خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در حالی که حجم مانده سپرده‌های بانکی در میانه‌های پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/ ۲۴ درصد افزایش یافته، آمارها حکایت از افزایش ۳/ ۲۶ درصدی رشد نقطه به نقطه تسهیلات دارد. سبقت مانده تسهیلات بانکی از مانده سپرده‌ها پس از ۵ سال در نظام بانکی مشاهده شده است. کاهش نرخ سود سپرده بانکی و انحراف برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (که وابسته به شبکه بانکی هستند) در بورس و رقابت بانک‌ها در جذب سپرده از دلایل کاهش سپرده‌گیری در بازار پول عنوان می‌شود. در گزارش زیر علاوه بر دلایل کاهش ورودی بانک‌ها، پیامدهای انحراف از تعادل در بازار پول را نیز بررسی شده است.
به نقل از اقتصادنیوز ، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از نیم دهه، رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات بانکی از رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی سبقت گرفته است. آخرین آمارها در آبان‌ماه نشان می‌دهد که میزان رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده در آبان‌ماه معادل ۴/ ۲۴ درصد بوده است. رقمی که برای مانده تسهیلات معادل ۳/ ۲۶ درصد گزارش شده است. پیش‌تر در دی ماه سال ۱۳۹۰ سطح رشد مانده تسهیلات از رشد مانده سپرده‌ها بیشتر بوده است.
کاهش نرخ سود اسمی بانکی در سال‌های جاری و افت سپرده‌گیری بانک‌ها، در کنار روند رو به رشد تسهیلات دهی باعث شده که این رخداد پس از ۵ سال تکرار شود. پیش از سال ۱۳۹۰ نیز سرکوب نرخ تسهیلات دهی باعث افزایش تقاضا در این بخش و رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات شده بود.
تلاش برای جذب منابع
بانک مرکزی گزارش مانده سپرده و تسهیلات بانکی را در آبان‌ماه سال‌جاری منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده بانک‌ها (اعم از ریالی و ارزی)، در دومین ماه پاییز به رقم ۱۱۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در آبان (نسبت به ماه مهر) معادل ۲/ ۱ درصد بوده، این رقم نسبت به ماه قبل، تغییری نداشته است. حجم مانده سپرده بانکی در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به آبان سال قبل ۴/ ۲۴ درصد افزایش یافته است. این رقم که معادل رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها است، در مهر ماه ۷/ ۲۵ درصد بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها در آبان با ثبت رقم ۴/ ۲۴ درصدی به کمترین مقدار طی ۱۲ ماه گذشته رسیده است. رشد مانده سپرده‌ها در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۴/ ۱۲ درصد بوده است.
کاهش رشد مانده سپرده‌ها از ابتدای سال‌جاری، در آمارها مشهود است. به‌نظر می‌رسد که در این راستا، کاهش نرخ سود بانکی در فصل اول سال‌جاری نیز در این راه بی‌تاثیر نبوده است. پس از بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ممنوعیت اعطای سود بالای ۱۵ درصد، بسیاری از بانک‌ها، برای جمع‌آوری منابع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه فعال هستند، استفاده می‌کنند. معمولا این صندوق‌ها نرخ بالاتر از ۲۰ درصد در قراردادها اعطا می‌کنند. این موضوع باعث شده که از سطح رشد سپرده‌ها کاسته شود و از سوی دیگر، بخشی از منابع بازار پول به سمت منابع بازار بدهی تغییر یابد.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ سهم بازار سرمایه از تامین مالی در کل اقتصاد کشور به ۵/ ۱۹ درصد رسیده است. مطابق این آمارها از این رقم ۵/ ۱۰ واحد درصد به‌دلیل افزایش ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های مدت‌دار به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری چرخش پیدا کرده است. تداوم کاهش رشد منابع بانک‌ها، باعث می‌شود فشار برای جذب منابع در بازار بین بانکی نیز بالا برود و در نتیجه مانعی برای کاهش نرخ سود بانکی باشد.
البته برخی از کارشناسان معتقدند که بانک‌ها، ضوابط لازم برای سرمایه‌گذاری منابع در صندوق‌ها را رعایت نمی‌کنند و این موضوع باعث شده که از این منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی، در امور بانکی استفاده می‌کنند، بنابراین این موضوع موجب شده است که تنها به شکل اسمی، منابع بانک‌ها در بورس قرار گیرد و در حقیقت، این منابع در بازار پول باقی بماند.
