خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار ویژه > قطعات در صف انتظار صادرات

قطعات در صف انتظار صادرات

صادرات قطعات یکی از اهداف سند چشم‌انداز صنعت خودرو است. براساس آنچه در این سند پیش‌بینی شده، قطعه‌سازان کشور تا سال ۹۶ باید به صادرات ۹۰۰میلیون دلاری قطعات دست پیدا کنند

و صادرات ۶میلیارد دلاری قطعات نیز هدفی است که در افق ۱۴۰۴ باید به وسیله قطعه‌سازان کشورمان تحقق پیدا کند. بنا برگفته کارشناسان، در گذشته براساس قرارداد شرکت‌های ایرانی با خارجی‌ها مانند شرکت پژو و رنو، صادرات قطعات انجام می‌شده اما با اعمال تحریم‌های اقتصادی بر کشور، روند صادرات قطعات متوقف شده است؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تحقق هدف صادراتی قطعات در افق ۱۴۰۴ نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است یا می‌توان با ارائه راهکارها در شرایط کنونی و تا لغو کامل تحریم‌های اقتصادی در ایران به این هدف جامه عمل پوشاند؟

افزایش صادرات قطعه با قرارداد «بای‌بک»
در چند سال گذشته، براساس قراردادی که ایران با شرکت فرانسوی پژو منعقد کرد، میزانی از قطعات در قالب قرارداد بای‌بک به این کشور صادر شد؛ همچنین در زمان انعقاد قرارداد رنو با شرکت‌های خودروسازی داخلی بخشی از قطعات خودرو «تندرال۹۰» در کشور به وسیله قطعه‌سازان ساخته شد که نتیجه این قراردادها، صادرات قطعات به کشورهای خارجی بود. این مطلب را علی‌اکبر جوانروح، عضو انجمن قطعه‌سازان کشور به صمت می‌گوید. وی به قراردادی که قبل از انقلاب یعنی در سال ۱۹۷۸م بین ایران‌خودرو و شرکت پژو منعقد شده اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس این قرارداد حدود ۸۵درصد از قطعات تولید داخل باید مدت ۵سال در کشور ساخته می‌شد و ۵۰درصد خرید کشور از شرکت پژو به وسیله بای‌بک قطعات انجام می‌شد یعنی در مقابل پرداخت پول به شرکت پژو، قطعات تولیدی به این کشور صادر می‌شد. آنطور که جوانروح می‌گوید با انجام معاملات بای‌بک در صنعت قطعه‌سازی می‌توان قطعات ساخت داخل را براساس این معاملات به خودروسازان خارجی صادر کرد که به اعتقاد بنده در این صورت می‌توان صادرات قطعات را افزایش داد. علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمامی سازمان‌های دست‌اندرکار تولید، باید از تولید داخلی حمایت کنند و تلاش کنند مانعی بر سر راه شرکت‌های تولیدکننده نباشند. به گفته وی اهمیت این موضوع در آن است که در صورت رونق تولید، صادرات نیز افزایش پیدا خواهد کرد. جوانروح با بیان این مطلب، در بیان راهکاری برای تحقق هدف صادرات ۶میلیارد دلاری قطعات در افق ۱۴۰۴ ادامه می‌دهد: شرکت‌های خودروسازی باید در سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی قراردادها را بر اساس معاملات بای‌بک انجام دهند. آنطور که او توضیح می‌دهد، یکی از شرایطی که باید در قراردادهای بین قطعه‌سازان داخلی و شرکت‌های خارجی لحاظ شود، این است که بخشی از قطعات تولید شده در کشور صادر شود، یعنی به جای پول، قطعه به این کشورها صادر شود.

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

khodrosazi

همه قراردادهای خارجی صنعت خودرو در پسابرجام/ شکوفه خودرویی برجام در زمستان

یک ماه و نیم مانده به یک سالگی برجام که اجرایی شدن آن موجب لغو ...