خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار ویژه > تصویب کاهش نرخ کارمزد خدمات برای صادرکنندگان

تصویب کاهش نرخ کارمزد خدمات برای صادرکنندگان

«قرار بود سال ۵۲ تشکیل شود اما بیش از ۱۰سال طول کشید تابه مرحله اجرا برسد.» صندوق ضمانت صادرات ایران درست در سال‌هایی که حساسیت‌ها در صادرات غیرنفتی ضرورت بیشتری پیدا کرد،

تاسیس شد تا بتواند ریسک‌های ناشی از صادرات راپوشش دهد که تاکنون هم خدمات خوبی را ارائه کرده است. سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بار دیگر پس از سال‌های ۸۵ تا ۸۹ بر کرسی ریاست نشسته و مثل همان سال‌ها تاکید بسیاری بر توجه به صادرات‌غیرنفتی و حمایت از تولیدات صادرات محور دارد. مشروح گفت‌وگوی صمت با سیدعلی را در ادامه می‌خوانید.

برای شروع گفت‌وگو تازه‌ترین خبر صندوق را به ما بگویید. تازه چه خبر؟
صندوق ضمانت صادرات در شرایط فعلی کمک خوبی که می‌تواند به صادرکنندگان داشته باشد کاهش کارمزد خدمات صندوق است که این موضوع را در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب کردیم و در این هفته هم مصوبه دولت ابلاغ می‌شود. چون نرخ کارمزدها باید مصوبه هیات وزیران را داشته باشد.

این موضوع چه کمکی به صادرکنندگان خواهد کرد؟
با این امر کاهش قابل‌توجهی در بخش هزینه بیمه‌نامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت اجرایی خواهیم داشت. در گذشته کارمزد بیمه‌نامه‌های عراق را یک درصد مصوب کردیم که تفاوت فاحشی با دیگر بیمه‌گران دنیا داشت یعنی به لحاظ کارمزد بسیار پایین بود. حالا افغانستان را هم در این مصوبه اضافه کردیم و با یک درصد کارمزد، بیمه‌نامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت را ارائه می‌دهیم.

شما تجربه ریاست این صندوق را در دهه ۸۰ داشتید. به‌طور دقیق چه سالی در صندوق فعالیت داشتید و نقاط مثبت و منفی صندوق در این سال‌ها و تغییرات آن از نگاه شما چه بوده است؟
از ۸۵ تا ۸۹ قبل از اینکه معاون ارزی بانک مرکزی بشوم مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات بودم که البته از سوی بانک مرکزی مامور شدم. تغییرات به لحاظ کلی خیلی زیاد نبوده اما دو موضوع در عملیات صندوق اثرگذار بوده است. مورد اول کاهش آمار پرتفوی است که آن هم به‌دلیل تحریم‌های سیستم بانکی بود؛ زمانی که اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه از خارج از کشور برای صادرکنندگان ایران باز می‌شد و کشورهای هدف ضعیف بودند این عملیات در صندوق پوشش بیمه‌ای می‌گرفت و صادرکننده خیالش راحت بود که به پول خود دست پیدا می‌کند. برهمین اساس به‌دلیل اینکه تحریم‌های سیستم بانکی تشدید شد، عملیات صندوق هم به همان میزان کاهش یافت؛ اما وظیفه پوشش ریسک‌ها سرجای خود بود و در این مدت بیشتر خارج از سیستم بانکی پوشش بیمه‌ای ارائه شد. مشکل دیگر افزایش نرخ ارز بود که صادرکنندگان را در بازپرداخت وام ارزی دچار مشکل کرد. سال ۸۸ که من در اینجا بودم ۳میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار پوشش بیمه‌ای داشتیم که ۱۴درصد کل صادرات را پوشش می‌داد. آن زمان صادرات حدود۲۰میلیارد دلار بود. در مقابل، سال گذشته۷۰۰میلیون دلار پوشش بیمه‌ای داشتیم که کاهش فاحشی نسبت به سال ۸۸ داشت و با فرض صادرات ۴۰میلیارد دلاری کمتر از ۲درصد صادرات را پوشش داد.

برنامه‌ریزی و هدفگذاری برای افزایش این سهم ندارید؟
پیش‌بینی امسال این است که ۵درصد صادرات را پوشش دهیم و در واقع با کاهش کارمزدها، توجه بیشتر به بازارهای هدف، حل‌شدن مسائل مربوط به سیستم بانکی و گشایشی که در خارج از کشور ایجاد می‌شود و همچنین افزایش سرمایه صندوق برنامه‌هایی برای این موضوع داریم.

افزایش سرمایه صندوق هنوز ابلاغ نشده است؟
خیر؛ براساس قانون و مصوبه دولت قرار است تا ۲۰۰میلیون دلار افزایش سرمایه داشته باشیم اما به‌دلیل مسائل حقوقی هنوز این موضوع ابلاغ نشده است.

به نظر شما این میزان کافی است؟
به مرور که پرتفوی بالا برود ما می‌توانیم تا ۱۰ برابر سرمایه صندوق، پوشش بیمه‌ای بدهیم. یعنی اگر سرمایه ۵۰۰میلیون دلار باشد می‌توانیم ۵میلیارد دلارپوشش بیمه‌ای داشته باشیم که سهم مناسبی از صادرات را در برمی گیرد.

