خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار ویژه > ریشه مشکلات اقتصادی ایران

ریشه مشکلات اقتصادی ایران

دکتر محمد طبیبیان

بسیارى از صاحبنظران و اندیشمندان به دفعات این پرسش را مطرح کرده‌اند که ریشه مشکلات اقتصاد کشور چیست؟ بسیارى بر این باورند که بهرینه‌جویى یک مشکل اساسى است. علاوه‌بر آن بسیارى مسائل دیگر نیز مطرح مى‌شود که نیازمند توجه هستند. در اینجا به برخى از آنان اشاره مى‌شود.

به‌طور کلى مى‌توان گفت که از نظر تولید پایدار، اقتصاد کشور ما هنوز یک اقتصاد کشاورزى است، آن هم یک بخش کشاورزى در کشورى که با بحران آب روبه‌رو است. سایر بخش‌ها عمدتا مانند یک خیمه بادى هستند که اگر از طریق درآمد نفت به داخل آنان دمیده نشود آثار فرو نشستن آنها هر آینه ظاهر مى‌شود و دولت‌ها در مقاطعى که درآمد نفت مکفى نبوده دمیدن نقدینگى را چاره امر دیده‌اند که آن نیز یک اثر حقیقى کوتاه‌مدت و در مقابل آن تورم بلندمدت ایجاد کرده است. به جز برخى از مسوولان دولتى از قبل انقلاب تاکنون هیچ فرد مطلع اقتصادى منکر این واقعیت که تزریق نقدینگى تورم‌زا است، نبوده است. در ارتباط با مسوولان اقتصادى گرانقدر دولت فعلى نیز یک بى‌توجهى شگفت‌انگیز خود را آشکار مى‌کند. از اول شروع به کار دولت، فعالان بخش خصوصى و اقتصاددانان طیف‌هاى مختلف تذکر داده‌اند که مشکل اقتصاد کشور در حیطه تولید و اشتغال از طرف عرضه باید حل شود. برخى افراد این نکته را تحت‌عنوان بهبود فضاى کسب‌و‌کار مطرح کرده‌اند که بخشى از همان بحث کلى ضرورت حل مشکلات طرف عرضه بخش‌هاى اقتصادى است لیکن مسوولان اقتصادى حتى شنیدن این بحث را نیز تایید نمى‌کنند چه رسد به اینکه حداقل بگویند این مسائل وجود دارد، اما به هر دلیل ما راه چاره را نمى‌دانیم یا مى‌دانیم و به دلایلى دستمان بسته است و مشابه این نوع توجیه‌ها. علائمى که از اخبار رایج دیده مى‌شود، بیان‌کننده برخى واقعیت‌ها است که براى یک ناظر بیرونى پرسش‌برانگیز به نظر می‌رسد.

براى مثال به نامه چهار وزیر دولت مى‌توان توجه کرد. یک واقعیت اینکه طبق قانون اساسى هر وزیر عالى‌ترین مدیر اجرائى بخش مربوط است. رئیس‌جمهور وظیفه اداره هیات دولت را به عهده دارد. حال مشاهده مى‌شود به جاى اینکه رئیس‌جمهور از وزرا در مورد مشکلات بخش تحت مدیریت آنان و احیانا چرائى عدم پیشرفت امور بازخواست کند، وزیر اجرایى از رئیس‌جمهور مى‌خواهد که مشکلات بخش او حل شود! آن هم نه اینکه راه چاره‌اى براى مشکلات اندیشیده شود بلکه مشخصا هدف اصلى مورد نظر، رونق در بازار سهام از طریق تزریق نقدینگى است! تصویرى که ترسیم مى‌شود نقش شرکت‌دارى این مسوولان است و آن هم شرکت‌دارى یک سرمایه‌گذار مالى، یعنى کسى که به چند و چون کارکرد بخش‌هاى اقتصاد کارى ندارد و در درجه اول ملاحظه و خواسته او افزایش قیمت دارایى‌هاى کاغذى مانند سهام است. به این نکته هم ظاهرا توجه نمى‌شود که رونق اقتصاد منجر به رونق بورس مى‌شود، ولی رونق دادن به بازار سهام عامل رونق اقتصادى نبوده، بلکه عامل ایجاد یک بازار مخدوش مالى است. این نامه خود در واقع شرح مبسوطى است. پس از این کنش‌ها و واکنش‌ها در دولت که جزئیات آن بر ناظران بیرونى پوشیده است، دولت با یک بسته سیاستى به میدان آمده است همان بسته قدیمى که در گذشته نیز باز کردن آن جز تورم و آشفته حالى اقتصاد نتیجه دیگرى نداشته است. یکى اینکه به جاى توجه به مشکلات طرف عرضه، تحریک تقاضا مورد توجه است، آن هم از طریق اقداماتى از قبیل اعتبارات بانکى، هزینه‌هاى بودجه‌اى و کمک مالى به صادرات و مانند آن که عدم توفیق این شیوه‌ها به دفعات آزمون شده است. به‌طور خلاصه باید گفت که وجود تورم موجود، خود نشان‌دهنده عدم پاسخگویى عرضه به تقاضا است؛ یعنى نشان از وجود مازاد تقاضا است و تحریک بیشتر تقاضا نیز به جز تورم بیشتر نتیجه‌اى به‌دست نخواهد داد.

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

36

بیم و امیدهای بازار سرمایه ایران از بورس‌های کالایی/ پس‌لرزه‌های خروج آمریکا از پیمان ترانس پاسفیک

یک کارشناس ارشد استراتژی اقتصادی معتقد است که خروج احتمالی آمریکا از پیمان ترانس پاسفیک ...