خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ادغام برخی بانک‌های مجاز در راستای اصلاح نظام بانکی درحالی قرار است به اجرا درآید که با توجه به قدمت مقررات قانون تجارت برای اصلاح این فرآیند برخی از مقررات نیز باید اصلاح شود. تغییر آستانه ورشکستگی برای بانک‌ها و پررنگ شدن نقش بانک مرکزی یا نهاد نظارتی بانکی در مراحل مختلف ورشکستگی، از جمله مسائل ضروری برای اصلاح فرآیند ورشکستگی بانک‌ها است.
به نقل از اقتصادنیوز، رئیس‌کل بانک مرکزی از ادغام برخی بانک‌های مجاز خبر داد. این اقدام در راستای اصلاح نظام بانکی و عبور از چالش‌های بانکی است. بحث ادغام در حالی مطرح می‌شود که با توجه به قدمت مقررات قانون تجارت برای اصلاح این فرآیند برخی از مقررات نیز باید اصلاح شود. بر این اساس اصلاحاتی مانند تغییر آستانه ورشکستگی برای بانک‌ها، به کار بستن ابزارهای حقوقی جایگزین برای مقابله با پدیده توقف در ایفای تعهدات مالی بانک‌ها مانند بازسازی ساختار حقوق و تعهدات مالی و پررنگ شدن نقش بانک مرکزی یا نهاد نظارتی بانکی در مراحل مختلف ورشکستگی، از جمله مسائل ضروری برای اصلاح فرآیند ورشکستگی بانک‌ها است.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر ادغام برخی بانک‌های مجاز تشریح کرد: «سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه نخواهد داد منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.»علاوه‌بر این، تجربه دنیا نیز نشان داده است که اصلاح ساختار بانکی سبب بهبود عملکرد نظام بانکی شده است. با این وجود تجربه ادغام بانک‌های کشور در گذشته نشان می‌دهد فاصله معناداری با تجربه‌های موفق دنیا داشته است.
در همین راستا به بررسی الگو‌های اصلاح نظام بانکی موفق دنیا پرداخته ایم.
بانک‌ها و اعمال قوانین ورشکستگی
براساس قوانین کشور، اعمال مقررات ورشکستگی صرفا در رابطه با تجار و اشخاص حقوقی تجاری صادق است. براساس مواد ۱ و ۲ قانون تجارت ایران، بانک‌ها نیز در ردیف اشخاص تجاری قرار دارند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اعمال مقررات قانونتجارت ایران درخصوص ورشکستگی با دو اشکال اساسی مواجه است. مساله اول قدمت این مقررات است که پس از سال ۱۳۱۱ که زمان تصویب قانون تجارت بوده، تاکنون هیچ تغییری نداشته است و با تحولات و تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در چند دهه اخیر روی داده است هماهنگ نیست. نکته دوم عمومیت مقررات ورشکستگی است که برای تمامی تجار اعمال می‌شود و اقتضائات نظام بانکداری و بانک‌ها در آن رعایت نشده است. به‌طور مثال صرف‌نظر از میزان سرمایه، بانک به لحاظ ماهیت خاص پولی خود، قدرت بسیاری در جذب منابع مالی دارد. با وجود مقرراتی در زمینه حداقل‌های سرمایه مقرر شده، واقعیت امروز بیانگر این است که فاصله بسیاری بین سرمایه بانک‌ها و میزان منابع مالی آنها وجود دارد. بانک‌ها اغلب با منابع و نه سرمایه خود به معامله می‌پردازند. در واقع بانک مانند وکیلی است که با سرمایه شخص دیگری تجارت می‌کند. مساله تفاوت منابع و سرمایه امری است که در آستانه توقف و ورشکستگی بانک نیز اهمیت دارد. در واقع به لحاظ کلی، توقف یعنی کافی نبودن سرمایه، در حالی که در بانک‌ها، به‌دلیل وجود توان ناشی از منابع مالی، این توقف بسیار دیرتر از زمان تحقق آن ظاهر می‌شود یا حتی این توقف در سایه منابع مالی پنهان می‌شود. بر این اساس، در مراحل مختلف ورشکستگی، تمایز و تفاوت میان منابع و سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد.
