آتشی که فروشگاه‌های برند به جان تولید پوشاک انداخت

بهرام شهریاری – عضو علی البدل هیات مدیره اتحادیه کالای کشباف و جوراب تهران – در این باره در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بحث قاچاق معضل بسیار پیچیده‌ای است که مولفه‌های متعدد داشته و بررسی آن نیاز به تمرکز بر روی موضوعات مختلف دارد اما طی سال‌های اخیر اتفاقی که رخ داده آن است که محصولات برندهایی که در اغلب موارد ترک هستند به شکلی سیستماتیک وارد بازار ما شده و حتی توانسته‌اند با راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخش قابل توجهی از سهم بازار ایران را به دست آورند.

عضو علی البدل هیات مدیره اتحادیه کالای کشباف و جوراب تهران همچنین عنوان کرد: البته قبل از ورود این بخش هم موضوع واردات قاچاق وجود داشت، اما در موارد متعدد این کالاها با کانتینرهای مشخص وارد شده و در بازار به فروش می‌رسیدند، اما به هرحال بازار فراز و نشیب داشت و همه ما در کنار یکدیگر کار می‌کردیم اما اکنون حدود دوسال است که با ایجاد شعبه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی این برندها شرایط کار برای تولیدکنندگان داخلی بسیار دشوار شده است.

دست‌های پنهان در قاچاق کالا

وی با بیان این‌که در بسیاری از موارد قیمتی که در این فروشگاه‌ها مطرح می‌شود قیمت معقولی نبوده و توان رقابت را از تولیدکننده داخلی می‌گیرد، افزود: به دنبال بررسی‌هایی که صورت دادیم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به تعرفه‌های گمرکی موجود  قطعا امکان این وجود ندارد که با این تعرفه‌های گمرکی جنسی وارد کشور شده و به این قیمت به فروش برسد. برهمین اساس این موضوع را مورد پیگیری قرار داده و از سوی مراجع مختلف موضوع را دنبال کردیم.

شهریاری ادامه داد: قطعا برخورد بر اساس قوانین و ضوابط امکان بروز چنین وقایعی را به صفر خواهد رساند اما متاسفانه در اکثر موارد در قوانین کشور راه گریز یا نوعی خلاء وجود دارد که راه را برای افرادی که می‌خواهند اقدامات غیرقانونی داشته باشند، باز می‌گذارد و به این ترتیب مرزهای کشور برای واردات اغلب اجناس قاچاق باز مانده و امکان فعالیت غیرقانونی برای قاچاقچیان به شکلی ساده مهیا می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: اگر بحث مرزهای ما و واردات آنها قابل کنترل نبود قطعا این امکان وجود داشت که به عنوان مثال گروهک‌های تروریستی مواد منفجره و یا اسلحه وارد کشور کنند، اما وقتی چنین اتفاقی نیفتاده و کالاهای قاچاق ما محدود به کالاهای مصرفی می‌شوند اینگونه به نظر می‌رسد که دست‌هایی پنهان در کار است.

عضو علی البدل هیات مدیره اتحادیه کالای کشباف و جوراب تهران افزود: از نظر ما بخش قابل توجهی از اجناس قاچاق از طریق مسیرهای قانونی وارد کشور می‌شود و شاید حتی خود مسوولان گمرک نیز به این نتیجه رسیده باشند، در این میان یکی از نقاط گریز مناطق آزاد است، چرا که در این مناطق بدون هیچ نوع اظهارنامه‌ گمرکی امکان واردات وجود داشته و موارد متعددی وجود دارد که از این طریق حجم قابل توجهی کالا وارد مرزهای کشور می‌شود. به عبارت دیگر عده‌ای بدون پرکردن اظهارنامه گمرکی اجناس مدنظر خود را وارد می‌کنند و در همان شهرها عرضه کرده و یا از طریق خود مسافران وارد شهرهای دیگر می‌کنند.

شهریاری ادامه داد: طبق آمار حدود هفت تا ۹ میلیون نفر در ایام عید وارد مناطق آزاد شده‌اند که طبق قانون هر یک از افراد می‌تواند یک چمدان معادل ۱۶۰ دلار و یا حتی بیش از آن کالا وارد کند وطبیعی است که مجموع این کالاها حجمی بالا را دربر می‌گیرد.

بازار گرم فروشگاه های زنجیره ای برندهای خارجی در ایران

شهریاری در عین حال به فروشگاه‌های برند خارجی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد پشت پرده برندهای خارجی که اکنون در داخل کشور فروشگاه‌های متعدد ایجاد کرده‌اند اقدامات پیچیده‌ای صورت می‌گیرد و در موارد متعدد این افراد  بدون پرداخت عوارض و گمرکی اجناس خود را وارد کشور می کنند که همین موضوع موجب می‌شود چنین شرکت هایی به مراتب از افرادی که از سوی اصناف مجوز فعالیت صنفی می‌گیرند جلوتر باشند.  
عضو علی البدل هیات مدیره اتحادیه کالای کشباف و جوراب تهران تصریح کرد: اکنون اگر یک تولیدکننده داخلی بخواهد اقدام به ایجاد فروشگاه کند لازم است تمام جزییات کار خود را اعلام کرده و مشکلات متعدد مالیاتی را پشت سر بگذارد، اما هیچ‌گاه رسیدگی نمی‌شود که مثلا فروشگاه‌های ۲۰۰۰ متری که حداقل شبی ۱۰۰ تا ۷۰۰ میلیون فروش دارند و درایران کالای خارجی عرضه می کنند، آیا مالیات پرداخت می‌کنند یا به شیوه‌های مختلف راه‌هایی برای فرار مالیاتی ایجاد کرده‌اند، در حالی که اگر قرار باشد این فروشگاه‌ها نیز مالیات پرداخت کنند قطعا باید رقم‌هایی به مراتب بالاتر از ما پرداخت کنند.

آئین‌نامه خوبی که اجرا نمی‌شود

شهریاری همچنین اظهار کرد: اکنون شاهدیم که این واحدها به واسطه نوع مجوزهایی که دریافت می‌کنند می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند. این موضوع مساله‌ای است که ما مدت‌هاست درگیر آن هستیم اما طی مصوبه‌ای که شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد قرار بر آن شد که تمام برندهای خارجی در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام کنند تا بعد از آن از طریق این دستورالعمل مورد رفتار قرار گیرند.

وی ادامه داد: در این میان یکی از بندهای آن مصوبه آن بود که به عنوان مثال این افراد ملزم هستند به میزان ۲۰ درصد واردات خود در کشور به تولید پرداخته و یا این‌که حتما باید نقاط ورود کالا تا فروش آن همه با عنوان یک شرکت به فعالیت بپردازند، چرا که در چنین شرایطی راه‌های فرار مالیاتی بسته خواهد شد اما اکنون با وجود آنکه این دستورالعمل رویکرد خوبی را مدنظر داشته هنوز اجرایی نشده و با گذشت بیش از هفت ماه بی سرانجام مانده است.