خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به نظر برخی صاحب‌نظران اقتصادی و مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، قانون کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده، ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارد که یکی از موانع مهم فرا روی بنگاه‌های اقتصادی است، بنابراین نیاز به اصلاح دارد.
حال آنکه این قانون با هدف ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کارگر تصویب شده است. صمت در این گزارش مواد و بخش‌هایی از قانون کار فعلی که به نظر می‌رسد مانعی در برابر کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است را بررسی کرده و با کارشناسان امر به گفت‌وگو نشسته است. به گفته این کارشناسان، انتظار می‌رود این بار دولت به‌عنوان سومین شریک اجتماعی بدون موضع‌گیری به سمت کارگر و کارفرما در جهت اصلاح به نفع تولید برآید.
رفع قوانین مخل تولید
در همین زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه باید تمرکز خود را بر اصلاح قوانین کار گذاشت، گفت: متاسفانه نقایص موجود در قوانین کار باعث شکل‌گیری ضوابط دست‌وپاگیر و مخل در کسب‌وکار شده و همان‌گونه که در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شده است باید درصدد رفع این موانع باشیم. رییس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره قانون کار مصوب شده در سال ۱۳۶۹ تصریح کرد: قانون کار در برهه‌ای از زمان نوشته شد که جو خاصی بر کشور حاکم بود. اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد قانون کار به نفع کارگر است، اما در عمل و با گذر زمان شاهد بودیم که قوانین کار خیلی هم به نفع کارگر نبوده و با نواقصی روبه‌روست. به گفته نجفی‌منش زمانی که قانون کار تدوین شد، نماینده کارفرمایان به بازی گرفته نشد، از این‌رو شاهد نواقصی در قانون کار هستیم که نه به نفع کارگر و نه به نفع کارفرماست.
توجه به اصول سه‌جانبه‌گرایی
نجفی‌منش با بیان اینکه سازمان‌دهی نیروی کار در جهت کمک به ترقی و تعالی تولید و فعالیت اقتصادی و آمادگی برای کسب سهم منطقی نیروی کار از ثمرات ناشی از منافعی که به‌طور مشترک توسط کار، سرمایه و مدیریت و کارآفرینی حاصل می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: راه نتیجه‌بخش این هدف نیز توجه به اصول سه جانبه‌گرایی در روابط کار و تولید یا آنچه به اختصار «روابط صنعتی» خوانده می‌شود، است. ضروری است از یک طرف تشکیلات حرفه‌ای و قانونی نیروی کار ایجاد شود و از طرف دیگر تشکیلات کارفرمایی، سازمان یابد و از طرف سوم، دولت بین این ۲ تشکیلات نقش همسان و تسهیل‌کننده توافق را پیگیری کند.وی ادامه داد: تشکیلات کارگری و کارفرمایی ما نیز باید خود را برای محیط صنعتی امروز آماده کنند تا بتوانند یک نیروی موثر برای اهداف اقتصادی جامعه خود باشند.
به کار بستن قوانین بین‌المللی
نجفی‌منش با بیان اینکه دولت نیز ملزم به اجرای قوانین بین‌المللی مربوط به سازمان جهانی کار است، اظهار کرد: بر این اساس نیاز به بازنگری در قوانین کار احساس می‌شود. در این صورت هم اطمینان به محیط کارفرمایی برمی‌گردد و هم شرایط کار بهتر تعریف خواهد شد که به نفع همه است. وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر قوانین کار، حالت اطمینان‌بخشی نه برای کارفرما و نه برای کارگر را دارد، بیان کرد: یکی از این قوانین، شرایط ترک کار است که همگی متوسل به قرارداد کار موقت هستند. بنابراین در شرایط کارگاهی مکانیزمی باید حاکم باشد که کارفرما و کارگر به تفاهم برسند تا نتایج مطلوب‌تری حاصل شود. نجفی‌منش در پایان خاطرنشان کرد: دولت‌ها همواره در صدد رفع نواقص قانون کار بوده‌اند اما به دلیل عکس‌العمل‌های اجتماعی از انجام این‌کار سر باز زدند.
