خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار ویژه > عیارسنجی بسته رونق اقتصادی

عیارسنجی بسته رونق اقتصادی

مسوولان اقتصادی کشور معتقدند سیاست‌های اقتصادی در نیمه دوم سال جاری، (که متن کامل آن شب گذشته منتشر شد) در راستای «بسته اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود» در سال گذشته است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی سیاست‌های جدید و تطابق آن با سند بالادستی پرداخته است. در سند بالادستی، دو رویکرد برای تحریک تقاضا ترسیم شده بود. در رویکرد نخست، اعطای تسهیلات به پشتوانه بانک مرکزی در جهت تحریک پولی تقاضا و پوشش هزینه بنگاه‌ها صورت می‌گرفت که نتیجه آن افزایش تورم، کاهش مجدد قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش بیشتر هزینه‌های تولید خواهد بود. در رویکرد دوم که مسیر برگزیده خروج غیرتورمی از رکود است، افزایش تقاضا با رشد صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در بخش‌های صنعت و مسکن انجام می‌شود. در این مسیر افزایش تقاضا برای بنگاه‌های ایرانی با بهبود منابع ارزی، باعث رفع تنگنای مالی تولیدکنندگان خواهد شد. در مسیر دوم، بستر حصول رشد اقتصادی پایدار به شکل تدریجی و غیرتورمی مهیا می‌شود، حال آنکه در مسیر نخست، سیاست‌های لحظه‌ای و مُسکن‌، به بازگشت تورم و تعمیق رکود منتهی خواهد شد. مطابق بررسی‌ها، سیاست‌های تحریک تقاضا در بسته جدید بر اساس رویکرد دوم طراحی شده و موجب خدشه‌دار شدن هدف اصلی سند بالادستی خواهد شد.

اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هسته‎ای و رفع تحریم‎ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژه‎ای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک‎سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت‎های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‎ها از سوی دیگر، نگرانی‎هایی در خصوص افت سطح فعالیت‎های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه‌ای را از سوی دولت ضروری ساخته است. در پی ارائه بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی از سوی رئیس جمهوری، روز شنبه نشستی برای تبیین این سیاست‌ها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاست‎های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‎های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‎ها کرد که در اولین بخش به تبیین شرایط کنونی اقتصاد پرداخته شده است. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم، شوک منفی تقاضا و مشکل تنگنای مالی از جمله چالش‌های اقتصاد ایران در وضعیت کنونی عنوان شده است. در بخش دیگر به راهکارهای مواجهه با چالش‌های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم‌ پرداخته شده است

در این بخش با اشاره به شرایط ویژه‎ای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریم‎ها با آن مواجه است به تصمیم‌های دولت برای ایجاد گشایش در اقتصادپرداخته شده است. نویسندگان گزارش تاکید کرده‌اند در این بسته سیاستی، مجموعه‎ای از سیاست‎ها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاست‎های مرتبط با رفع یا تخفیف مهمترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی است.این سیاست در قالب سیاست تحریم تقاضا و سیاست‌های تامین مالی اجرایی خواهد شد. در مــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت: ۱- تحـریک تقاضا توسـط دولت، ۲- سیاست‎های تسهیل پولی، ۳- سیاست‎های تحریک تقاضای اعتباری.

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

bodje

بودجه صنعتی، معدنی و تجاری سال 96

در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بودجه ۵۸۹ میلیارد ...