تحقق اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق/ نیازمند افزایش زیرساخت های گمرکی

به نقل از  ایرنا، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی (ع) درباره بایسته های تقویت تولید ملی قاچاق کالا را «ضربه به اقتصاد کشور» و برخورد قاطع و اساسی با آن را در گرو مبارزه با باندهای قاچاق دانستند و گفتند: حجم عمده قاچاق از مبادی رسمی و مناطق آزاد وارد کشور می‌شود.
دولت یازدهم با توجه به لزوم ساماندهی فرایندهای واردات و صادرات، هدفمندی درآمدهای مالیاتی و کاهش قاچاق وارد عرصه شد و تحول گمرکی را در دستور کار قرار داد که به ثمر رسیدن نتایج آن به زمان بیشتری نیاز دارد.
سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) گامی اساسی در این زمینه به شمار می رود که به دست متخصصان ایرانی ساخته و پانزدهم مهرماه ۱۳۹۳ با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
از زمان راه‌اندازی این سامانه، درآمدهای گمرکی ۲ برابر شد و از ۷۶ هزار میلیارد ریال در آغاز اجرا به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه ۱۳۹۵ رسید.
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران شهریورماه پارسال اعلام کرد به کمک سامانه جامع گمرکی جعل هزارها میلیارد ریالی فیش های بانکی و پروانه های کاغذی در گمرک به صفر رسید. همچنین با استفاده از این سامانه شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق در کمتر از یک دقیقه امکانپذیر شد.
از سوی دیگر، همه اطلاعات پته های گمرکی که مجوز خروج کالا از گمرک به شمار می رود و فقط برای کالای مسافری و تا سقف معین ارزش کالا قابل استفاده است، در این سامانه ذخیره می شود و نیروی انتظامی بر اساس دسترسی های مشخص می تواند با استفاده از سامانه پیام کوتاه به ارسال شماره پته، شماره کوتاژ (دفتر ثبت مشخصات و اطلاعات کالا) یا شماره خودرو اقدام کند.
همچنین زمانی که خودرو حامل محموله ترانزیتی از مبدا حرکت می کند، براساس فاصله بین گمرک ها چند روز فرصت دارد محموله خود را به گمرک مقصد تحویل داده یا از مرز خروج کند. در صورتی که نیروی انتظامی به یک محموله ترانزیتی مشکوک شود موضوع را از طریق پیامک استعلام می کند و سامانه جامع گمرکی در صورت صحت محموله ترانزیتی، اطلاعات کامل آن یا گذر از مهلت قانونی را می فرستد.
اتصال الکترونیکی بارنامه، درگاه خروج هوشمند، دریافت دیجیتالی گواهی بازرسی، تعیین شناسه ارزش واحد کالا (تی.اس.سی-TSC)، پنجره واحد مجازی و آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات با نهادهای مختلف مانند سازمان بنادر و کشتیرانی، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، سامانه رصد کالاهای ترانزیتی، سامانه جامع بازبینی و سامانه هوشمند بیمه، دوراظهاری واردات و صادرات و ترانزیت و کیف پول الکترونیکی، قابلیت های ویژه سامانه جامع الکترونیک گمرک است که نیاز به مراجعه حضوری را کاهش می دهد.
در همین پیوند، بزرگ ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور در دولت یازدهم راه اندازی شده است که همه اطلاعات مربوط به سامانه جامع گمرکی (شامل اظهارنامه ها، پروانه های واردات، صادرات و ترانزیت، بیجک ها و اطلاعات پروانه های عبوری) را به طور اتوماتیک دریافت و در مرکز داده خود تجمیع و پردازش می کند.
بررسی سوابق عملکرد واردکنندگان، صادرکنندگان و همچنین شرکت های حمل ونقل به صورت هوشمند به تفکیک وزن، ارزش، نوع کالا و تخلف های احتمالی از مهمترین قابلیت های این بانک اطلاعاتی به شمار می رود.
از دیگر امکانات این بانک اطلاعاتی گزارش دقیق از میزان واردات کالاهای اساسی به کشور است و به صورت منظم و لحظه ای اعلام می کند حجم واردات کالاهای اساسی به کشور در فواصل زمانی مشخص چقدر بوده و آیا به واردات بیشتر نیازی است یا خیر؟
با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، زمان تشریفات واردات از ۲۶ روز به سه روز و برای صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یافت که به میزان ۲۳ درصد، در چرخه تجارت خارجی صرفه‌جویی می شود.
این میزان فقط در بخش واردات با فرض واردات سالیانه ۵۰ میلیارد دلاری و کاهش ۲۳روزه زمان تشریفات، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار یعنی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در بخش واردات صرفه جویی می کند.
بر اساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تاخیر در انجام تشریفات گمرگ یک درصد ارزش کل کالا به هزینه‌های مترتب بر ترخیص کالا اضافه می شود.
در پی پرداخت الکترونیک و انجام مکانیزه فرآیندها و کنترل‌های لازم، افزایش ۷۸ درصدی درآمدهای گمرکی در سال ۱۳۹۳ را نسبت به سال ۱۳۹۲ به دنبال داشت که این رشد درآمدی تا بهمن ماه گذشته به ۶۰ درصد رسید.
همچنین با کمک این سامانه تخلف یکی از بزرگ ترین واردکنندگان لوازم خانگی به ایران رصد و شناسایی شد و امکان سوء استفاده از کارت های بازرگانی نیز از میان رفت.