برای گسترش بازارهای هدف برنامه‌ای دارید؟
امروز عوامل مختلفی باید در این بخش وارد شود. به‌طور مثال کشور عراق بازار خیلی خوبی برای ما بوده و هست اما مشکلاتی از نظر قیمت نفت، حضور داعش و مسائل داخلی و امنیتی در این کشور وجود دارد. البته پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۷ میلیارد دلار صادرات به عراق داشته باشیم. افغانستان هم مسائل خاص خود را دارد و البته در برخی کشورها نیازمند این هستیم که سیستم بانکی ایرانی در آنجا فعال شود.


دولت در این زمینه باید چه‌کاری انجام دهد؟
یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهد و ما هم به اجرای کمک کنیم این است که به محض رفع کامل تحریم‌ها، حدود ۵۰ بانکی که در خارج از کشور داریم را فعال کنیم تا آنها بتوانند خطوط اعتباری را برای فعالیت‌های وارداتی و صادراتی کشور فراهم کنند. به هر حال دو عامل به صادرات کشور کمک می‌کند، اول تامین مالی و دیگری پوشش‌های بیمه‌ای. در واقع انتظار داریم صادرکننده بتواند به صورت نسیه کالا بفروشد اما سیستم بانکی ما به گونه‌ای تامین مالی کند که صادرکننده پولش را نقدی دریافت کند. خطوط فاینانس و ریفاینانس می‌تواند به این امر کمک کند.

این‌ها مستلزم رفع کامل تحریم‌هاست؟
ما باید بتوانیم حداقل بانک‌های‌مان را در خارج از کشور فعال کنیم و بانک‌های خارجی هم روابط کارگزاری با بانک مرکزی را به مرور بررسی کنند که این امر در اروپا حداقل تا ۳ ماه دیگر رقم می‌خورد.
رفع تحریم‌ها تاثیر محسوسی در خدمات صندوق ضمانت صادرات داشته است؟
تاثیر تحریم‌ها بیشتر برای واردات بوده تا صادرات. صادرکنندگان کاربلد بودند و راه‌های مختلفی را برای رسیدن به هدف طی کردند و کمتر در معرض فشار قرار گرفتند، مگر در انتقال ارز. اما واردکنندگان هم گران خریدند و هم نمی‌توانستند پول را به درستی انتقال دهند یعنی اول پول را می‌دادند بعد کالا را تحویل می‌گرفتند که هزینه اضافی پرداخت می‌کردند و در مجموع این عوامل ۲۰ تا ۲۵درصد هزینه واردکنندگان را افزایش داد.

نظرتان درباره نحوه استفاده از منابع ارزی بلوکه شده که در دوران پساتحریم آزاد می‌شود چیست؟
این موضوع ابعاد وسیعی دارد. در ابتدا باید به اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای داشت اما این به معنای بستن دروازه‌های کشور نیست بلکه اقتصاد مقاومتی یعنی توجه به تولید داخل و اینکه ذخائر ارزی را برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی حفظ کنیم. در پساتحریم واردات ما باید به سمت بخش‌های مولد و اشتغالزا برود و حلقه‌های مفقوده صنعت را تکمیل کند، باید طوری باشد که ناگهان با واردات انبوه مواجه نشویم. نکته دیگر که باید به آن توجه کرد استفاده از منابع خارجی است، یعنی علاوه براینکه منابع خود را از خارج کشور می‌گیریم باید بتوانیم منابعی را از خارج کشور تامین و پول‌های جدید وارد کشور کنیم. به‌طور کلی در دوران پساتحریم عمده حرکت‌ها باید به سمت سرمایه‌گذاری در زمینه تولیدات صادراتی باشد. درحال‌حاضر سهم بزرگی از واردات ما را ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهد و ارز مبادله‌ای کمتر از ۴۰درصد واردات را تامین می‌کند که این موضوع باید تقویت شود تا در زمانی که تحریم‌ها رفع شد بتوانیم با پول صادرات غیرنفتی کل هزینه واردات را تامین کنیم و منابع ارزی دولت صرف زیرساخت‌های اقتصادی شود.

ارز مطلوب برای صادرات چقدر باید باشد؟
قیمت ارز در بازار تعیین می‌شود و دستوری نباید نباشد. قیمت دستوری هرچه باشد بازار از آن تبعیت نمی‌کند بلکه براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و در آن زمان بازار و معامله‌ها واقعی خواهد بود. زمانی که عرضه به تقاضا برسد قیمت ارز تعادلی است. روزی که بتوانیم با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کل واردات را پوشش دهد آن زمان قیمت واقعی می‌شود. در پایان اگر نکته و درخواستی دارید بفرمایید. دولت باید به دو موضوع توجه کند، یکی افزایش سرمایه صندوق و دیگری مدیریت و رصد ارائه وام‌ها به متقاضیان و صادرکنندگان واقعی است. درحال‌حاضر بیشتر منابع مالی به واردات تعلق می‌گیرد در حالی که محور اقتصاد و موتور محرکه باید صادرات باشد و بیشترین منابع مالی را در صادرات داشته باشیم. موضوع مهم دیگر اینکه سایر اجزای وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند ایدرو، ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ مانند مس و فولاد و… بیشتر از منابع و خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران استفاده کنند. درحال‌حاضر خدمات صندوق بیشتر برای بخش خصوصی و بخش‌های خرد است.

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

sang

دولت تدبیر و امید تجربه نادرست گذشته را برای اخذ عوارض از صادرات تکرار نکند

انجمن سنگ ایران در نامه ای خطاب به رییس جمهوری درخواست کرد: تجربه عبرت آموز ...