خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۱۶ آذر مصادف بود با ارائه لایحه بودجه ۸۳۷هزار میلیارد تومانی سال ۹۴ توسط دولت یازدهم. این بودجه که در حقیقت دومین بودجه دولت یازدهم به شمار می‌رود، نسبت به بودجه‌ای که دولت سال قبل ارائه داد، اهمیت بیشتری دارد.
سال گذشته زمانی که دولت بودجه را پس از سال‌ها در زمان مقرر تقدیم مجلس کرد، تنها ۴ ماه از زمانی که سکان هدایت اقتصادی کشور را به‌دست گرفته بود، می‌گذشت و دولت در مدت زمان کوتاهی توانست برنامه دخل و خرج آینده خود را تنظیم کند.
اما امسال از یک سو زمان دولت برای تصمیم‌گیری و ایجاد تغییرات اساسی در بودجه بیشتر بود و از طرف دیگر کاهش دفعی قیمت نفت، برخی برنامه‌ریزی‌ها را به هم ریخت. با این حال، دولت بر سر تعهد تحویل بودجه در زمان مقرر پایبند ماند و روز گذشته لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد. علاوه بر این، امسال پس از سال‌ها دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شده و دومین بودجه دولت یازدهم با آرم این سازمان به مجلس ارائه شد. ویژگی اصلی بودجه سال ۹۴ کاهش قابل توجه اتکا به درآمدهای نفتی است به‌طوری که وابستگی بودجه به نفت از ۳۷درصد در سال ۹۳ به ۳۱/۵ درصد برای سال آینده رسیده است.
منابع بودجه در لایحه ۹۴
بودجه سال آینده معادل ۸۳۷هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با اندکی تغییر نسبت به سال ۹۳ تنظیم شده است. به این ترتیب که این رقم در بودجه امسال ۷۸۳هزار میلیارد تومان است.
مقایسه اعداد و ارقام بودجه امسال و سال آینده نشان می‌دهد که مهم‌ترین تغییر در بودجه سال بعد مربوط به قیمت نفت در بودجه است. نگاهی به جزییات لایحه بودجه سال ۹۴ مشخص می‌کند، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه، ۷۲ دلار در نظر گرفته شده، این در حالی است که بودجه ۹۳ با نفت ۱۰۰ دلاری بسته شده بود. همچنین قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. این افزایش نرخ دلار تا اندازه‌ای کاهش قیمت نفت در بودجه را جبران می‌کند اما با این حال هنوز درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، حدود ۱۰درصد کمتر از درآمد این بخش در لایحه بودجه سال ۹۳ است.
علاوه بر این بر اساس ارقام ارائه شده در لایحه بودجه ۹۴ مجموع منابع عمومی که دولت برای سال آینده در نظر گرفته به ۲۲۴ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان می‌رسد که شامل حدود ۱۱۹هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان درآمدها، بالغ بر ۷۳هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بیش از ۳۱ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی است. درآمدهای اختصاصی دولت نیز نزدیک به ۴۲ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان تخمین زده شده که در مجموع با منابع عمومی، بودجه عمومی دولت را به ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان می‌رساند. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بالغ بر ۵۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
مصارف دولت در لایحه بودجه ۹۴
اما در سمت مصارف لایحه بودجه سال آینده هزینه‌ها بیش از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۴۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، که در مجموع مصارف عمومی دولت را به ۲۲۴ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان رسانده است. با مجموع هزینه‌های دولت از محل درآمدهای اختصاصی که بیش از ۴۲ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان برآورد شده کل مصارف بودجه عمومی به ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۵۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
کسری تراز عملیاتی کاهش یافت
البته تنها مرور ارقام خام در لایحه بودجه نمی‌تواند به اندازه لازم گویای تغییرات انجام شده در لایحه بودجه سال آینده باشد، به همین دلیل لازم است تا تغییرات انجام شده در لایحه بودجه سال آینده نسبت به لایحه امسال مقایسه شود. برای این منظور نیز اعداد و ارقام مقایسه‌ای در یک جدول گزارش شده است. لازم به ذکر است مقایسه ارقام بین لایحه بودجه در این دو سال می‌تواند تصویر بهتری از تغییرات مورد نظر دولت در حوزه بودجه باشد. بدیهی است زمانی که این لایحه با تغییرات مجلس همراه شده و به قانون بودجه تبدیل شود، مقایسه قوانین بودجه در این دو سال اهمیت بیشتری می‌یابد.
