پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت روز گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران بانکی در مرکز همایشهای بینالمللی برج میلاد برگزار شد.
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان سخنران این همایش با اشاره به اینکه از ۲۴ سال پیش تاکنون تحولات چشمگیری در بخش فناوری ارتباطات و بانکداری الکترونیک اتفاق افتاده، اظهار کرد: سرعت عمل بالا، کاهش هزینه عملیات بانکی، شفافیت و ارتقای سلامت بانکی یکی از نتایج استفاده از فناوری اطلاعات بوده که باید همه تلاش کنیم با استقرار بیشتر آن در سیستم بانکی این حوزه را توسعه بیشتری دهیم. وی با بیان اینکه هنوز با اهداف خود در توسعه بانکداری الکترونیک فاصله زیادی داریم، افزود: امروز کشور در شرایط بسیار حساس و ویژهای قرار دارد، خوشبختانه با تلاشهایی در حوزه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی توانستهایم به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کنیم و در آینده نزدیک تحریمها لغو خواهد شد.
چارهای جز رشد اقتصادی پایدار نداریم
طیبنیا با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی کشور باید از فضای جدید و گشایشها استفاده مناسبی کند، گفت: اگر میخواهیم در عرصه بینالمللی در جایگاه خوبی باشیم و رفاه مردم را تامین کرده و بر فقر غلبه کنیم چارهای جز رشد اقتصادی مستمر و پایدار نداریم، از این طریق میتوانیم مشکلات کشور را برطرف کنیم. وی با اشاره به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه که در آن بر رشد اقتصادی ۸درصدی تاکید شده است، افزود: دستیابی به این هدف نیازمند تامین مالی سرمایهگذاری مورد نیاز است. امروز ما به ۷۰۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در سال نیازمندیم تا بتوانیم به نرخ رشد ۸درصدی دست پیدا کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظام مالی کشور بانکمحور بوده و نقش عمده تحقق این نرخ رشد برعهده نظام بانکی است، با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی کشور نیازمند تامین مالی است، گفت: امروز نظام بانکی کشور در تامین مالی با مشکلات متعددی روبهرو است به نحوی که بدهیهای کشور بر دولت به همراه مشکلات نظام بانکی باعث شده نتوانیم در تامین مالی و سرمایهگذاری به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم. وی همچنین افزود: در حال حاضر نمیتوان رقم نهایی از میزان بدهیها را اعلام کرد اما در مجموع برآورد ما ۳۸۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت است که حدود ۱۹۶ هزار میلیارد تومان از این بدهیها نیز متعلق به دولت و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بدهیها به شرکتهای دولتی اختصاص دارد. وی گفت: در کنار این آمار شرکت ملی نفت نیز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۵۵ میلیارد دلار بدهی به سیستم بانکی دارد. طیبنیا با بیان اینکه هزینههای دولت در بخش عمرانی ۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد تومان است، افزود: دولت برای پرداخت بدهیهای خود باید ۲۰سال این هزینهها را صرف کند که این موضوع خوشایند نیست. وی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه اگر بدهیهای نظام بانکی پرداخت شود نظام بانکی قادر به تامین مالی و اختصاص اعتبارات به متقاضیان خواهد بود، گفت: در چالش دوم نظام بانکی با ۱۰۰هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت روبهرو است. حتی مطالبه غیرجاری بانکها نیز به بالای ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده که این عوامل نشان میدهد در شرایط فعلی نظام بانکی با پدیده انجماد مواجه شده است. طیبنیا با اشاره به اینکه اگر میخواهیم نرخ سود کاهش پیدا کند باید به مشکلات نظام بانکی نیز توجه کنیم، اظهار کرد: امروز نظام بانکی در تنگنای اعتباری قرار دارد، در دوره پساتحریم باید توجه ویژهای به این موضوع شود زیرا به اعتقاد بنده رفع تنگنای اعتباری نظام بانکی از نان شب هم واجبتر است. بدون حل مشکلات نظام بانکی نمیتوانیم به رشد پایدار دست پیدا کنیم.