خانه صنعت و معدن استان تهران
Send

بیانیه پایانی بیست و چهارمین اجلاس سراسری خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

در پایان بیست و چهارمین اجلاس سراسری روساء و دبیران خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ، نتایج و جمع بندی مطالب و نظرات مطرح شده در این اجلاس در قالب بیانیه پایانی تدوین و به تصویب حاضرین رسید.به نام صانع یکتا
ما روساء و دبیران خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور که در جوار بارگاه مقدس امام خوبی ها و مهربانی ها حضرت علی بن موسی الرضا (ع)گرد هم آمده ایم ، پروردگار صانع را شاکریم که امید ملت ایران برای غلبه بر مشکلات ناشی از بن بست تحریم ها با راهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و تدابیر شایسته دولت یازدهم به حصول توافق هسته ای ، تدوین برنامه جامع اقدام مشترک ایران و کشورهای ۱+۵ (برجام) و لغو تحریم های ناجوانمردانه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد انجامید، در مسیر تحقق قرار گرفته است و امیدواریم با تداوم این شیوه ی هوشمندانه، در آینده نزدیک شاهد عادی شدن روابط بین المللی و مبادلات خارجی تولیدکنندگان ایرانی باشیم.
نیک می دانیم که تولیدکنندگان این مرز و بوم به دلیل حجم مشکلات اقتصادی ناشی از دلایل مختلف ، روزگار خوش و مناسبی ندارند و تاکنون با بردباری و نجابت و به دور از جنجال و هیاهو تمام مشکلات را به جان خریده و تنها از طریق نمایندگانشان در تشکل ها خواسته ها، گلایه ها و نظرات خود را بیان کرده و صبورانه منتظرند که با حسن تدبیر از این شرایط نامطلوب رهایی یابند.
تولیدکنندگان کشور با علم بر این که در طول سال های گذشته تثبیت حق برخورداری از انرژی هسته ای صلح آمیز به عنوان اولویت سیاستی کشور در دستور کار قرار داشته است، حداکثر تلاش و مساعی خود را به کار بستند تا با مقاومت در برابر شرایط تحریمی، مسئولان کشور را در تحقق اهداف عالی نظام یاری نمایند.
امّا اکنون که فضای آینده اقتصاد کشور با حصول توافق اخیر تا حدودی روشن شده و میتوان افق بلند مدت تری را تصور نمود، لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت وزارتخانه های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بیش از گذشته نمود می یابد. چنین برنامه ای با
توجه به زیرساخت ها و ظرفیت ها و توانمندی ها و مزیت های نسبی اقتصاد کشور، بایستی با تعیین اولویت ها و استعداد توسعه صنعتی کشور به عنوان جهت نما ، نقشه راه و برنامه جامع الزام آور مورد وثوق کلیه فعالان اقتصادی و سازمان ها و وزارتخانه های ذیربط و کلیه ی ارکان حاکمیتی مورد توجه و تبعیت قرار گیرد.
الویت های مورد نظر خانه های صنعت،معدن و تجارت کشور برای این استراتژی به شرح ذیل می باشد:
۱. برای دوران پساتحریم کلیه جوانب کار به ویژه فرصت ها و تهدیدهای احتمالی به دقت توسط دولت و مجلس و همچنین با حضور و مشارکت تشکل های بخش خصوصی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا برای هر شرایط و وضعیت پیش رو با برنامه و پیش بینی مناسب راهکارهای عملیاتی و کاربردی اندیشیده و در زمان مناسب اجرا گردد.
۲. مبالغ قابل توجهی از دارایی های کشور که به دلایل شرایط تحریمی در خارج از کشور مسدود شده اند به زودی آزاد می شوند ،این مبالغ بایستی به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی کشور نگریسته شود. توصیه می شود این دارایی ها پس از کسر تعهدات قبلی دولت به بانک مرکزی و با اولویت پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و ارائه دهندگان کالا و خدمات، به منابع صندوق توسعه ملی افزوده شوند تا با سازوکار قانونی این نهاد توسعه ای، صرف حمایت و ارتقای بخش تولید شود.
۳. تداوم و توسعه ی فعالیت های بخش تولید مستلزم وجود تقاضا و تحرک در بازار است و متاسفانه تداوم رکود، فشار طاقت فرسایی بر تولیدکنندگان وارد می سازد که برای غلبه بر آن باید به سه مقوله ی مهم افزیش قدرت خرید اقشار جامعه از سویی و ترغیب مصرف کنندگان به خرید محصولات ساخت ایران از سوی دیگر و نیز حضور در بازارهای خارجی توجه ویژه ای مبذول گردد.
