجتهدزاده، عضو کمیته زغالسنگ خانه معدن ایران در گفتو گو با صمت درباره مالیات بر ارزشافزوده در حوزه معادن زغالسنگ اظهار کرد: یکی از مشکلات معادن زغالسنگ، مالیات بر ارزشافزوده است، زیرا این معادن محصول خود را به ذوبآهن و واحدهای ککسازی میفروشند اما پرداخت اصل وجه نزدیک به یکسال معوقه دارد، در حالی که معدنکار باید ۳ ماهه مالیات خود را پرداخت کند در غیر این صورت مشمول جریمههای سنگین خواهد شد.
وی ادامه داد: در اصل پرداخت مالیات بر ارزشافزوده مشکلی وجود ندارد زیرا از خریدار کسر میشود، اما به دلیل تاخیر در پرداخت وجه از سوی مصرفکننده فعال معدنی یا فروشنده نمیتواند مالیات خود را در پایان هر فصل پرداخت کند. در واقع تاخیر مصرفکننده در پرداخت وجه فعالان بخش معدن را با مشکل درحوزه مالیاتی مواجه میکند.
مجتهدزاده در توضیح مالیات بر ارزشافزوده، اضافه کرد: مالیات بر ارزشافزوده برای هر فاکتور صادر شده، محاسبه میشود. این امر در تمام دنیا وجود دارد و به نفع کشور خواهد بود. دیدگاه اقتصادی من این است که نباید مالیات بر ارزشافزوده حذف شود زیرا نیاز کشور است، بلکه باید در شیوه دریافت آن از بخش معدن تجدید نظر شود. این درحالی است که برخی از دوستان تظاهر میکنند فعالان معدنی مخالف پرداخت مالیات هستند اما این طور نیست، معدنکاران معتقدند دولت باید در نحوه وصول مالیات بر ارزشافزوده تجدید نظر کند.
عضو کمیته زغالسنگ خانه معدن ایران تصریح کرد: برای حل این مشکل جلساتی با معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتهایم و امیدوار هستیم بتوانیم این مشکل را هر چه سریعتر حل کنیم.
معدنکاران و مشکلات ناشی از مالیات تکلیفی
هرچند فعالان بخش معدن نسبت به شیوه وصول مالیات بر ارزشافزوده انتظاراتی از دولت دارند اما در این میان برخی از آنها نسبت به موضوعات دیگر از جمله مالیات تکلیفی نیز با مشکل مواجه هستند.
در پی افت قیمت جهانی مواد معدنی به ویژه سنگآهن برخی از فعالان معدنی در این حوزه ترجیح میدهند محصول خود را «دپو» کرده و پس از بهبود نسبی قیمتها آن را وارد بازار کنند.
مهرداد اکبریان، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران، درباره مالیات برای معادنی که محصول خود را «دپو» میکنند در گفتو گو با صمت، اظهار کرد: متاسفانه فعالان معدنی در این بخش نیز با مشکل مواجهاند. زمانی که معدنکار اکتشاف و استخراج را انجام میدهد باید برای برخی خدمات ارائه شده در این دوره مالیات تکلیفی پرداخت کند. اما در این مرحله از فعالیتهای معدنی، سنگ معدن تولید شده و کالافروخته نشده و هنوز به پول تبدیل نشده است و معدنکار ماده استخراجی خود را «دپو» میکند.
وی ادامه داد: در واقع در این مرحله با خواب سرمایه مواجه خواهیم بود، اما متاسفانه معدنکار در چنین شرایطی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مشکل میخورد زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از معدنکار حقوق دولتی اخذ میکند و از سویی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خواهان مالیات است. حتی اگر ماده استخراج شده دپو شود معدنکار مشمول مالیات تکلیفی خواهد شد.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران افزود: انتظار ما این است که مطالبات دولت از بخش معدن به صورت تجمیع شده و به صورت عددی ثابت باشد. یعنی باید دانست از ابتدا تا انتهای کار چه میزان باید به عنوان سهم دولت پرداخت شود. در صورتی که شرایط بازار خوب باشد دولت مطالبات خود را افزایش دهد اما در صورت نامساعد بودن شرایط بازار دولت این مطالبات را به حداقل برساند.