خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار ویژه > الگوی جهانی توزیع مجوز

الگوی جهانی توزیع مجوز

گروه اقتصاد بین‌الملل: دولت‌های همه کشورهای جهان از توسعه‌یافته‌هایی مانند آمریکا و سوئد گرفته تا کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، شرایطی را برای بنگاه‌های متقاضی برای ورود به یک صنعت در نظر می‌گیرند.

این شرایط با یک شاخص که ازسوی بانک جهانی و نهاد زیرمجموعه آن یعنی وب‌سایت doingbusiness.org منتشر می‌شود، خلاصه و شرایط کشورهای مختلف برای شروع یک کسب‌وکار جدید با آن رتبه‌بندی می‌شود. شاید بتوان تعداد مجوزهای صادر شده در کشورهای مختلف در هر سال را نشانه‌ای از تعداد کسب‌وکارهای جدید راه‌اندازی شده در هر کشور دانست. در سال ۲۰۱۴، انگلستان با بیش از ۴۵۵ هزار و روسیه با بیش از ۴۴۲ هزار مجوز سالانه، در صدر این رتبه‌بندی حضور دارند. اقتصاد هنگ‌کنگ نیز سالانه بیش از ۱۵۰ هزار مجوز جدید صادر می‌کند. تعداد مجوزهای صادره البته به اندازه اقتصاد بستگی مستقیم دارد، ولی هنگ‌کنگ یک استثنا است که با وجود اندازه نه‌چندان بزرگ، سالانه تعداد زیادی مجوز جدید کسب‌وکار صادر می‌کند. شاخص دیگر چگالی کسب‌وکار است که عبارت است از: تعداد شرکت‌های با مسوولیت محدود جدید به هر هزار نفر فرد در سن کار کردن (۱۵ تا ۶۴ سال). چون مخرج کسر این شاخص تعداد افراد است، در نتیجه کشورهای بسیار کم‌جمعیت مانند جزایر اقیانوس آرام، در این شاخص در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرند. اگر این کشورها در نظر گرفته نشود، آنگاه بیشترین مقدار این شاخص متعلق به قبرس و هنگ‌کنگ و استرالیا است که به‌ترتیب برابر ۵۱/ ۲۲، ۱۲/ ۲۸ و ۱۶/ ۱۲ خواهد بود.

پرسشی که اینجا مطرح است اینکه آیا تعدد مجوزهای کسب‌وکار باعث ایجاد ازدحام در یک صنعت می‌شود و صنعتی دیگر را مانند شهری مرده، سوت و کور می‌کند؟ آیا تعدد صنایع پتروشیمی در ایران، صنایع نساجی در ترکیه، خدمات مالی در هنگ‌کنگ و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه اینترنت در سیلیکون‌ولی آمریکا، به‌دلیل تعدد مجوزهای اعطا شده است؟ این پرسش را می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز مطرح کرد: چنان‌چه دولتی بخواهد یک حوزه صنعت یا خدمات را در اقتصاد خود تقویت کند، آیا تعدد مجوزهای قانونی شرط لازم است؟ به‌عنوان مثال، آیا تعدد بنگاه‌های فعال در صنعت ماکارونی در ایران به‌دلیل تعدد مجوزهای اعطا شده در این بخش است یا دلایل دیگری در کار است؟

شرایط بازار رقابت کامل که ازسوی آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد) و پیروانش وضع شد بر چند اصل استوار بوده و هست- که یکی از آنها عبارت است از «آزادی ورود به و خروج از بازارها». این آزادی متضمن این ایده است که هیچ‌گونه مانعی، اعم از قوانین محدودکننده یا مجوزهای کسب‌وکار، برای ورود به یک بازار مجاز نخواهد بود. حال سوال این است که چه عاملی این موضوع را مدیریت خواهد کرد؟ به بیان دیگر چه عاملی باعث می‌شود که یک صنعت یا خدمت مورد توجه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار بگیرد و صنعتی دیگر خیر؟ پاسخ در مفهوم سود نهفته است. یعنی صنایعی که فعالیت در آنها متضمن کسب سود است که به زبان اقتصادی سود غیرعادی نامیده می‌شود، به‌طور خودکار مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین ورود به چنین صنعتی افزایش می‌یابد یا به‌عبارت عامیانه «دست زیاد می‌شود». افزایش ورود به چنین صنعتی باعث کاهش سهم سود هر یک از بنگاه‌های فعال در آن می‌شود و این افزایش ورود و کاهش سود تا جایی ادامه می‌یابد که سود غیر عادی آن بازار یا صنعت محو شود و سطح سود آن به میزان سایر صنایع برسد. پس از آن، به‌تدریج صنایعی که هزینه‌های بیشتری دارند مجبور به خروج از صنعت می‌شوند و آنهایی باقی می‌مانند که می‌توانند در سطح هزینه‌های پایین‌تر، تولید کنند. این سازوکار را آزادی ورود و خروج از بازار می‌نامند.

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

در راستای ترغیب سرمایه‌گذاران در صنایع کوچک صورت می‌گیرد/ مجوز یک روزه برای کسب‌و‌کار

در راستای ترغیب سرمایه‌گذاران در صنایع کوچک صورت می‌گیرد/ مجوز یک روزه برای کسب‌و‌کار

فرآیند صدور جواز کسب و کار برای صنایع کوچک یک روزه می‌شود. اصلاح روند صدور ...