رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی از افزایش ۳/ ۶ درصدی جمعیت در برنامه ششم توسعه خبرداد. به گفته او، در حال حاضر جمعیت ایران ۷۹ میلیون نفر است و هدفگذاری کردهایم این میزان تا پایان برنامه ششم به ۸۴ میلیون برسد. این مقام مسوول معتقد است که میتوان با سیاستهای اتخاذ شده در این مدت نرخ باروری را از ۹/ ۱ به ۱/ ۲ افزایش داد.
محمدباقر نوبخت طی این دو هفته گذشته دو بار به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی به جمع خبرنگاران آمد. مرتبه نخست این نشست خبری به جزئیات بودجه سال ۱۳۹۵ پرداخت و این بار هم به منظور دفاع از لایحهای که تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹)» در ۲۸ دی ماه تقدیم مجلس کرده بود، در این جلسه حضور یافت. برخی از نمایندههای مجلس در مدتی که برنامه به مجلس رفته بود به شیوه نگارش و مبانی نظری آن اعتراض داشتند تا جایی که حتی برخی از بازگشت این لایحه به دولت سخن گفتند. بنا به برخی گفتههای این نمایندگان لایحه دولت شبیه به یک مقاله است، بهطوری که اهداف و احکام آن مشخص نیست و تنها آن بخش که نیاز به اخذ قانون از مجلس دارد به مجلس تقدیم شده است.
درانتقادات نمایندگان مجلس که اصلیترین محورهای آن از طرف مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم» روی سایت این مرکز قرار گرفته، آمده است: لایحه دولت برای اولین بار در تاریخ نظام برنامهریزی کشور به این نحو ارائه شده بهگونهای که قسمتهای مختلفی که یک برنامه توسعهای شامل آنها است را دارا نیست. مشخص نبودن اولویتها، فقدان ارقام و جداول کمی و بدعت در نظام برنامهریزی نیز از دیگر انتقادات مجلس به لایحه تقدیمی دولت به مجلس بود. «دنیای اقتصاد» هم از همین زاویه پرسش خود را مطرح کرد مبنی بر اینکه برخی میگویند این نوع تدوین برنامه میتواند در کشور پایهگذار یک بدعت برای دولتهای آینده باشد چون این برنامه کاملا متفاوت با برنامههای قبلی است. معاون رئیسجمهور در مورد این انتقادات با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی تنها مواد را تصویب میکند، گفت: هیچ وقت اسناد برنامه در مجلس به تصویب نرسیده و این موضوع از برنامه اول رسم بوده است. نوبخت با اشاره به اینکه اصولا ۵ برنامهای که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده شامل دو بخش مواد و اسناد پشتیبان بوده است، گفت: هرسال نمایندگان فقط مواد را مورد بررسی قرار میدادند و در هیچیک از برنامههای گذشته اسناد پشتیبان که تمامی جزئیات برنامه در آن اعلام شده بود به وسیله مجلس بررسی نمیشد و مجلس فقط مواد را تصویب میکند، حال اگر انتقاداتی وارد است ما اسناد پشتیبان را به محض تشکیل کمیسیونهای تخصصی در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهیم داد. نوبخت با بیان اینکه از یک برنامه چه انتظاری میتوان داشت، بیان کرد: نخست باید به درستی هدف نهایی را مشخص کنیم و آن را سال به سال بهصورت ریز بیاوریم و برای هر کدام از این اهداف منابع لازم قائل شد که همه این موارد در برنامه ششم دیده شده است.
قانون گزارش سالانه برنامه در اردیبهشت
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی از ارائه گزارشهای سالانه درخصوص اجرای اهداف برنامه در اردیبهشت هر سال خبر داد و گفت: دستگاهها سالانه گزارش خواهند داد و مشخص خواهد شد که چه میزان اهداف محقق شده این موضوع در ماده ۳۱ لایحه پیشبینی شده دولت گزارشهای نظارتهای سالانه را تا پایان اردیبهشت هر سال ارائه کند و این بهعنوان یک حکم قانونی دیده شده است که به قانون تبدیل میشود. نوبخت با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم بر موضوعات خاص فرابخشی مانند اشتغال، تامین منابع مالی و توانمندسازی فقرا تمرکز کافی صورت گرفته است، بیان کرد: اجزای برنامه ششم در سه محور دیده شده که بخش اول آن احکام دائمی برنامه در ۵۰ ماده و بخش دوم آن کد لایحه برنامه ششم در قالب ۳۲ ماده تقدیم مجلس شد و بخش سوم آن مربوط به اسناد برنامه است. نوبخت با اعلام اینکه برای هر موضوع ۴۰۰ صفحه اسناد پشتیبان داریم، ادامه داد: هر یک از موضوعات از عقبه پشتیبانی برخوردار است. کاهش مواد برنامه یکی دیگر از انتقادات به لایحه برنامه و بودجه دولت است که رئیس سازمان برنامه و بودجه این کاهش را از دیگر ویژگیهای مهم لایحه برنامه ششم عنوان و بیان کرد: در برنامه پنجم ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۱۴ حکم وجود داشت ولی در برنامه ششم ما مواد تکراری را حذف کردیم. نوبخت درپاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که گفته میشود اولویتها در برنامه ششم مشخص نیست، گفت: در این برنامه ۴ محور و اولویت با موضوعات خاص، مکانمحور، بخشی و فرابخشی دیده شده است. وی گفت: موضوعات خاص در تدوین برنامه و بحرانهای احتمالی آینده مانند آب، محیطزیست و صندوقهای بازنشستگی در برنامه دیده شده است. پرسش دیگر «دنیای اقتصاد» به تهیه بستهای برمیگشت که چندی پیش سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان برنامههای ریاست جمهوری برای چالشهای اقتصادی داشت. وی با تایید ارسال این متن به دستگاههای اجرایی درباره نسبت آن با لایحه برنامه ششم اظهار کرد: این بسته سیاستی با برنامه ششم نسبت مستقیم دارد و در قالب آن تهیه شده است. وی بیان کرد: این متن جهت بهرهگیری از نظرات دستگاه و در راستای استفاده از خردجمعی بوده است.