خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > گزارشات > اطلاعیه‌ها > وظایف دستگاه های اجرایی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

وظایف دستگاه های اجرایی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

هیئت وزیران مقرر کرد کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در حدود اعتبارات مصوب هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مهمترین موارد پیش بینی شده در برنامه مزبور به شرح زیر است:
– کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه با تمرکز بر توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته‌ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده، جایگزینی سوخت‌های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت‌های کم کربن و مشارکت در مکانیسم‌های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین‌المللی حاصل خواهد شد که نتایج آن بخصوص در کاهش آلودگی‌ هوا محسوس خواهد بود.
– محاسبات انتشار براساس دستورالعمل IPCC2006 بوده و بر این اساس برنامه‌ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام شده سیستم پایش، صحه‌گذاری و گزارش‌گیری ملی (National MRV system) تا پایان سال ۲۰۲۰ استقراریافته و صحه‌گذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد نمود. همچنین با اعمال استانداردهای مصرف سوخت و انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و ضمانت اجرایی برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح ملی افزوده خواهد شد.
– با توجه به سهم بالای بخش انرژی در انتشار(بیش از ۹۰ درصد) و به تبع آن پتانسیل بالای این بخش در کاهش انتشار، عمده نیازهای فناوری معطوف به بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش راندمان شبکه نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای CHP و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه‌سازی انرژی در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین (همانند برق هسته‌ای) و سوخت‌های زیستی، تولید بیوگاز و تبدیل زباله به انرژی و جمع‌آوری و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن است.
– در داخل کشور با توسعه مکانیسم‌های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه‌های انرژی، صندوق‌ ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه‌سازی از طریق شرکت‌های خدمات انرژی و … برنامه‌ جامعی در دستور کار قرار گرفته است.
– کاهش انتشار ایران با استفاده از قوانین ملی بهره‌وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و اقتصاد کم کربن با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ با اقتصادی رو به رشد است تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش انتشار منطقه‌ای و اهداف کنوانسیون خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران با هدفگذاری رشد اقتصادی در بخش‌های انرژی و صنعتی به میزان ۸ در پانزده سال آتی، می‌تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذاری جهانی داشته باشد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در حدود اعتبارات مصوب مربوط هستند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

۱- مقدمه
جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر همواره حامی تلاش های بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با آثار تغییرات آب و هوا، بر اساس اصل “مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها” بوده و علی رغم موانع مختلفی چون تحریم های ناعادلانه، جنگ تحمیلی و تهدید منابع انسانی کارآمد و جوان متأثر از جنگ هشت ساله، همچنین میزبانی چند میلیون پناهجو از کشورهای همسایه، در سه دهه اخیر برنامه های مفصلی را در حوزه توسعه پایدار اجرا نموده و در سال های آتی نیز رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، امحاء فقر و بهبود محیط زیست را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار خویش قرار داده است. علی رغم تمایل به حرکت بسوی اقتصاد کم کربن در پیاده سازی و دستیابی به اهداف مربوطه، جمعیت جوان و نیازهای توسعه ای کشور از یکسو و وجود منابع هیدروکربوری از سوی دیگر منجر به تمرکز توسعه کشور بر صنایع انرژی بر شده و در نتیجه روند صعودی انتشار گازهای گل خانه ای در کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت و فرآورده های نفتی و ساختار پر کربن آن از منظر اقتصاد، رفاه عمومی، منابع و فناوری کشور را نسبت به کاهش انتشار آسیب پذیر نموده و این اثر گذاری از منظر اقدامات مقابله ای با تغییر اقلیم، جمهوری اسلامی ایران را کاندیدایی مناسب جهت توجه کشورهای توسعه یافته و توانمند در زمینه های تدابیر مناسب مالی، فناوری و ظرفیت سازی (با استناد به مواد ۴- ۸ و ۴- ۹ کنوانسیون تغییر آب و هوا) نموده است. در این برنامه مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط و مشروط و موارد مربوط به سازگاری همگی منوط به رفع محدودیت های اقتصادی، تکنولوژیکی و مالی جاری و به ویژه تحریم های ناعادلانه ای که از چند دهه قبل علیه کشور شکل گرفته، می باشد. بدیهی است به دلیل طولانی مدت بودن زمان اعمال تحریم ها و محدودیت های یاد شده، شکل گیری ظرفیت ها و ساختارهای سازمانی مناسب امری زمان بر خواهد بود که این موضوع نیل به اهداف برنامه را حتی در صورت تحقق کمک های مالی و فنی با کندی و با مشکلاتی مواجه می نماید. جمهوری اسلامی ایران علی رغم این که هیچ گونه تعهد الزام آوری در زمینه کاهش انتشار گازهای گل خانه ای تحت کنوانسیون ندارد، در این برنامه با تأکید بر داوطلبانه بودن اقداماتش برنامه مشارکت ملی خویش در بخش های کلان کاهش انتشار و آسیب پذیری و سازگاری را تدوین و به تصویب هیئت وزیران رساند. این برنامه به هیچ وجه به شکلی الزام آور جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با اقداماتی که در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی اش اجرا خواهد نمود، متعهد نخواهد کرد.

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

Jeld5

انتشار کتاب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ویرایش دوم

چهارمین کتاب اطلاعاتی خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران منتشر شد. علاقمندان برای دریافت ...