خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای مهم به همه دستگاه‌ها و نهادها، انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه را می‌توان نخستین گام در امتیاززدایی از مناصب دولتی نامید. بخشنامه صادرشده را در کنار اصلاح قانون تجارت که تعدد در هیات‌مدیره‌های دولتی را ممنوع می‌کند، می‌توان دو بال شفاف‌سازی و امتیاززدایی در ساختار دولتی توصیف کرد. در کنار این اقدام ایجابی، ۴ مدیرعامل بانکی هم به‌دلیل حقوق‌های نامتعارف از مقام خود کنار رفتند.
گستره ماجرای «افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی برخی مدیران» پس از گذشت بیش از یک ماه، حالا تا حدی افزایش یافته که پیگیری‌ها دراین باره را تحت‌الشعاع قرار داده و این امر جدی‌تر از قبل دنبال می‌شود؛ پیگیری‌هایی که در دو بعد سلبی و ایجابی قابل تفکیک است. در جدیدترین اقدامات، از یکسو می‌توان به استعفا یا عزل و برکناری مدیرانی که فیش‌های حقوقی آنها حاوی ارقام غیرمتعارفی از دستمزد بوده اشاره کرد؛ موضوعی که می‌توان آن را در بعد سلبی پیگیری‌های مربوط به فیش‌های حقوقی نامتعارف جای داد چه آنکه این موج از برخوردها، تاکنون به عزل یا استعفای ۶ مدیر ازجمله مدیران ۴ بانک انجامیده است. در سوی دیگر پیگیری این ماجرای جنجالی، می‌توان از جدیدترین اقدام معاون اول رئیس‌جمهوری یاد کرد که در بخشنامه‌ای مهم خطاب به همه دستگاه‌ها و نهادها، انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. این دومین گام مهم قانونی است که دولتی‌ها برای ورود به فاز جدیدی از شفافیت و امتیاززدایی دولتی برداشته‌اند؛ موضوعی که از منظر ایجابی به ماجرای «برخورد با حقوق و دستمزد غیرمتعارف» پیوند خورده است.
دو اقدام مهم قانونی
آنچه دولتی‌ها باید در یک بعد از موضوع «حقوق‌های غیرمتعارف برخی مدیران دولتی» مورد توجه قرار دهند، مسدود کردن راه‌هایی است که دریافت این ارقام نجومی به‌عنوان دستمزد و پاداش را برای مدیران با توجیه قانونی همراه می‌کند؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد در مدت زمان پس از افشای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، از نظر دولت و مجلس دور نمانده است. در این باره می‌توان از اصلاحیه قانون تجارت یاد کرد که به‌عنوان اولین گام برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران در میانه خردادماه امسال از سوی دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد. براساس قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مدیران دولتی در بخش درصد پاداش‌ها و سقف پاداش‌ها صورت گرفته است؛ اول آنکه مطابق ماده ۲۴۱، سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی عام، از ۵ درصد به ۳ درصد و همچنین سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی خاص از ۱۰ درصد به ۶ در صد کاهش یافته‌است. همچنین سقف پاداش مدیران نیز تغییر یافته است؛ به‌طوری‌که سقف این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف (اعضای موظف علاوه‌بر مسوولیت‌های عضویت در هیات‌مدیره دارای حضور فیزیکی هستند) از معادل یک سال حقوق پایه او بیشتر باشد. همچنین این میزان پاداش برای هر عضو غیرموظف (عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارد و فقط در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌کند) نمی‌تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. دومین اتفاق با اصلاح قانون مذکور نیز آن است که راه برای حضوردولتی‌ها برای عضویت در هیات‌مدیره‌های مختلف مسدود شده‌است. به موجب تبصره ۲ قانون مذکور، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است، به سمت مدیرعامل یاعضو هیات‌مدیره انتخاب شود.