مرور ارقام لایحه بودجه ۹۴ نشان می‌دهد در حالی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ حدود ۱۱۹ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان برآورد شده که این منابع بدون درآمدهای ناشی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نمی‌تواند هزینه ۱۶۶ هزار میلیاردی دولت را پوشش داده و تراز عملیاتی را به منفی ۴۶ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان رسانده است. البته عملکرد دولت در این زمینه بهتر ازامسال بوده است، چرا که در لایحه سال ۹۳ این کسری به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. مرور ارقام لایحه همچنین نشان می‌دهد، بیشترین تغییر در سمت منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی و به طور خاص درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه است. سال ۹۳ درآمد مربوط به این ردیف بودجه‌ای ۶هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده است.
باید دید آیا در عمل دولت می‌تواند این میزان اوراق را به فروش برساند یا از این ناحیه دچار کسری خواهد شد. ردیف دیگر بودجه‌ای که امسال تغییر چشمگیری نشان می‌دهد، میزان درآمدهای اختصاصی است که با رشد ۸۰درصدی نسبت به سال گذشته همراه شده است. در بخش مصارف نیز علاوه بر مخارج از محل درآمدهای اختصاصی اعتبار مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با افزایش ۲۶درصدی بیشترین افزایش در مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده است که این موضوع می‌تواند برای بخش تولید کشور خبر خوشی باشد. در سال گذشته یکی از مواردی که از آن به عنوان عامل رکود اقتصادی نام برده می‌شد، کاهش اعتبارات عمرانی دولت بود که امسال این افزایش ۲۶درصدی بخشی از کاهش اعتبارات در سال گذشته را جبران کرده است. درنهایت رقم کل بودجه عمومی کشور در سال ۹۴ (بودجه کل بدون درنظر گرفتن بودجه شرکت‌ها) نسبت به لایحه بودجه امسال ۲۲درصد افزایش نشان می‌َدهد که در صورت تورم زیر ۲۰درصد برای امسال میزان رشد بودجه از تورم پیشی می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت بودجه عمومی به صورت حقیقی امسال افزایشی بوده است. این در حالی است که به دلیل رشد اندک بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها، درنهایت بودجه کل امسال ۷درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
سهم ۵۵۵ میلیارد تومانی صنعت، معدن و تجارت در بودجه ۹۴
در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه تمامی زیربخش‌های خود، ۵۵۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این رقم، سهم خود وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۹۴میلیارد تومان، سازمان توسعه تجارت ۳۰میلیارد تومان، تامین سرمایه صندوق‌های بخش صنعت و معدن ۸ میلیارد تومان، ایمیدرو ۷۶ میلیارد تومان، شهرک‌های صنعتی ۱۳۸ میلیارد تومان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ۱۴ میلیارد تومان، مرکز توسعه تجارت الکترونیک ۶/۴ میلیارد تومان، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران ۶میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی ایران ۷ میلیارد تومان و ایدرو ۵۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش مهر، براساس لایحه دولت برای بودجه سال آینده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن موظف هستند بابت حق انتفاع بهره‌برداری معادن، ۳۰ درصد پرداخت کنند. بر این اساس، تا سقف ۶۰۰میلیارد تومان از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۹۰ درصد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ۱۰ درصد سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، پژوهشی ـ کابردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود. براساس لایحه، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از درآمد این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
براساس لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور تا سقف ۱۵۰میلیارد تومان به منظور تامین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. علاوه بر این به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ ۳ میلیارد دلار برای صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانک‌های کشور هدف، سپرده‌گذاری نماید.
مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد
طبق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۴ بناست مالیات بر ارزش افزوده با ۲ درصد افزایش به ۱۰ درصد برسد.
طبق بند الف تبصره ۹ لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۹۴، مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۰۰هزار تومان در سال تعیین می‌شود و مازاد آن به نرخ ۱۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی تعیین می‌شود.
معافیت مالیاتی در بودجه
طبق تبصره ۹ لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ کل کشور سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۹۴ مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال تعیین می‌شود و مازاد آن به نرخ ۱۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریتی خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.
۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال
جزییات بودجه ۹۴ نشان می‌دهد که یک هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها تخصیص داده خواهد شد. بر این اساس کل منابع و مصارف هدفمندی یارانه در تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۴ مانند سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که یکی از مصارف آن اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد تومان به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌هاست.
بودجه هدفمندی یارانه‌ها
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ سقف بودجه هدفمندی یارانه‌ها را بدون تغییر ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب کرده است و بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی سال آینده نیز ۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد. از آنجایی که سقف درآمد هدفمندی در بودجه امسال نسبت به سال قبل تغییری نداشته می‌توان نتیجه گرفت که دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و به دنبال ثبات قیمت‌ها در سال آینده است.
