دکتر حسین عبده تبریزی
- بانک مرکزی ایران ضمن تایید ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، میخواهد نرخ را از طریق ابزارهای بازار کاهش دهد و مدعی است با کاهش سود نرخ بینبانکی از ۲۹ درصد به ۲۱ درصد، در این مسیر موفق بوده است. میدانم که دکترین اقتصاد آزاد همهجاگیر شده: گفته میشود بازارها آزاد و بدون مداخله کارآمد هستند؛ اگر اشتباه کنند، خودشان را به سرعت اصلاح میکنند. بهترین دولت آن است که کوچک باشد و مقررات فقط نوآوری را عقب میاندازد. بانک مرکزی باید مستقل باشد و کارش فقط باید پایین نگه داشتن تورم باشد.
- اما، در شرایط جاری اقتصاد ایران و پسادولت دهم، نمیتوان گفت بازار خودانتظام است. بازارها در کشوری چون ایران شکست میخورند و این شکستها هم تکرار میشود؛ بازار سود بانکی از این بازارهای شکستخورده است. دو دلیل اصلی شکست در بازارهای مالی مشکل نمایندگی و اهمیت آثار برونریز (externalities) است. منطق مقررات بازار مالی آن است که وقتی مشکل نمایندگی باشد و برونریزها زیاد باشد، بازار کارآمد نیست.
- آثار برونریز و مساله نمایندگی به آن معناست که مقررات و دولت لازم است. مداخله سیاستی در شرایط جاری به گمان من به تعادل برتری میانجامد. در شرایط جاری معتقدم برای ساماندهی بانکها نیاز به تعادلی میان نقش بازار و نقش دولت وجود دارد و البته با نقش مهمی که نهادهای غیربازار و غیردولتی باید ایفا کنند. ما این تعادل را باید به دست آوریم. طول مدت بحران جاری به سیاستهایی که دنبال میکنیم مرتبط است. اشتباهات در سیاست کار را طولانیتر و حل مشکل را عمیقتر میکند.
- برخورد ما با بازار نباید ایدئولوژیک باشد. در مورد آنچه در نظام بانکداری کشور میبینیم، بیشک بازار دچار شکست شده است. هیچ یک از عناصر بازار سر جای خود نیست. اگر بگوییم نرخ بهره باید قیمت پسانداز و سرمایهگذاری متعادل باشد (نظریه نرخ بهره)، نرخ سود جاری کشور چنین قیمتی نیست؛ اگر بگوییم نرخ سود باید قیمتی باشد که تمایل به نگهداری ثروت به شکل نقد را با میزان موجود نقد برابر میکند (نظریه ارجحیت نقدینگی)، نرخ سود جاری کشور چنین نرخی نیست.
- امروز ما از طریق بازار به شرایط بانکها آنگونه که حتی در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بود، نمیتوانیم برگردیم و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم. خیلیها با بیمبالاتی نرخ سود بهره را حاصل عرضه و تقاضا میدانند و ما را به بازار ارجاع میدهند، اما نرخ جاری بالای سود حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گسست و شکست بازار است. مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ میکنند، تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخهایی میپردازند و برای ادامه حیات بیمارگونه خود، این نرخهای بالا را میپردازند و هرچه بیشتر به این کار ادامه میدهند، بیشتر در چنبره مشکلات گرفتار میشوند. هرچه پرداخت این نرخهای بالا ادامه یابد، مشکلات بانکها به مراتب فراتر از آنچه خودشان قبول دارند میرود و دیگر امکانات و مهمات بانک مرکزی و دولت هم اجازه خروج از این وضعیت را نخواهد داد. فرصت آن نیست که بازار آرامآرام نرخ را کاهش دهد؛ تا آن زمان بانکها زنده نمیمانند.
صفحه: 1 2