ابعاد سه‌گانه بازار بدهی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حال سوال این است که آیا تنها اولویت سیاستی بازار بدهی، تامین مالی بدهی‌های دولت است و اگر روزی دولت به جای کسری بودجه، به مازاد بودجه برسد آیا باز هم توسعه بازار بدهی ضرورت دارد؟ تجربه جهانی نشان می‌دهد به‌صورت تاریخی، توسعه بازار بدهی عمدتا در پاسخ به افزایش حجم بدهی‌های دولت و نیاز به تامین مالی گسترده روی داده است و روند موجود در کشورمان کمابیش در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود. در عین حال، در برخی موارد، دولت‌ها توسعه این بازار را حتی در دوره‌های بدون کسری بودجه نیز به‌صورت جدی پیگیری کرده‌اند. به‌عنوان مثال، در دهه ۹۰ هنگ‌کنگ به دلایلی که در ادامه گفته خواهد شد، توسعه بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه دولتی را در دستور کار قرار داد. این در حالی بود که دولت این کشور به دلیل وجود مازاد بودجه، عملا نیازی به انتشار اوراق نداشت و جالب است که به ناچار، عواید حاصل از انتشار اوراق را مجددا در بازارهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد لازم است در فضای سیاست‌گذاری کشور، درک مناسبی از سایر کارکردهای بازار بدهی ایجاد شود تا بر اساس آن، یا به بازار بدهی به دید یک پنجره کوتاه‌مدت که صرفا در مواقع ضرورت به کمک دولت می‌آید نگریسته یا سیاست بلندمدتی برای توسعه آن اتخاذ شود. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین کارکردهای هر بازاری، از جمله بازار بدهی را تولید اطلاعات دانست. یک بازار بدهی کارآ و توسعه‌یافته حجم عظیمی از اطلاعات ذی‌قیمت تولید می‌کند که در بهینه کردن تصمیمات آحاد اقتصادی نقش کلیدی دارد. یکی از مهم‌ترین اطلاعات تولیدشده در بازار بدهی و مشخصا اوراق بدهی دولت، نرخ بهره بدون ریسک است. نرخ بهره بدون ریسک به‌عنوان یک نقطه مرجع در بخش‌های مختلفی از بازارهای مالی نقش کلیدی دارد. به‌عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه بازار آتی، وجود نرخ بهره بدون ریسک است که حلقه اتصال قیمت‌های لحظه‌ای (spot) و آتی (future) است. بدون وجود نرخ بهره بدون ریسک، قیمت‌گذاری قراردادهای آتی به‌صورت کارآ صورت نمی‌گیرد و امکان از بین بردن ناکارآیی قیمتی یا فرصت‌های آربیتراژ در این بازار وجود ندارد. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت بازار آتی سهام در ایران را بتوان همین موضوع دانست. فرصت‌های آربیتراژ و قیمت‌گذاری‌های عجیب در بازار آتی سکه در سال ۹۰ و نهایتا بروز بحران در این بازار، مثال دیگری از پیامدهای نبود نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد ایران است.