تجربه کشورهای دیگر
صندوق بین‌المللی پول، مجموعه‌ای از مقالات برای مطرح کردن مطالب اقتصادی برای عموم مردم عرضه کرده است. در یکی از این مقالات به بررسی تجربه‌های کشورهای مختلف در مورد اصلاح نظام بانکی پرداخته است.در سال‌های اخیر کشورهای زیادی مشکلات نظام بانکی را تجربه کردند که بررسی‌ها نشان می‌دهد حل این مشکلات بیشتر مواقع نیاز به اصلاح عمده و گران در سیستم بانکی دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اغلب این مشکلات به دلایل داخلی مانند نظارت بانکی ضعیف، دخالت‌های سیاسی و کفایت سرمایه ناکافی رخ داده است. همچنین ممکن است سیستم بانکی یک کشور با استانداردهای جهانی مطابقت نداشته و نیاز به بازسازی مجدد داشته باشد. این مورد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از برنامه‌ریزی متمرکز به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنند، دیده می‌شود. از سوی دیگر عوامل خارجی مانند سقوط قیمت یک کالای کلیدی در صادرات نیز می‌تواند سبب بروز بحران یا تشدید آن شود. به‌طور ایده‌آل نهادهای تصمیم‌گیری باید پیش‌بینی‌های لازم را برای اصلاح نظام‌های مالی و پولی انجام داده و زمانی که اوضاع بحرانی نیست به اصلاح ساختاری نظام بانکی بپردازند. با این وجود در بیشتر مواقع، بحران بانکی قبل از اینکه کشورها به یک اجماع سیاسی برای تغییرات ساختار ضروری در نظام بانکی خود برسند، اتفاق می‌افتد. در یک بحران بانکی سپرده‌گذاران، وام‌دهندگان به بانک‌ها و صاحبان سرمایه بانک‌ها همه به‌دنبال نجات سرمایه خود و خروج از بانک‌ها هستند. یک بانک به تنهایی و بدون عکس‌العمل ملی می‌تواند ورشکست شود؛ اما زمانی که بخش بزرگی از سپرده‌ها در نظام بانکی ملی درگیر هستند مشکل سیستماتیک می‌شود و احتمال فلج شدن در اقتصاد بروز می‌یابد. در این شرایط دولت‌ها هیچ گزینه‌ای جز اینکه به‌طور مستقیم وارد عمل شوند، ندارند و در شرایط بحرانی، راه‌حل‌های موجود سخت و پرهزینه هستند. کشورها رویکردهای مختلفی برای مقابله با بحران‌های بانکی دارند که هر کدام درجه موفقیت متفاوتی داشته است. درس‌های مفیدی می‌توان از تجربه کشورهای مختلف به‌دست آورد و این رویکردهای مختلف را می‌توان با میزان موفقیتی که به‌دست آورده‌اند با هم مقایسه کرد. این درس‌ها به وضوح نشان می‌دهد که می‌توان کشورها را با توجه به میزان موفقیت خود از تلاشی که برای اصلاح نظام بانکی انجام داده‌اند، استفاده از استراتژی‌های در دسترس، سیاست‌ها و ابزاری که برای اصلاح نظام بانکی به‌کار برده‌اند با هم مقایسه کرد. هدف از اصلاح ساختار سیستماتیک بانکی بهتر کردن عملکرد بانک‌ها در جهت بازگرداندن بدهی‌ها، ایجاد سودآوری، بهبود ظرفیت سیستم بانکی برای ارائه واسطه‌گری مالی بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان و بازگرداندن اعتماد عمومی است. به‌طور کلی تجدید ساختار مالی تلاش می‌کند تا ارزش خالص بدهی‌های معوق را با بهبود بخشیدن ترازنامه به بانک‌ها بازگرداند. یک بانک می‌تواند ترازنامه خود را با افزایش سرمایه مازاد (به‌طور مثال دریافت پول نقد از سهامداران موجود یا جدید یا از دولت)، کاهش ارزش بدهی خالص یا به وسیله افزایش دارایی‌های خود (افزایش ارزش وام‌های مشکل دار و وثیقه‌ها) بهبود بخشد. اصلاح ساختار عملیاتی بر سودآوری تاثیر مستقیم دارد. این اقدامات شامل تمرکز بیشتر بر استراتژی کسب‌و‌کار، بهبود سیستم‌های مدیریت و حسابداری و بهبود ارزیابی اعتباری است. هزینه‌های عملیاتی با کاهش کارکنان و تعداد شعبه‌ها کاهش پیدا می‌کند. برای افزودن به ظرفیت نظام بانکی برای واسطه‌گری، اصلاح ساختار عموما به معنای بهبود مقررات نظارتی و احتیاطی است. در بعضی موارد، اقدامات دیگری مانند ارائه بیمه سپرده و یک وام‌دهنده به‌عنوان آخرین راه‌حل مورد نیاز است.
