خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نشست ویژه همگرایی و تشریح مشکلات و چالش‌های پیش روی صنعت و تولید ، با حضور اعضای هیئت مدیره خانه صنعت ، معدن که با هماهنگی احمد امیراحمدی نایب رئیس خانه مستقر در سازمان صنعت و معدن و تجارت ، مورخ ۹۳.۱۱.۱۹ در دفتر آقای مهندس مس فروش رئیس محترم سازمان تشکیل گردید .محمدرضا مس فروش در نشست و همگرایی با تشکل های صنفی و صنعتی استان تهران با اشاره به وجود مدل‌های سنتی به منظور شناسایی و روش‌های حل و فصل مشکلات و چالش های پیش روی صنعتگران و تولید کنندگان، گفت: باید در مدل های کشف و حل مشکلات صنایع کشور بازنگری شود و قطعا باید از بخشی نگری خودداری شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اعلام اینکه هم اکنون بخش عمده ای از اقتصاد کشور با یک مدیریت واحد و یکپارچه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می شود، تصریح کرد: وزارت فعلی صنعت کشور محصول ادغام ۳ وزارتخانه کلیدی صنایع، معادن و بازرگانی است.
این مقام مسئول با هشدار نسبت به مهاجرت کارشناسان نخبه و حرفه ای وزارت صنعت به بخش خصوصی و حتی شرکت های خارجی، اظهار داشت: این مهاجرت کارشناسان، تیم کارشناسی مجموعه وزارت صنعت را ضعیف کرده و قطعا باید از ظرفیت های بخش خصوصی، تشکل های تخصصی صنفی ، معدنیو صنعتی استفاده شود.
وی با تاکید بر ضرورت اولویت بندی چالش ها و مشکلات پیش روی فعالان صنعتی و تولید کنندگان در سطح سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، تبیین کرد: ازاین رو به تمامی تشکل های صنفی و انجمن ها هم پیشنهاد می شود هر یک از ظرفیت های خود به منظور حل و فصل مشکلات و استفاده از ظرفیت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد وحتی معاونت های ریاست جمهوری استفاده کنند.
مس فروش با اشاره به سقوط آزاد قیمت نفت و به تبع آن محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، گفت: با توجه به کاهش حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیارد تومانی درآمدهای نفتی باید برای جبران این کسری مالی بر روی درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی و مالیاتی تمرکز شود.
سید محمد مرتضوی رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران هم در این نشست با بیان اینکه هم اکنون تشکل های صنفی همچون پلاستیک، صنایع تکمیلی پتروشیمی، برق، آرد، شیشه از ظرفیت های بالقوه کارشناسی و حتی زیر ساختی همچون آزمایشگاه های مرجع برخوردار هستند، گفت: این ظرفیت کارشناسی می تواند به منظور حل و فصل مشکلات پیش روی تولید کنندگان، صنعتگران و سازندگان در خدمت سازمان صنعت و معدن استان تهران قرار بگیرد.
وی با اعلام اینکه هم اکنون صنعتگران ایرانی و به ویژه واحدهای صنعتی استان تهران به منظور حفظ ظرفیت های تولید و اشتغال خود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند، اظهار داشت: به عنوان نمونه هم اکنون قیمت مواد پلیمری و پتروشیمی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد در داخل کشور گران تر از بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای به فعالان صنایع تکمیلی فروخته می شود.
مرتضوی با اشاره به نرخ ۲۰ درصد تورم، ۲۰ تا ۲۵ درصدی بهره های بانکی، مشکلات متعدد مالیاتی و قانون کار فعالان و تولید کنندگان صنعتی کشور، تاکید کرد: این در حالی است که هم اکنون هم در داخل کشور و هم در کشورهای همسایه و منطقه بازارهای بزرگ مصرف پیش روی تولید کنندگان داخلی وجود دارد.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران با تاکید بر وجود مزیت های متعدد پیش روی تولید کنندگان و صنعتگران ایرانی، بیان کرد: باید از این مزیت ها و فرصت های به منظور افزایش صادرات غیر نفتی حداکثر استفاده را کرد.
سید جواد میرحیدری رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران هم با بیان اینکه هم اکنون تولید و صنایع کشور با مشکلات متعددی به ویژه فساد اقتصادی و بوروکراسی های رایج اداری دست و پنجه نرم می کنند، از روند قیمت گذاری مواد پلیمری و پتروشیمی در بازار بورس توسط شرکت های پتروشیمی انتقاد کرد.
این عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران با اشاره به مذاکرات انجام گرفته توسط انجمن های صنعت پلاستیک با وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قیمت گذاری منطقی بهای مواد خام پتروشیمی و حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی داخلی، گفت: هم اکنون در حالی قیمت مواد پتروشیمی در بازارهای داخلی گران عرضه می شود که بهای مواد خام پتروشیمی صادراتی به مراتب ارزان قیمت تر هستند.
وی با بیان اینکه با این قیمت ها امکان رقابت بین فعالان صنایع تکمیلی پتروشیمی داخلی و خارجی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: قطعا باید روند قیمت گذاری مواد خام پتروشیمی به منظور عرضه به صنایع داخلی منطقی شود.
ابوالحسن خلیلی عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران هم در این نشست با اشاره به وجود رکود در بازارهای مختلف مصرفی و خدماتی داخل کشور، گفت: عدم تزریق نقدینگی با بازار و کاهش قدرت خرید مردم دو عامل رکود فعلی حاکم بر بازار کشور است.
وی با تاکید بر اینکه این رکود حتی بر بازار خرده فروشی هم تاثیر گذاشته است، تصریح کرد: یکی از مهمترین ضرورت های فعلی بخش صنعت و تولید کشور ارسال گزارش های مستند و کارشناسی شده مردمی به مسئولان دولت است.
خلیلی با اشاره به فساد موجود در بخش های مختلف اقتصادی کشور، تصریح کرد: تفاسیر سلیقه ای از قانون و مقررات نقش غیر قابل انکاری در شکل گیری این مفاسد اقتصادی در کشور دارد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران با بیان اینکه روش های فعلی نظارت و بازرسی به ویژه در سطح سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منجر به کاهش مفاسد اقتصادی نخواهد شد، اظهار داشت: در کنار فساد، رکود، بالا بودن عرضه نسبت به تقاضای کالا در بازار، عدم تزریق نقدینگی و ارزان فروشیمحصولات به دلیل پائین بودن تقاضا از مشکلات دیگر بازار تولید و مصرف کشور است.
