خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، در گزارشی اثر کالاهای صنعتی در تحولات تجاری نیمه اول امسال را بررسی کرده است. بررسی آمارها نشان میدهد که صادرات و واردات در نیمه اول امسال رشدهای منفی را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته تجربه کرده اند؛ از میان فعالیتهای مختلف اقتصادی، فعالیتهای تولیدکننده محصولات کانی غیرفلزی (بهطور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی، همچنین سنگ آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفتهاند. از سوی دیگر، خوشبینی ناشی از توافق هستهای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، عامل موثر بوده که در نیمه اول امسال به رکود طرف تقاضا دامن زده است. این عامل سبب شده واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و بهطور خاص، واردات کالاهای مصرفی با رشد منفی قابل توجه مواجه شوند.
روند ۶ ماهه صادرات
در جدیدترین گزارش این موسسه تحت عنوان «تحولات تجاری گمرکی کشور» در نیمه اول سال آمده است: روند صادرات کشور به چند دوره مشخص قابل تفکیک است. صادرات کشور از ابتدای سال ۸۸ تا انتهای سال ۹۰ دورهای با رشد نوسانی اما مثبت؛ از ابتدای سال ۹۱ تا نیمه اول سال ۹۲، تحت تاثیر تحریمهای بینالمللی، دورهای با رشد منفی قابل توجه؛ از نیمه دوم سال ۹۲ تا زمستان سال ۹۳ به دلیل کاهش تحریمهای اقتصادی، دورهای با رشد فزاینده و از زمستان سال ۹۳ به بعد دورهای با رشد کاهنده را تجربه کرده است. رشد کاهنده دوره اخیر بیش از آنکه از عوامل داخلی تاثیر پذیرفته باشد، از شرایط اقتصاد بینالملل ناشی شده است. ارزش صادرات در نیمه اول سال ۹۴ با رشدی معادل منفی ۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. مهمترین دلایل کاهش صادرات در این دوره را میتوان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها نسبت داد. علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی، خصوصا کالاهای واسطهای و ناامنی و بودجه انقباضی عراق که بهطور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است، از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز میتواند از دلایل دیگری باشد که صادرات کشور را در این دوره به سهم خود تحت تاثیر منفی قرار داده است. در نیمه اول امسال رشد ارزش حقیقی صادرات اگرچه از افت کمتری نسبت به رشد ارزش اسمی صادرات برخوردار است، اما در مسیری نزولی قرار گرفته است. این مسیر نزولی ناشی از کاهش تقاضای جهانی و سخت تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلی، میتوانست از شیب نزولی آن کاسته شود.
نرخ ارز پس از تکانه سال ۹۱، در سالهای ۹۲ و ۹۳ و نیمه نخست امسال از ثباتی نسبی برخوردار شده است. در صورت عدم مداخله سایر عوامل، لازم بود نرخ ارز با توجه به تورم مثبت در اقتصاد داخلی و همین طور تورم منفی در اقتصاد جهانی افزایش یابد. اما این نرخ حتی متناسب با تورم داخلی نیز افزایش نیافته است و بر این اساس، شکاف بین نرخ ارز اسمی و حقیقی در این دوره نیز همانند دورههای قبل بیشتر شده است. این امر به سهم خود رقابتپذیری کالاهای داخلی را کاهش و صادرات کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه امسال هیدروکربنهای گازی و روغنهای نفتی، همچنین محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد آلیاژی بیشترین تاثیر مثبت را در رشد صادرات داشتهاند. در مقابل سنگ آهن، محصولات پتروشیمی و سیمان دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد صادرات این دوره بودهاند. روند صادرات در نیمه نخست سال جاری برای بخش حقیقی اقتصاد دارای چند پیامد است: ۱- رکود تقاضای داخلی وجه غالب بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است، کاهش رشد صادرات میتواند عامل تشدیدکننده این رکود باشد. ۲- از میان فعالیتهای مختلف اقتصادی، تولید محصولات کانی غیرفلزی (بهطور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی همچنین سنگ آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفتهاند. در این دوره، شاخص قیمت دلاری صادرات، بیشتر به دلیل کاهش قیمت کالاهای نفت پایه از رشدی حدود منفی ۱۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است. با توجه به پیشبینیهای موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام، میتوان انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصلهای آتی نیز با رشد منفی مواجه شود.
