خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با ورود به نیمه دوم سال و با نزدیک شدن به دوران پساتحریم، بازار بیشتر از هر زمان دیگری در رکود بهسر میبرد.
از یکسو تداوم روند سیاستهای انقباضی دولت و از سوی دیگر، دوران انتظاری که در آن فعالان اقتصادی بیتحرکتر از قبل چشم به پساتحریم و شرایط آن دوختهاند به رکود بیشتر از هر زمان دیگری دامن زده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط امید به گمانهزنیها که در حال انجام است و بیم از بازگشت سرمایهها سبب رکود عمیقتر در اقتصاد بیش از گذشته شده است.
پذیرش آثار کنترل تورم
جواد صلاحی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: همزمان با آغاز کار دولت یازدهم کشور با شرایط رکود تورمی دست به گریبان بود.
شرایط تورم و رکود توامان اقتصاد کشور را با مشکل اساسی روبهرو کرده بود. وی ادامه داد: دولت جدید در ابتدای کار خود اولویت را بر کاهش نرخ تورم متمرکز کرد. دولت با سیاستهای انقباضی توانست تورم را کاهش دهد که در این زمینه موفق هم عمل کرد. اما سیاستهای انقباضی که در ذات خود رکود به همراه دارد، رکود موجود را تشدید کرد، چراکه با سیاستهای انقباضی بنگاهها با کمبود نقدینگی مواجه شدند و این امر به نوبه خود سبب تعمیق رکود شد. این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که دولت باید با قبول درصدی از پیامدهای افزایش نرخ تورم، سیاستهای انبساطی را در پیش بگیرد، گفت: دولت باید در اینکه پیامدهای افزایش نرخ تورم برای اقتصاد بیشتر خواهد بود یا افزایش آمار بیکاری و رکود، دست به انتخاب بزند. با توجه به این شرایط به نظر میرسد باید دست از سیاستهای انقباضی کشید. صلاحی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت باید تسهیلات ویژه خود را از سوی بنگاههای بزرگ به سمت بنگاههای کوچک سوق دهد، چراکه رشد مثبت اقتصادی ما در کشور مربوط به ۲ فصل ابتدایی سال گذشته نشات گرفته از تسهیلاتی بود که به بنگاههای بزرگ اختصاص یافت. اما درحالحاضر دولت برای خروج از رکود و بهبود بازار باید تسهیلات خود را به سمت بنگاههای کوچک و شهرکهای صنعتی سوق دهد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که در پساتحریم اتفاق خاصی روی نمیدهد، یادآور شد: گشایشهایی که بازار برای آن در انتظار دوران پساتحریم است، کاذب است و چندان واقعبینانه نیست، چراکه چالههای حجم پول آزادشده که عددی حدود ۲۹میلیون دلار است، از قبل آن با پرداخت بدهیهای دولت کنده شده است و به نظر نمیرسد سهمی به تولید برسد. صلاحی در پایان تاکید کرد: دولت باید سیاستهای داخلی اقتصاد را اصلاح کند و تسهیلات بیشتری مانند معافیتهای مالیاتی را برای خروج از رکود به بخش تولید اختصاص دهد.
شرایط بیم و امید عامل رکود
در این زمینه جمشید عدالتیان شهریاری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: راهکار خروج از رکود بهطور مشخص با سیاستهای انبساطی اتفاق خواهد افتاد. دولت با سیاستهای انقباضی به رکود بیشتر دامن خواهد زد. عدالتیانشهریاری در ادامه به راهکارهای دیگری که منجر به خروج از رکود خواهد شد، پرداخت و گفت: در حقیقت موتور اقتصاد و رشد اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و برای این موضوع لازم است بودجه دولت بهصورت انبساطی بسته شود که سرمایهگذاریهایی در بخشهای عمرانی بهدنبال داشته باشد. از سوی دیگر، بخش خصوصی بهویژه در بخش تولید و خدمات باید سرمایهگذاری کند تا از این طریق شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم. درحقیقت خروج از رکود نیازمند سرمایهگذاری است.وی با اشاره به این موضوع که به این دلیل که در شرایط بیم و امید در کشور قرار داریم، رکود عمق بیشتری یافته است، تصریح کرد: هنوز سرمایهگذارهای ما به آنچه در حال اتفاق است، مطمئن نیستند، چراکه همه چیز در پردهای از ابهام قرار دارد. آنچه تا اکنون ما شاهد آن بودیم، بیشتر رایزنی است. این رایزنیها هرچند به همراه خود نوید امید دارد اما بیم از برگشت سرمایه نیز عاملی بر بیتحرکی در بازار شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش تقاضا در چند سال گذشته بیان کرد: در چند سال گذشته تقاضای داخلی به شدت کاهش پیاده کرده و مردم ترجیح میدهند، بیشتر پسانداز کنند تا مصرف. از اینرو باید مردم را تشویق کرد تا جامعه به مرحله مصرفگرایی سوق داده شود، چراکه مصرفگرایی که منجر به تولید داخلی شود سبب به حرکت درآمدن رشد اقتصادی در کشور میشود. اقتصاد کشور ترکیه به مرحله مصرفگرایی رسیده است. مردم مصرف بیشتری میکنند و به همان نسبت شرکتها تولید و فروش بیشتری خواهند داشت، اما در کشور ما تقاضا درحالحاضر کاهش یافته است. خانوادهها به اجبار بهدلیل تورم سالهای گذشته، سیاست صرفهجویی را در پیش گرفتهاند. عدالتیانشهریاری در پایان یادآور شد: درنهایت باید فضای کسبوکار را بهبود بخشید. بوروکراسی را کاهش داد و فضای لازم برای بهبود این محیط را فراهم کرد.
منابع مالی جدید راهکار خروج از رکود
همچنین در اینباره محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت ۲سال است بر نظریه کاهش تورم اصرار دارد، در حالیکه این علاج اقتصاد بحرانی ما نیست.یوسفی پیشنهاد کرد: دولت بهجای تجهیز مالی بخش تولید که با رکود دست و پنجه نرم میکند، سیاستهای پولی را اصلاح کند.وی با بیان اینکه دولت نیاز است اشتباهات خود را درباره کنترل تورم به قیمت ادامه رکود بپذیرد، اظهار کرد: طبیعی است پس از توافق در پرونده هستهای و پذیرش طرفین لازم است دولت سیاستهای خود را تغییر دهد، زیرا با سیاستهای قبلی نمیتوان آماده ارتباط تجاری و اقتصادی با دنیا شد.این استاد دانشگاه افزود: دولت نمیتواند سیاستهای قبل از تحریمها را نیز دنبال کند، زیرا با شرایط امروز اقتصاد ایران این سیاستها دیگر نمیتواند به حل بحران کنونی و رکودی که حاکم است، کمک کند.یوسفی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران امسال با بحران جدی دست و پنجه نرم میکند، خاطرنشان کرد: اگر سیاستهای پولی کنونی ادامه یابد، اقتصاد ایران را به ناکجاآباد میرساند؛ تولید با تنگناهای مالی روبهروست. بخش پولی منابع مالی کافی ندارد و اگر هم داشته باشد، آن را قفل کرده است. با این شرایط نمیتوان امیدوار بود که اقتصاد از رکود خارج میشود.به گفته یوسفی، برای برونرفت از رکود باید منابع مالی تزریق کرد و اجازه داد نقدینگی در بانکها به چرخش دربیاید. دولت یا باید مسئولیت این اشتباه را بپذیرد یا سیاستهای خود را اصلاح کند.