۴. شرکت کنندگان در اجلاس بر این باورند در جهت حمایت از تولید ملی و ایجاد رونق در فضای کسب و کار راهکاری به جزء ارائه تسهیلات ارزان قیمت و رفع موانع موجود بر سر راه پرداخت این تسهیلات به تولید کنندگان وجود ندارد.
۵. تصویب قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی دولت می تواند بخشی از مشکلات فعلی تولیدکنندگان را کاهش دهد، تسریع و اهتمام به اجرای مفاد این قانون و تدوین و تصویب آیین نامه های مربوطه با مشارکت تشکل های بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۶. آنچه که کلیه کارشناسان کشور بر آن تاکید دارند لزوم چابک سازی و کوچک کردن بدنه اجرایی دولت است. خانه های صنعت، معدن و تجارت و مجموعه ی تشکل های تخصصی عضو آن بر این باورند که قادر هستند با اتکاء به پشتوانه ی توانمندی خود به عنوان مشاورینی امین و بازوان اجرایی قابل اعتماد در حوزه ماموریت ها و وظایف محوله با مجموعه ی دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز
مجلس شورای اسلامی همکاری نمایند. اجرای سیستم پنجره واحد با رویکرد کاهش مراجعات و بروکراسی اداری و زمان و هزینه آنها و
همچنین تسریع در واگذاری امور غیر حاکمیتی سازمان ها به خانه های صمت استانی به عنوان راهکار منطقی و شایسته در اجرای بند۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد.
۷. تصویب قانون خاص خانه های صنعت، معدن و تجارت به عنوان تشکل فراگیر تخصصی از خواست های همیشگی اعضاء بوده است و انتظار می رود پیشنهاد تهیه شده توسط خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این خصوص توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بررسی شده و به تصویب برسد.
۸. تولید و صنعت کشور با توجه به آسیب هایی که از اجرای ناقص فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها متحمل گردید، خواستار اجرای آگاهانه و صحیح فاز دوم و استفاده از ظرفیت اجرای این قانون در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری در چارچوب بند ۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد. تخصیص و پرداخت سهم بخش تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، مطالبه ی معوق مانده ای است که بر ذمّه دولت باقیست و می بایست ترتیبی اتخاذ شود که برای سال جاری علاوه بر احصاء و پرداخت این حق بخش تولید، سازوکار صحیحی برای نحوه تخصیص و توزیع عادلانه و هوشمندانه این منابع با مشارکت نمایندگان تشکل های بخش خصوصی اندیشیده و به اجرا گذاشته شود. تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی بخش تولید یکی از اصلی ترین این اقدامات می باشد.
۹. نواقص و ایرادات پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضرورت اصلاح فوری آن و انتقال محل وصول این مالیات به مصرف کننده نهایی مورد درخواست فعالان بخش های اقتصادی و صنعتی می باشد. تحقق عدالت مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی به تمامی ارکان و فعالان اقتصادی کشور اقدامی اساسی است در حد شعار و وعده باقیمانده و تاکنون جامه عمل نپوشیده است. چنانچه در کشور قصد اصلاح در امور اقتصادی و مبارزه با قاچاق و کالاهای غیر مجاز و آنچه اقتصاد پنهان یا بازار سیاه نامیده میشود داشته باشیم، نظام جامع مالیاتی چاره کار خواهد بود که سالهاست در انتظار تحقق آن مانده ایم.
۱۰. از آنجاییکه بن کارگری چه به صورت نقدی و چه به صورت غیرنقدی از بدو انقلاب اسلامی تاکنون مشمول حق بیمه تامین اجتماعی نبوده و با عنایت به تأثیر مستقیم هزینه های دستمزد در قیمت تمام شده محصولات و پایین آمدن قدرت رقابت بین المللی کالاهای ساخت داخل، مشمول نمودن بن کارگری در قالب پاداش انگیزشی وجاهت قانونی ندارد و باعث افزایش هزینه های مشمول تأمین اجتماعی از ۲۷% به ۵/۳۰% گردیده و مشکلی دیگر به مجموع مشکلات کارآفرینان اضافه می نماید و در این برهه از زمان که تولید در وضعیت نامطلوبی قراردارد، به وخامت اوضاع خواهد افزود.
مرداد ماه ۱۳۹۴ / مشهد مقدس

http://suize-choco.com/

همچنین ببینید

04

تورم تولید در آبان ماه 0.9 درصد رشد کرد/ تداوم خروج واحدهای تولیدی از رکود

بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای تولیدکننده در آبان ماه امسال نسبت به ماه قبل ...