خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نوسانات شدید شاخص بورس اوراق بهادار تهران، طیب‌نیا را به سازمان بورس کشاند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با حضور در سازمان بورس خبر از خروج از رکود در سال آینده به طور قطعی داد و علاوه بر آن رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را در سال آتی برای کشور پیش‌بینی کرد. هرچند این نگاه او از رشد اقتصادی در سال آینده، در حالی است که احتمال رشد منفی نیز برای آن در تداوم افت رشد در سال جاری می‌رود و جای نقد را باقی می‌گذارد.
وزیر اقتصاد در‌این‌باره گفت: اقتصاد کشور سال آینده به صورت قطعی از رکود خارج می‌شود و رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهیم کرد.
بر‌اساس گزارش‌ها، ایران در سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد بود؛ زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیاست؛ به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط مقبولی می‌رسیم.
بازارهای طلا و ارز گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم‌ها نیز بازار باثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می‌دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی‌تواند گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران باشد؛ زیرا بازدهی آنها از تورم کمتر است.
وی توسعه بازار بدهی‌ها را به صورت جدی، از برنامه‌های دولت اعلام کرد و گفت، در یک ماه باقی‌مانده مقادیر درخور‌‌توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک‌های بدهکار به‌عنوان وثیقه خواهد گرفت.
رصد شاخص بورس از سوی مذاکره‌کنندگان هسته‌ای
طیب‌نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته‌ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می‌کرد و روند شاخص بورس مثبت بود، مذاکره‌کنندگان به این امر اشاره می‌کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.
وی با بیان اینکه در گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم، گفت: از یک طرف به دلیل تحریم‌ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت‌هایی مانند کشتی‌رانی، بانکی و بیمه‌ای نیز تحریم بود که آثار سوئی بر اقتصاد کشور داشت؛ به‌نحوی‌که در نیمه سال ۹۳ نفت ۱۰۵دلاری به ۳۰ دلار کاهش یافته بود و این امر برای اقتصاد وابسته به نفت، مشکلاتی را ایجاد می‌کرد.
طیب‌نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دوگانه‌ای داشتیم؛ به‌نحوی‌که سه‌برابرشدن نرخ ارز ارزش دارایی‌های شرکت‌ها را سه برابر کرده بود و این می‌توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند؛ اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ به منفی ۱.۹ درصد رسید که آثارش در صورت‌های مالی بنگاه‌ها مشکلاتی را ایجاد کرد. در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی‌هایی همراه بود و البته حساسیت‌های خاصی هم برای آن وجود داشت.
دولت مسئولیتی در قبال شاخص بورس ندارد
وی با بیان اینکه به صورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست، گفت: مدیران دولتی مسئولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین می‌کند؛ اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر، مسئولیت مدیران دولتی است.
به گفته طیب‌نیا در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی، مذاکره‌کنندگان می‌توانستند از تغییرات در اقتصاد داخلی بهره‌بردای کنند و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است، مذاکره‌کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می‌کردند.
قائل به استقلال بورس و بانک مرکزی هستیم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است، گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم؛ اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم؛ با وجود این، بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص داشت و این در حالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه درخور‌توجه و عنایت در دو‌و‌نیم سال گذشته نبوده است.
همچنین محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از کشورهای مقتدر و اَبَر‌قدرت دارای بازار سرمایه بزرگ هستند، تصریح کرد: این بازارها اقدام به جمع‌آوری پول‌های ریز کرده و امکان تأمین مالی و تخصیص بهینه منابع را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنند تا در زمینه تولید از آن استفاده شود.
منبع: شرق
